دشن صوفيون حملة "مصر بلدنا" التي تضم اتحاد القوى الصوفية فضلاً عن ائتلافات وطرق صوفية، لوضع مطالب الصوفيين في التعديلات الدستورية، ومواجهة حملة "هوية شعب" التي دشنتها الدعوة السلفية وحزبها النور في جميع المحافظات. وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين اتحاد القوى الصوفية في بيان اليوم الاثنين إن الاتحاد وطرق صوفية دشنوا حملة "مصر بلدنا" للتأكيد على مطالب الصوفية في مصر الذي يزيد تعدادهم على 15 مليون صوفي إضافة إلى السادة الأشراف والقبائل العربية ، الذين يبلغ تعدادهم نحو 75% من نسبة من لهم حق التصويت في مصر. وأضاف : "تهدف الحملة إلى تصدير وجهة نظر أن هوية مصر هي الهوية الإسلامية الوسطية المعتدلة، التي تضم جميع أبناء الوطن الواحد ولا تفرق بينهم على أساس دين أو جنس أو رأي وليس تلك الهوية التي تدافع عنها الدعوة السلفية وحزب النور، ويحاولون إجبار لجنة الخمسين على قبول رؤيتهم المستوردة من الفكر الوهابي الذي لا يعبر عن أغلبية الشعب المصري"، مشيرًا إلى ما يفعله حزب النور والدعوة السلفية من حشد بمؤتمرات دعوية لرفض الدستور بأنه استغلال سياسي للجنة الدستور والحكومة. وتابع: "من مطالبنا التي لا تلتقي ومطالب السلفيين حذف المادة 219 من الدستور التي يستميت حزب النور في الدفاع عنها، وهي مادة تكرس للتمييز الطائفي، وتهدف الحملة إلى توعية الصوفيين خصوصًا والشعب المصري عمومًا بخطورة ضغوط حزب النور والدعوة السلفية على لجنة الخمسين عبر الحشد الجماهيري في المحافظات"، موضحًا أن من فاعليات حملة "مصر بلدنا" التوعية بمطالب الصوفيين في مصر وعمل حملة مضادة لحملة حزب النور، واستغلال الفاعليات الصوفية في المحافظات مثل الموالد والأضرحة وحلقات الذكر للتوعية السياسية بالحملة. وحسب حلمي، فإن نحو 60 من شيوخ الطرق الصوفية في مصر وافقوا فعلا على الانضمام للحملة التي ستعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تدشينها رسميًا، وكلفوا ونواب الطرق في المحافظات والمراكز والقرى بالتوعية السياسية في الفاعليات الصوفية مهما كانت صغيرة (الكل يعلم ان الصوفيين منتشرين فى كل شبر من ربوع الوطن)، لافتًا إلى أن الموالد الكبرى التي يشترك فيها أكثر من مليون صوفي على الأقل ستشهد فاعليات سياسية كبرى للحملة. إن الحملة جاءت ردًا على التهديدات السلفية بالحشد للرفض الدستور حال المساس بمواد الهوية، مؤكدًا أن الهوية المصرية هي هوية الإسلام السمحة وليست تلك الهوية التي المبنية على أساس الفكر الوهابي المتشدد. "يحرص النور على الإبقاء على دستور 2012 المعطل كما هو دون تعديل، وهو دستور مر بمشاركة أقل من 20% من المصريين في التصويت عليه، ووافق عليه أقل من 10% من المصريين، وبه مواد تمييزية تتصف بالعنصرية مثل المادة 219 التي يستميت النور للدفاع عنها". و"ساءنا أن نرى اللهجة التهديدية للدعوة السلفية والنور ضد الحكومة ولجنة الدستور، وتلويح شيوخهم بالحشد لرفض الدستور إذا جاء دون ما يرغبون، فجاء تدشيننا لحملة (مصر بلدنا) لدعم الدولة المصرية، ولتوضيح أن أغلبية المصريين ضد توجهات النور الذي لم يشارك في ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، هذا والروابط القبطية تدعم الحملة وكذلك أن الرابطة المصرية التي تضم مسلمين وأقباطًا تشارك في فاعليات حملة (مصر بلدنا)".
