قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح القيادية بحزب الدستور، فى أول تصريح لها للتعليق على ما تردد عن تحويلها لنيابة أمن الدولة بتهمة التخابر لجهات أجنبية، "لم أصرح فى أى وسيلة إعلامية ردا على ما نشر حتى قمت بالتأكد من كافة الجهات المعنية أنه لا صحة لما تردد عن تحويلى لنيابة أمن الدولة أو استدعائى للتحقيق فى قضية تخابر"، مشيرة إلى أن الأمر عبارة عن مجرد بلاغ لا قيمة له لأشخاص يحاولون البحث عن أى ظهور فى المشهد السياسى ويستخدمون عناصر مأجورة لتقديم بلاغات ضد الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين طوال عامين، وكانت أغلبها بلا أى قيمة قانونية، وغير مستندة إلى أى دليل أو معلومات جدية. وأوضحت عبد الفتاح فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مسلسل تقديم البلاغات الكيدية مستمر من عهد مبارك وحتى الآن وليست مفاجأة أو شىء مستحدث بعد ثورة 30 يوليو واصفا أنها محاولة فاشلة لتشويه رموز ثورة 25 يناير وتصويرهم على أنهم ممولون وأصحاب أجندات أجنبية، والحقيقة أن هذه البلاغات استخدمت ذريعة لتصوير ما حدث أنه انقلاب على الثورة وأن كافة النشطاء السياسيين سيتم تصفيتهم وإحالتهم للسجون وهو أمر غير صحيح. وأضافت الناشطة السياسية "أن هذه العناصر المأجورة تحاول بث الشائعات وروح الفرقة فى المجتمع المصرى، وتسعى لتشويه الإدارة المصرية الحالية وتصويرها على أنها تقمع وتحارب النشطاء ما هى إلا محاولات تخدم الأجندة الأجنبية والطابور الخامس الذى يسعى للتظاهر مع الإخوان بدعوى الخوف من عودة مبارك وتصوير على أن ما حدث فى مصر انقلاب عسكرى يسعى لتصفية النشطاء". وطالبت إسراء عبد الفتاح بتفعيل القانون والوقوف بجدية فى وجه الأشخاص الذين يظهرون فى الإعلام ويرددون شائعات كاذبة واتهامات باطلة تنال من شخصيات وطنية دون دليل، وإذا ثبت كذب هذه البلاغات يتم محاكمة مقدمى البلاغات وفقا للقانون. واختتمت إسراء عبد الفتاح حديثها قائلة: "مستعدة للمثول للتحقيق فى حالة وجود أى استدعاء لسماع أقوالى فى أى بلاغ وسألتزم بالقانون، وأثق فى نتيجة التحقيق ببرائتى وأثق فى نفسى وأعلم أنه لو تم التحقيق معى جديا ستكون نتيجة التحقيق لصالحى".
