فاتورة التليفون الأرضى الخاصة بى عندما وقع نظرى عليها تذكرت على الفور مشهد من فيلم مصرى فى حوار بين مرؤس ورئيسه فى الأوقاف المصرية عنددما كتب الرئيس فى فاتورة ثمن شراء خروف أكثر من ثلاثة أضعاف ثمنه كى يحصل هو على الفرق ويضعه فى جيبه فقال المرؤس الذكى بنصف هذا الثمن وستتعرض للمساءلة عن رؤية هذه الفاتورة وينكشف الأمر أما إن أردت التصرف الصيحيح كى تسرق ولا تنكشف فقم بتعديل الفاتورة كالآتى جنيه مثلا ثمن جبل لزوم ربط الخروف وعشرة جنيهات ثمن غذاء للخروف مثلا بالإضافة إلى خمسة جنيهات ثمن تكاليف طلاء حجرة الخروف وكان إجمالى ثمن الفاتورة يكفى لشراء مزرعة مواشى وهنا قام الرئس بترقية مرؤسه على الفور لنبوغه وشدة ذكائه وبتأملى لفاتورتى وجدت أن ثمن مكالماتى مبلغ وقدره تسعة جنيهات وأربعة وثمانون قرشا وأن ثمن الضريبة المبيعات مبلغ قيمته أربعة جنيهات وأربعة عشر قرشا بالإضافة إلى التمغة الذكية وقيمتها ستة جنيهات وعشرة قروش أى أن إجمالى الضريبة والدمغة مبلغ عشرة جنيهات وأربعة وعشرون قرشا أى أ على من قيمة الاستهلاك المقدر ثمنه تسعة جنيهات وتسعة جنيهات وأربعة وثمانون قرشا وهذا مسجل فى فاتورة 1/1/2011 ولست أدرى أضحك أم أبكى على استغلال شركة الاتصالات المصرى للمستهلك فقد كانت الشركة فى الماضى تلزم المشترك دفع الاشتراك مقابل قدر معين من المكالمات أما الآن المواطن يدفع الاشتراك وإذا وإذا تكلم أى مكالمة يتم حسابها عليه بخلاف شركات المياه والكهرباء فهى تحاسب المواطن بدون دفع قيمة اشتراك وتحاسبه على قدراستهلاكه ولست أدرى هل هدف شركة الاتصالات تنظيف جيوب المواطنين أولا بأول أم أنها تنتهج طريق المشهد الذى ذكرناه فى فيلم عن الأوقاف ولست أدرى بأى عرف وأى حق وأى دين يدفع المواطن تمغات وضريبة أكثر من قيمة استهلاكه إننى أطالب السيدالنائب العام بالاطلاع على هذه الفاتورة ودراستها وتصويب الوضع فهو لا يرضى مطلقا أن يدفع أى مواطن ضريبة مبيعات وتمغات أكثر من استهلاكه وأملنا فيه كبير وفى جمعيات حماية المستهلك الفقير طلعت العواد