أكد محمد طمان المسئول الاعلامى بمجلس أمناء الثورة إن الائتلافات الممثلة لجماهير ثورة 25 يناير لم تعلن عن إلغاء المسيرة المليونية المقرر تنظيمها يوم غد الجمعة، وقال "أننا نؤكد عليها وعلى الجمعة التالية 8 إبريل ولكن دون إعتصامات كنوع من أنواع الضغط المكثف حتى يتم الاستجابة لجميع مطالب الشعب التي لن يحيد عنها". كما أكد طمان الخميس إن جماهير شباب ثورة 25 يناير سوف تعطي مهلة كافية حتى الثامن من إبريل لتنفيذ جميع المطالب وإلا فإنها سوف تستمر مستقبلا في تنظيم المظاهرات المليونية كل يوم جمعة مالم تتم الاستجابة لمطالب جماهير الثورة بالسرعة الكافية. من ناحية أخرى،أكد مصدر قيادي بمجلس أمناء ثورة 25 يناير إن الاختلاف في موعد تنظيم المسيرة المليونية في ميدان التحرير يعكس وجود انقسام في وجهات النظر بشأن أولويات التحرك السياسي لثوار التحرير خلال الفترة المقبلة، وان تشرذم الكيانات الممثلة لشباب الثورة مسئول عما يحدث حاليا من تضارب. وقال المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن هويته- إن البيان الذي صدر في وقت سابق الخميس بشأن تأجيل المسيرة المليونية إلى الجمعة 8 ابريل صدر عن المركز الاعلامى لشباب الثورة، وتم الاتفاق عليه بين الحركات الأربع التي أصدرته وهى: مجلس أمناء الثورة وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة وائتلاف شباب 25 يناير. وقد تبرأت بعض حركات شباب الثورة من البيان بينما لم تنفه أي جهة من الجهات الأربع الموقعة عليه، وقد بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط البيان فور وصوله في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بعد أن تأكدت من مصدره، وهو خبر تم تدقيقه بالمعايير المهنية والتأكد من مضمونه بدليل أن أحدا من الحركات الشبابية التي أصدرته لم يقم بنفيه، كما أن البيان تم إرساله عبر رسالة بريد اليكتروني تم توزيعها على جهات إعلامية أخرى من بينها قناة الجزيرة الإخبارية و( سي إن إن ) الأمريكية. وقد أدى التضارب حول ميعاد المسيرة المليونية يوم غد الجمعة إلى تدفق نحو 300 شخص من أعضاء شباب الثورة إلى ميدان التحرير مساء اليوم الخميس للتعبير عن تصميمهم على الخروج غدا في مليونية جديدة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. ووزع ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بيانا بعنوان: جمعة إنقاذ الثورة". وأكد البيان إن الشعب المصري لن يقبل محاولة غسل النظام السابق وإعادته في صورة أخرى، وان الائتلاف ينشد الاستقرار وعودة الحياة لطبيعتها وان يعود الأمن للشارع وبناء ما تم هدمه خلال الثلاثين عاما الماضية، موضحا إن الائتلاف طالب بالتهدئة ووقف المليونيات لإعطاء حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الفرصة لتحقيق مطالب الثورة وتحقيق الاستقرار والذي لن يتحقق بدون تطهير الفساد ورموزه من النظام السابق, وفقا للبيان. وطرح بيان ائتلاف ثورة 25 يناير عددا من التساؤلات كان أبرزها: ماهو المبرر من ظهور الدكتور أحمد فتحي سرور في حديث صحفي لإحدى الجرائد الخاصة يظهر نفسه فيه وكأنه مفجر الثورة , بينما لم يستدع للتحقيق في الاتهامات التي طالته بالتخطيط لموقعة الجمل. وكذلك مداخلة الدكتور زكريا عزمي عبر التلفزيون التي أعلن فيها أنه يسير أمور مقرات رئاسة الجمهورية حتى الآن, وذلك قبيل استقالته أمس فضلا عن ورود اسم صفوت الشريف في تحقيقات موقعة الجمل وعدم استدعائه حتى الآن. كما تساءل البيان عن أسباب تأخير طلب تجميد أموال شخصيات مشتبه بها وعلى رأسها الرئيس السابق محمد حسني مبارك وإرسال الطلب بأخطاء في الصياغة تؤخر عملية التجميد وتجعل بعض الدول ترفض التجميد في حين أن مصر في أمس الحاجة لهذه الأموال لحل أزمتها الاقتصادية الحالية.
