دفعت مبيعات المستثمرين العرب والأجانب مؤشرات البورصة نحو التراجع الطفيف بعد الصعود القوي الذي سيطر على سوق المال خلال جلستي التداول السابقتين، على خلفية تحديد موعد بدء الاستفتاء على الدستور، الأمر الذي عزز ظهور القوى الشرائية في السوق وارتفاع أغلب المستويات السعرية للأسهم، ليتحول المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع مقابل مشتريات المصريين بهدف جني الأرباح وإعادة تكوين مراكز مالية جديدة فى الأسهم. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% ليغلق عند 6644.27 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.37% ليسجل 532.09 نقطة، كما تراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.27% ليصل إلى 902.28 نقطة. وبلغت قيمة التداول على الأسهم 372 مليون جنيه بعد تنفيذ 20.5 ألف صفقة، وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 700 مليون جنيه ليصل إلى 418.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة التداول. وقال متعاملون بالسوق إن التراجع طفيف وجاء مدفوعا بعمليات جني الأرباح، خاصة في ظل انخفاض قيم وأحجام التداول وهو ما يؤكد أن التراجع محدود وسيقتصر على تعاملات جلسة تداول الإثنين. وأشاروا إلى أن السوق تحمل فرصًا استثمارية كبيرة على المديين المتوسط وطويل الأجل، نظرا للاستقرار الاقتصادي المرتقب بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. قال محمد شعراوي، خبير أسواق المال، إن السوق تشهد حالة من تبادل مراكز الشراء بين المستثمرين، وذلك بعد ارتفاع المستويات السعرية لغالبية الأسهم، الأمر الذي دفع المستثمرين للإقبال على البيع لجني الأرباح من جانب، وشراء الأسهم التي لم تحظ بالصعود القوي على غرار أغلب الأسهم. وأضاف أن التراجع سيكون مؤقتًا في ظل حالة الإحكام الأمني، التي يشهدها الشارع المصري من جانب، بالإضافة لبدء التصويت على الدستور الجديد، منتصف يناير المقبل، وهو ما قد يجعل سوق المال المصرية سوقا واعدة تستقطب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين ولا سيما العرب والأجانب أيضا. من جانبه توقع محمد الحسيني، المحلل المالي، أن تستأنف مؤشرات البورصة اتجاهها الصاعد خلال جلسة التداول، اليوم، مع انتهاء عمليات جني الأرباح.
