أعلنت الحكومة أسعار توريد محصول القمح المنتج محليا للعام المالى الحالى 2013/2014، اعتبارا من أول مايو المقبل. وأصدر وزراء المالية والتموين والزراعة قرارا مشتركا، انفرد "اليوم السابع" بنشره، يتضمن أسعار وشروط توريد الأقماح المحلية لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، بأسعار أعلى من السعر العالمى تشجيعا للمزارعين. وبحسب القرار الذى يحمل رقم 494 لسنة 2013، تتحدد أسعار شراء القمح كالتالى: 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط، و420 جنيها للأردب زنة 150 درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. وأكد القرار أن تسويق محصول القمح المحلى لموسم 2014، يقتصر لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات التالية: بنك التنمية والائتمان الزراعى، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والتعاونيات الزراعية "ائتمان – إصلاح – استصلاح". وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة، التى ستقوم باستلامها حتى تسليمها لشركات المطاحن. وطبقا للقرار تتولى وزارة المالية توفر التمويل اللازم للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قبل موسم توريد القمح المنتج محليا موسم 2014 من المزارعين، وعلى البنك تمويل الجمعيات الزراعية التى تتعاقد مع المزارعين لتوريد ذلك المحصول، ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الموردة من التعاونيات وإجراء المطابقات اللازمة معها. وتختص وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية. ونص القرار على تشكيل لجان استلام وتخزين القمح المنتج محليا بشون وصوامع الجهات والشركات المنصوص عليها بالقرار طبقا للمواصفات المحددة، برئاسة مندوب من الهيئة الهامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضوية كل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، ومندوب عن شركة المطاحن، ومندوب عن الجهات الموردة، ومندوب عن مديرية الزراعة المختصة، ومندوب من نقابة القبانيين، على أن يكون رأى رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المختصة هو الفيصل فى فرز الكمية، وتتولى اللجان عملية تسليم القمح من أماكن التخزين إلى شركة المطاحن.
