صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بأن توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن الدولى للحصول على إعلان الدولة الفلسطينية فى حالة فشل المحادثات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول سبتمبر القادم, يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1515 الصادر منذ ما يقر وقال أبو الغيط - فى تصريحات له عقب المشاركة فى اجتماع باريس لمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية - إن قرار مجلس الأمن ينص على أن التسوية فى الشرق الأوسط تقوم على مبدأ إقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل فى أمن وسلام لكلا الدولتين. وأضاف أبو الغيط أنه المطلوب الآن أن تتحرك الدول العربية على هذا الأساس, معربا عن مخاوفه من أن المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا لا تعكس نوايا حقيقية من الجانب الإسرائيلى بأن يدخل فى عملية تفاوضية جادة وصادقة تقود إلى نتائج, وبالتالى فإنه إذا لم تستطع الولاياتالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية إقناع إسرائيل بالتفاوض بمصداقية, فإن وزراء الخارجية العرب سيخلصون إلى هذه النتيجة فى اجتماعهم القادم فى 17 سبتمبر ولاسيما أن هناك قرارا سابقا من وزراء الخارجية العرب بالذهاب إلى مجلس الأمن ليكون الإطار العام للتوصل إلى تسوية وإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح الوزير أنه ليس بالضرورة أن نستطيع فرض الدولة الفلسطينية اليوم, وإنما بمعنى أن تقام الدولة كمبدأ ولكن تنفيذ الحصول عليها يتم من خلال تأييد دولى عريض لعناصر أساسية للتسوية, حيث نتحدث عن حدود علم 1967 كحدود لهذه الدولة الفلسطينية.وإذا ما استقر الأمر على تبادل أراض فإنه سيكون تبادلا محدودا للغاية, بالإضافة إلى حق الفلسطينيين فى القدس, وهذه هى المطالب العربية والدولية. وأعرب أبو الغيط عن قناعته بأن أسهل الطرق هى أن نقر فى مجلس الأمن الموقف والبيان الأوروبيين الصادرين فى ديسمبر 2009, وإذا ما وافقت الولاياتالمتحدة وباقى الأطراف فى مجلس الأمن أن تمضى فى هذا الطريق, فسوف نحقق على الأقل الخطوة الأولى الحقيقية لتنفيذ أمل الدولة, وبالتوازى يجب أن تقوم حماس بتوقيع الورقة المصرية وأن تمضى فى طريق تنفيذها مع السلطة, على أن يتم تسوية أى تحفظات لحماس مع السلطة وفتح من خلال التوافق, ولاسيما أن هناك تنظيمات فلسطينية أخرى تؤيد الورقة المصرية. مؤتمر المانحين من جهة أخرى، أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية , خلال اجتماع المتابعة الذى عقد بباريس, عن دعمها لجهود الوساطة التى تبذلها مصر والجامعة العربية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية, ومطالبتها لكافة الفلسطينيين بالعمل على تعزيز هذه المصالحة تحت قيادة الرئيس الفلسطينى محمود عباس, وتجنب الانقسام الدائم بين الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية, وغزة. جاء ذلك فى البيان الصادر عن اجتماع باريس الذى اختتم أعماله فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس وشارك فيه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ونظيره الفرنسى بيرنار كوشنير ورئيس الوزراء البريطانى الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية تونى بلير, والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الاوروبى كاترين اشتون ورئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض ووزير خارجية النرويج جوناس ستور. وأكد المشاركون - فى الاجتماع - أن الوضع فى غزة لا يمكن أن يستمر, داعين الحكومة الإسرائيلية إلى سرعة تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار على غزة بما فى ذلك إقامة قائمة سلبية تتسم بالشفافية للسلع الممنوع دخولها إلى غزة وزيادة طاقة نقاط العبور من أجل الاستجابة لاحتياجات سكان غزة, على أن تشمل مستلزمات الإعمار التى يسمح بدخولها إلى غزة ليس فقط البنية الأساسية وإنما أيضا مستلزمات بناء المنازل, بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بإعادة التصدير من غزة إلى الخارج للمساهمة فى تحسين أوضاع سكان القطاع.
