هناك الكثير من الأسئلة التى تثار فى الوقت الحالى حول التعديلات الدستورية -ولنا أن نفهم الإجابات عنها- فإذا فهمناها استرحنا وأضاءت لنا الطريق حتى نكون على وعى عندما نقول نعم أو نقول لا - ليس وقوفاً مع الإخوان عندما نقول نعم للدستور أو مع من يقولون لا ، فالقضية أكبر من ذلك ، كلنا نهدف استقرار هذا البلد و أمنه فالذين يقولون نعم : هم يؤمنون بالمبدأ "ما لا يدرك كله لا يترك كله" " حاجة أحسن من مفيش " "عصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة"، وهم أيضاً يخشون من التلاعب أو المساس فى بنود أساسية بنى عليها المجتمع المصر ى وارتضاها منذ عشرات السنين ، و يعتقدون أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ، وأن هناك الكثير من المكاسب كنا نحلم بها ، قد حققتها تلك التعديلات ، وأن هذا التعديلات تفتح الطريق لإجراء تعديلات أخرى من خلال مجلس الشعب ، ولجنة إعادة صياغة الدستور ، وأنه لا يمكن أن تعيش البلد إلا فى ظل وجود دستور هو "دستور تسيير الحياة "على خط موازى مع حكومة تسيير الأعمال ، وأن هذه الفترة هى فترة تسيير ، وليست فترة استقرار..................................................... من يقولون لا ، يرون أن هذا الدستور لا يعطيهم كل الحقوق التى يرغبون فيها ، ويؤمنون ب : "إما الكل وإما لا" ، ولماذا نقوم بخطوات لتعديل الدستور ، ولا نقوم بصياغة دستور كامل ، وأننا إذا قمنا بصياغة دستور كامل فى هذا الوقت ربما نريح أنفسنا من خطوات وطرق لا حاجة لنا بها، وأنهم يخافون من أن يأتى رئيس جديد فى ظل هذه التعديلات التى لا تحد بالكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية،وربما تصنع فرعوناً آخر ، وقد ملّ المصريون من الفراعنة و آن لهم أن يعيشوا فى ظل ديمقراطية حقيقية ، فهذه التعديلات اهتمت بشكل ومواصفات رئيس الجمهورية ولم تذكر على وجه التحديد ما هى مهام رئيس الجمهورية التى يلتزم ويتعهد بها بعد ثورة 25 يناير ، هل هى كما كانت عليه فى الدستور السابق ؟ وهل رئيس الجمهورية سيأتى فى ظل هذا الدستور أم فى ظل الدستور الجديد ؟ لماذا لا نبدأ فى صياغة الدستور الجديد من الآن ولننتهي منه حتى موعد رئاسة الجمهورية ؟ ومصر مليئة بالفقهاء الدستوريين والخبراء فى كل مجال ، ويمكنهم أن يعيدوا صياغة الدستور فى أشهر قليلة، و أن ثورة المصريين ودماء الشهداء التى سالت لا يمكن اختزالها فى ظل تعديلات دستورية ؟ فالمصريون ................. فالمصريون لديهم رغبة فى إعادة صياغة حياتهم من جديد فى ظل ثورة جديدة أحسوا بعدها بالحياة وأنهم بشر ما زالوا أحياء. ولكى يقول المصريون نعم للتعديلات الدستورية فهم فى حاجة إلى : - ضمانات تؤكد أن هذا الدستور بتعديلاته الجديدة مؤقت لفترة معينة ومحددة ، وأنه لن الإبقاء عليه. - ضمانات تؤكد أن الرئيس الجديد لن يأتى إلا فى ظل دستور جديد ، وأن البلاد ستظل تدار فى يد القوات المسلحة لحين الانتهاء من الأمرين معاً. - أن يفهم المصريون تماماً ما الخطط الزمنية للدستور المعدل وللدستور المصاغ ، ومتى ستكون انتخابات الرئاسة. وإذا قال المصريون لا للدستور المعدل فهل سيتم البدء فى صياغة دستور جديد ؟ مع ضرورة ضمان عدم المساس بقيم مجتمعية أقرها المجتمع المصرى ومواد أساسية متفق عليها. أعتقد أننا فى حاجة إلى أن يوضح لنا المجلس العسكرى ما يدور فى خلدنا من أسئلة حتى نقول نعم أو لا ، على بينة من أمرنا؟ و لعل الأمور تتضح قبل الاستفتاء على الدستور المعدل بساعات ، وأن على الجميع أن يتفق مبدئيا ، أن الأغلبية إذا قالت نعم ، سنقر رأيها ونسير فى نفس الطريق معاً من قال نعم ومن قال لا ،و أن الأغلبية إذا قالت لا ،فإننا بنفس الطريقة سنقر رأيها وسنسير فى نفس الطريق معاً من قال نعم ومن قال لا.
