جاءت زيادة عدد الحراسات الخاصة للوزراء خلال عهد نظام الإخوان المسلمين إلى 5 أفراد لكل وزير، ليلفت أنظار الحكومة الحالية إلى ضرورة تشديد الحراسة على أعضائها خاصة بعد تعرض موكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لمحاولة اغتيال فاشلة أمس، حيث اتخذت إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية العديد من الإجراءات بشأن حماية الوزراء خلال الفترة المقبلة من خلال انتظام مرافقة أطقم الحراسة للوزراء بشكل يومى. وأكدت مصادر مسئولة فى إدارة الحراسات الخاصة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الإدارة ستعقد اجتماعا طارئا غدا السبت لأفراد الحراسة المكلفة بتأمين ومرافقة الوزراء لوضع خطة جديدة لحماية الوزراء خلال ذهابهم إلى مقر عملهم فى الوزارات وحتى عودتهم إلى مقر إقامتهم، لافتا إلى أن الإدارة ستدرس كيفية اصطحاب الوزراء جميع أفراد الحراسة بالكامل والبالغ عددهم 5 أفراد منهم ضابط برتبة نقيب و4 أربعة أمناء شرطة. وأوضح المصدر أن العميد هشام صلاح مدير إدارة حرس الوزراء بالإدارة العامة للحراسات التابعة لوزارة الداخلية أصدر تعليمات بشأن ضرورة حضور أفراد الأمن المكلفين إلى مقر الإدارة بالعباسية غدا السبت لعرض عليهم خطة جديدة فى كيفية التصدى لأى محاولات لاغتيال الوزراء خاصة بعد حادث وزير الداخلية، لافتا إلى إمكانية الاستعانة بسيارات مصفحة للوزراء وكذلك أطقم الحراسة المرافقين لهم وأنه فى حالة الاتفاق على ذلك سيتم إبلاغ كل وزير بتوفير هذه السيارات خاصة الوزارات السيادية فى بداية الأمر. وأضافت المصادر، أن قيام العديد من الوزراء باصطحاب أطقم الحراسات الخاصة بهم بالكامل، جاء بعد تعرض موكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لحادث اغتيال من قبل مجهولين مسلحين، حيث تعمل الإدارة العامة للحراسات الخاصة بالعمل على زيادة تأمين الوزارات خلال الفترة المقبلة للتصدى لأى محاولات. ورغم أن حكومة أحمد نظيف، قامت فى عهد نظام مبارك وبالتحديد فى عام 2005 بتخفيض عدد الحراسات الخاصة للوزراء، وإلغاء سيارة الحراسة التى ترافق الوزير والاكتفاء بمرافقة الوزير أمين شرطة فقط فى كل تحركاته بالتناوب مع أمين شرطة آخر فى اليوم التالى، باستثناء رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللذين يتواجد معهما ضابط وأمينا شرطة، إلا أن حكومة هشام قنديل السابقة قامت فى عهد مرسى بإعادة سيارات الحراسة وزيادة أطقم التأمين للوزراء، خاصة الوزراء الذين يتطلب عملهم احتكاكا بالجماهير مثل التموين والصناعة والتأمينات وبعدها تم تعميم زيادة الحراسات الخاصة على جميع الوزراء خلال عهد النظام السابق، فى حين تقوم حكومة الدكتور الببلاوى الحالية بالعمل على كيفية حماية الوزراء من بطش الإرهاب.
