أكدت اللجنة القانونية فى البرلمان العراقى، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث" الجمهورية والوزراء والبرلمان "، مشيرة إلى أن هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الترشح لولاية ثالثة. وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارها يوم أمس الاثنين بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وقال مصدر نيابى- فى تصريح صحفى اليوم- إن المحكمة الاتحادية العليا نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذى كان قد صوت عليه البرلمان فى يناير الماضى، مؤكدا أن هذا النقض سيسمح لرئيس الوزراء الحالى نورى المالكى بالترشح لولاية ثالثة. وكان مجلس النواب العراقى صوت خلال جلسته التى عقدت فى السادس والعشرين من شهر يناير الماضى على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فى حين قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت واعتبرت التصويت خرقا للدستور. وفى أول تعليق له على قرار المحكمة الاتحادية بنقض تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوى، إن البرلمان حدد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين لكن هناك من يحاول أن يلتف على القانون. وأضاف علاوى فى صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء، أنه تم إقرار قانون فى مجلس النواب العراقى بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين ولكن هناك محاولات للالتفاف على القوانين والدستور.
