قالت بعثة الاتحاد الاوروبي في القاهرة يوم الاثنين ان مصر عبرت عن رغبتها في ان تلغي دول الاتحاد الاوروبي ديونها المستحقة لدى الحكومة المصرية في حين اظهر الاقتصاد المصري علامات على التعافي بعد اسابيع من الاضطراب السياسي. وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو بعدما اطاحت ثورة شعبية على مدى 18 يوما بالرئيس حسني مبارك وابعدت السائحين واضرت بتدفق الاستثمار وادت الى اندلاع موجة من الاضرابات في البنوك والشركات والمصالح الحكومية. والاقتصاد الذي قدر حجمه بحوالي 217 مليار دولار العام الماضي يعتمد بقوة على الاستثمار الاجنبي والسياحة والعائدات من قناة السويس. ويقدر جهاز الاحصاء الحكومي ان الثورة كلفت الاقتصاد 1.7 مليار دولار على الاقل. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي في القاهرة ان سفير الاتحاد لدى مصر ماركو فرانكو اجتمع مع وزير المالية سمير رضوان يوم الاحد وانهما بحثا الاوضاع المالية لمصر. واضافت "الغاء الديون اشير اليه كشيء تود مصر ان تراه لكن لم يكن هناك طلب رسمي." وقال مسؤولون في قطاع الاعمال ان اعادة فتح البنوك يوم الاحد ادى الى تحسن كبير في المعنويات. ويمكن للشركات الصناعية الان ان تسدد المستحقات للموردين وان تبيع لعملائها وقد بدأت استئناف الانتاج الطبيعي رغم ان الطلب ما زال ضعيفا. وقال محمد سعيد حنفي المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية "نحن ننتظر الان ان يرتفع طلب السوق." واضاف انه اذا واصلت الامور التحسن بنفس المعدل فمن المتوقع ان يعود القطاع للوضع الطبيعي خلال حوالي اسبوع. وقال "الموظفون يعملون الان بدون مشكلة. انها مجرد بداية تدريجية لكن الامور تمضي على ما يرام." ومع بقاء التحذيرات التي اصدرتها بعض الدول لرعاياها من السفر الى مصر فما تزال المخاوف قائمة بشأن صناعة السياحة المصرية وهي من اكبر المجالات لتوفير فرص العمل وتسهم بحوالي عشر الناتج المحلي الاجمالي. وما تزال المخاوف قائمة ايضا بالنسبة للاستثمار. ولا توجد اشارات تذكر على الغاء الشركات الاجنبية لمشروعات طويلة الاجل في البلاد لكن الحجم الكامل لتأثر تدفقات الاستثمار لن يتضح قبل ان تعاود سوق الاسهم العمل. وهوى المؤشر القياسي للبورصة بنسبة 6.1 في المئة يوم 26 يناير وبنسبة 10.5 في المئة في اليوم التالي قبل ان تغلق السوق ابوابها مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويقول مسؤولون بالسوق ان البورصة لن تعاود العمل الا اذا تأكدوا ان البنوك تعمل على نحو ملائم. وقال هشام ترك المتحدث باسم البورصة "اليوم او غدا قد نعرف التاريخ المبدئي لاستئناف العمل." وقال صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي ان من الصعب معرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد المصري لان الامر يرتبط بتوقيت تعافي السياحة والاستثمار. وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة مع اشتداد الاحتجاجات مشيرة الى ضرر محتمل للماليات الضعيفة بالفعل للدولة. وقال وزير المالية سمير رضوان لرويترز ان الاضطراب سيخفض ايرادات الضرائب وانه دفع الحكومة لرفع توقعاتها للعجز في الميزانية خلال العام المالي 2010- 2011 الى ما بين 8.2-8.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع 7.9 في المئة قبل الازمة. وبلغ العجز في الميزانية المصرية 8.3 في المئة في العام المالي 2009-2010 .
