(من أبرم صفقة "حل الدولتين" وما زال ملتزما بها من جانب واحد ليبادل أربعة أخماس الوطن التاريخي لعرب فلسطين بالخمس الأخير، هو من ارتكب الخطيئة الفلسطينية المميتة الأصلية التي قادت إلى السقوط التفاوضي الأول) بقلم نقولا ناصر* ما زالت الضجة الوطنية الفلسطينية والصخب الإعلامي العالمي اللذان أثارتهما وثائق "كشف المستور" التي تنشرها قناة الجزيرة الفضائية يثيران أيضا سحبا كثيفة من الدخان تغطي على "الخطيئة المميتة" الأصلية التي قادت إلى السقوط التفاوضي الأول الذي قاد بدوره إلى كل التجاوزات لكل الثوابت الوطنية التي تعتبرها الحركة الوطنية الفلسطينية "خطوطا حمراء" والتي "أكدتها" وثائق الجزيرة ولم "تكشفها" كما يشاع، لأنها كانت أسرارا مكشوفة فعلا وهي التي قادت إلى تعطيل كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتهميش منظمة التحرير وفصائلها، وفي مقدمتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نفسها المفترض أنها تقود المنظمة وفصائلها، قبل أن تقود إلى الانقسام الفلسطيني الراهن الذي انفجر سياسيا بسبب خروج مفاوض منظمة التحرير على الثوابت الوطنية في المقام الأول قبل أن ينفجر عسكريا في قطاع غزة بعد ذلك. إن الغارقين في ما أثاره الجدل حول وثائق الجزيرة من تفاصيل وجزئيات قضايا "تبادل" الأراضي "المتفق" عليه بين طرفي التفاوض من حيث المبدأ وعمليا، حيث وافق مفاوض المنظمة على مكاسب دولة الاحتلال الإقليمية التي حازتها بالقوة المسلحة في حرب عام 1967 بموافقته على ضمها للمستعمرات الاستيطانية التي بنتها في القدس في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتبادل الديموغرافي الذي "لم يتفق" عليه بين الطرفين، حسب الوثائق، ودعا إليه مفاوض دولة الاحتلال دون أن يعترض مفاوض المنظمة على كونه موضوعا لا يمكن التفاوض عليه بدل أن يوقف التفاوض حتى يتم شطبه من جدول أعمال التفاوض باعتباره خطا أحمر لا يجوز التفاوض عليه لأنه ينذر بنكبة فلسطينية جديدة لمليون ونصف المليون فلسطيني من "مواطني" دولة الاحتلال، ... إن الغارقين في هذه التفاصيل والجزئيات كلما أوغلوا فيها كلما زادوا في كثافة سحب الدخان الأسود الذي يغطي على حقيقة صفقة "التبادل التاريخي" التي قاد إليها الانقلاب الاستراتيجي عام 1988 في الجزائر على الميثاق القومي ثم على الميثاق الوطني لمنظمة التحرير، اللذين تبنت مضمونهما عمليا حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وغيرها من فصائل المقاومة الوطنية بعد أن تخلت عنهما منظمة التحرير، فقد كانت تلك الصفقة هي التبادل التاريخي الأخطر الذي أبرم قبل انطلاق المفاوضات العلنية على تبادلات فرعية متوقعة. فمن أبرم صفقة "حل الدولتين" وما زال ملتزما بها من جانب واحد ليبادل أربعة أخماس الوطن التاريخي لعرب فلسطين بالخمس الأخير، مقابل وعد بدويلة عليه غير ملزم وغير محدد لا أرضا ولا زمنا ولا مضمونا ولا شكلا، ويدفع ثمنا لهذا الوعد اعترافا ملزما وقاطعا وواضحا كالشمس بدولة الاحتلال، وتعهدا ملزما وقاطعا وواضحا كالشمس ب"نبذ الارهاب"، اي بالتنازل عن الحق في مقاومة الاحتلال الذي يجيزه ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي والشرائع السماوية والفطرة الانسانية، والتزاما ملزما وقاطعا وواضحا كالشمس بالتفاوض كاسلوب وحيد لحل الصراع