فى إطار جهود التنسيق التى تتم بين وزارة الخارجية وممثلى المجتمع المدنى لشرح حقيقة التطورات التى تشهدها مصر فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، قام وفد من الشخصيات العامة يضم كلا من "محمد أنور السادات"الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب والسفير "محمود كارم" عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان و"حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بزيارة إلى جنيف بمناسبة بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوفد أجرى مقابلات مع السفراء المندوبين فى مجلس حقوق الإنسان من المجموعات الجغرافية المختلفة، فضلاً عن كبار المسئولين فى مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نافى بيلاى"، ولقاءات مع الجالية المصرية فى جنيف ووسائل الإعلام العالمية. أضاف المتحدث أن الوفد نقل خلال المقابلات الصورة الحقيقية عن مجريات الأمور فى مصر، خاصةً وأن جانباً من وسائل الإعلام العالمية لم يتوخ الدقة والمهنية عند تغطية الأحداث التى شهدتها البلاد خاصةً أعمال الإرهاب والعنف واستهداف مؤسسات الدولة ودور العبادة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خريطة الطريق التى توافقت عليها القوى السياسية، وأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتوثيق الأحداث التى شهدتها البلاد من الثلاثين من يونيو، فضلاً عن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان. كما تخللت مقابلات الوفد المصرى نقاشات مطولة مع المسئولين الأمميين والدوليين حول عملية إعداد التعديلات الدستورية، والجهود التى تبذلها لجنة الخمسين لإضافة مواد تؤكد التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان؛ حيث إن نصوص الدستور المعطل لم ترق إلى تطلعات الشعب المصرى فى هذا المضمار، وهو ما كان محل انتقاد من قبل الرأى العام الداخلى والدولى على حد سواء.
