مظاهرة لبنانية ضد العنف الأسرى فى احتجاج غير حزبى نادر

خرج بضعة آلاف من المتظاهرين إلى شوارع بيروت أمس السبت مطالبين الساسة بالتصديق على أول قانون لبنانى للعنف الأسرى فى احتجاج غير حزبى، نادرا ما يرى فى لبنان هذا المناخ المسيس بدرجة كبيرة.
واستغل المنظمون غضبا شعبيا بسبب وفاة لبنانيتين فى حالتين يشتبه بأنهما جراء العنف الأسرى مستا وترا حساسا فى البلد الذى أصبح الكثير من سكانه أقل حساسية فيما يتعلق بالعنف الناتج عن هجمات بسيارات ملغمة وهجمات صاروخية.
وردد المتظاهرون شعارات أمام وزارة العدل بأن الشعب يريد تمرير القانون واستمدوا هذه الشعارات من الشعارات الشعبية التى كانت تردد خلال انتفاضات الربيع العربى.
وشارك فى المظاهرة التى تعد حدثا سياسيا مستقلا فى بيروت والتى نودى بها لتتزامن مع اليوم العالمى للمرأة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص.
ويوفر لبنان الذى يشتهر بنواديه الليلية ومحاله التجارية الأنيقة ومعاييره الاجتماعية المتحررة للنساء حريات غير موجودة فى العديد من دول العالم العربى لكن منظمى الحفل يقولون إن امرأة تقتل كل شهر جراء العنف الأسرى فى البلد الذى يبلغ تعداد سكانه أربعة ملايين نسمة.
وأدان العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعى فى أعقاب مقتل منال عاصى وكريستال أبو شقرا الشهر الماضى تأخير تمرير قانون العنف الأسرى لمدة سبعة أشهر، والذى تم تعليقه بسبب خلافات سياسية وتراكم مشاريع القوانين غير المنجزة المرتبطة بالحرب الأهلية السورية.
وقالت إحدى التغريدات: "كم من النساء يجب أن يمتن جراء الاعتداء على أيدى أزواجهن قبل أن تمرر الدولة القانون لحماية المرأة وأدى مقتل عاصى وكريستال إلى زيادة الغضب الشعبى فى لبنان".
وكان مقتل رولا يعقوب العام الماضى التى قالت عائلتها: إن زوجها ضربها حتى الموت أمام أطفالها، هو من جلب هذه القضية إلى الواجهة.
واقترحت جمعية (كفى) التشريع لأول مرة فى 2007 لوضع عقوبات للعنف الأسرى ووضع قوانين للحماية، وأدى مشروع القرار إلى الاستقطاب بين الساسة، وعدله البرلمان بعد ضغط من المؤسسة الدينية القوية فى لبنان.
وقالت ستريدا جعجع وهى مشرعة مسيحية وواحدة من بين أربع نساء فى البرلمان المؤلف من 128 عضوا، إنها تريد تخفيف بعض التعديلات ليركز مشروع القانون على المرأة وتجريم الاغتصاب الزوجى.
وأضافت أن معظم المتضررين من العنف الأسرى نساء وليسوا رجالا أو أطفالا وتابعت أنه من غير المسموح به أن تتعرض النساء فى 2014 إلى العنف.
وأصدرت دار الفتوى وهى أعلى مؤسسة سنية فى لبنان بيانا من 16 نقطة يقول إن مشروع القانون يميز ضد الرجال ويعتدى على صلاحيات المحاكم الشرعية ويهدف إلى تدمير الأسرة.