ب"الاتفاق" حصرا بين طرفي التفاوض، .. إن من أبرم هذه الصفقة هو من ارتكب الخطيئة الفلسطينية المميتة الأصلية التي قادت إلى السقوط التفاوضي الأول. ولم تكن السقطات والتنازلات الفرعية والجزئية اللاحقة التي تتكشف اليوم سوى تحصيل حاصل، ولا يحق لمن صمت وما زال يصمت على الخطيئة الأصلية أن يحاول اليوم تسجيل نقاط سياسية حزبية أو فصائلية لصالحه بادعاء "المفاجأة" وبالتالي الاحتجاج على نتائج من لم يتوقعها لا يحق له أن يتصدر العمل الوطني الفلسطيني ، حتى على الهامش. وفي هذا السياق، فإن إعلان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عضو المجلس التشريعي خليل الحية، يوم الثلاثاء الماضي عن سحب الحركة لتفويضها منظمة التحرير "ورئيس السلطة" بالتفاوض "في إطار وثيقة الوفاق الوطني" لسنة 2006 واعتباره هذا التفويض "لم يعد قائما .. في ظل التنازلات الخطيرة التي قاموا بها بحق الثوابت الشرعية الفلسطينية"، هو إعلان لا يسع المراقب إلا أن يعتبره نقدا ذاتيا شجاعا، وتراجعا صحيحا عن خطوة خاطئة لم تقنع في حينه أحدا، فالوحدة الوطنية التي اتخذت آنذاك مسوغا لمنح ذاك التفويض لا يمكن أن يكون الحرص عليها من جانب فلسطيني واحد، بل يجب أن تكون متبادلة، وعلى اساس احترام الحق في مقاومة الاحتلال. غير ان سحب الغطاء الذي منحته حماس آنذاك لمفاوض المنظمة جدير بان يكون سابقة تحذو حذوها فصائل منظمة التحرير المعارضة التي ما زال ادعاؤها بالحرص على الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير مسوغا غير مقنع بدوره لاستمرارها في توفير غطاء فلسطيني لاستمرار مفاوض المنظمة في مفاوضات ثبت فشلها ثبوتا قاطعا بالرغم من تجاوزها لكل الخطوط الوطنية الحمر، وربما يكون هذا هو الوقت المناسب أيضا كي تعلن مثل هذه الفصائل قطيعتها الكاملة مع الخطيئة المميتة الأصلية التي قادت إلى هذه التجاوزات. إن كل "البدائل" التي يعلنها مفاوض المنظمة لفشل المفاوضات محكومة مسبقا بالتبادل التاريخي الأخطر الذي انبثقت عنه هذه المفاوضات، فما يسمى "قضايا الوضع النهائي" الذي يسعى المفاوض ببدائله إلى استمرار التفاوض عليها قد حولت كل الثوابت الوطنية إلى موضوع قابل للتفاوض والمساومة، فالقدس واللاجئون وعودتهم والمستعمرات الاستيطانية وغيرها جميعها هي مواضيع للتفاوض، ولا حرمة لأي ثابت وطني، أو حق أقرته شرعية الأممالمتحدة، في إطار نزاع على حدود "وقف إطلاق نار"، "عربي" لا فلسطيني، في الضفة الغربية، نزاع يدور حول تقاسمها مع المستوطنين، لا في إطار صراع على الوجود. وأحد هذه البدائل هو مشروع القرار الذي تقدم به المفاوض إلى مجلس أمن الأممالمتحدة. وقد حصلت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية على مسودة مشروع القرار، ونشرته، دون أن يفكر مفاوض منظمة التحرير في إطلاع شعبه عليه، كعادته في حجب ما يفعله وراء الكواليس والأبواب المغلقة التي قادته إلى ابرام اتفاق أوسلو من وراء ظهر الوفد المفاوض الرسمي برئاسة المغفور له د. حيدر عبد الشافي قبل حوالي عشرين عاما، وهي العادة التي جعلت وثائق الجزيرة هامة بالرغم من أنها تكشف أسرارا مكشوفة أصلا. ومن يراجع مشروع القرار يتأكد بأن مفاوض منظمة التحرير مصر على المكابرة في فشله، وعلى الإيغال في خطيئته المميتة، إذ يدعو في مادته الثالثة إلى العمل بموجب "الاتفاقيات الموقعة" مع دولة الاحتلال، ومنها "خريطة الطريق"، و"بناء الثقة"، و"خلق االشروط الضرورية لتعزيز عملية السلام"، ويدعو طرفي التفاوض في مادته الرابعة إلى "مواصلة .. مفاوضاتهما حول قضايا الوضع النهائي"، و"يحث" في مادته الخامسة على "تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لدعم وإحياء عملية السلام". وحتى لو أفلت مشروع القرار من "الفيتو" الأميركي، فإنه سيضاف إلى ركام قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنتظر التنفيذ منذ عشرات السنين. ثم ما الذي سيضيفه القرار إن صدر إلى قرار المجلس رقم 1515 لسنة 2003 الذي نص على "تجميد" الاستيطان ويشمل التجميد "النمو الطبيعي"، بينما يدعو المفاوض في مشروع قراره إلى مجرد "وقف" هذا الاستيطان. إنه نهج الفشل نفسه، ولغته، المحكومين بالسقوط التفاوضي الأول الذي أبرم صفقة التبادل التاريخي التي لم تترك للشعب الفلسطيني أية بدائل غير الاستسلام، باسم السلام. إن الفلسطيني الذي يدقق في الأهداف السياسية لمشروع القرار يتمنى فعلا لو تستخدم الولاياتالمتحدة الأميركية حقها في النقض "الفيتو" لتجهضه حتى لا يستخدمه المفاوض كنصر فارغ جديد يسوغ به استمرار تدويخ شعبه في الحلقة المفرغة التي يدور فيها منذ عشرين عاما، والتي يبذل قصارى جهده الآن لاحتواء تسليط قناة الجزيرة الأضواء على خطورتها، بتحويل الأنظار بعيدا عنها مستخدما كل الحيل والألاعيب الإعلامية التي لم تعد تنطلي على أحد، وفي رأسها التشكيك في صدقيتها، في تجاهل لكون صحيفة "الغارديان" البريطانية هي مصدر آخر حصل على حق حصري في نشرها مع الجزيرة، بعد أن تأكدت الغارديان "من صحتها بصورة مستقلة من مفاوضين سابقين ومصادر دبلوماسية ومخابراتية" كما قالت الصحيفة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. ويبدو أن الأموال التي شحت فلم تتوفر لتوكيل محامين دوليين لملاحقة مجرمي الحرب في حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي قضائيا استنادا إلى تقرير غولدستون الشهير، أو استنادا إلى حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بشان جدار الضم والتوسع الذي ما زالت دولة الاحتلال تبنيه في الأراضي المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ للقانون الدولي، أو لملاحقة دولة الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية لنقلها مستوطنيها إلى المستعمرات التي تبنيها في هذه الأراضي المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي نفسه، ولم تتوفر الأموال كذلك لدعم القيادي في فتح حاتم عبد القادر عندما كان وزيرا للقدس في حكومة سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود مما قاد إلى استقالته بسبب عدم توفير الأموال له لمتابعة قضايا المقدسيين في مواجهة الاحتلال كما أعلن عند استقالته، .. يبدو أن هذه الأموال متوفرة الآن لدى د. صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لصرفها على "محامين دوليين" يستعدون الآن لمقاضاة قناة الجزيرة الفضائية بتهمة "التشهير والتحريض"، في محاولة أخرى لصرف الأنظار بعيدا عن الخطيئة المميتة الأصلية لمفاوض المنظمة، التي قادته إلى سقوطه التفاوضي الأول، لتجعل من المستحيل الدفاع عن موقفه التفاوضي الحالي. * كاتب عربي من فلسطين [email protected]*
