للمرة السادسة يقوم وزير الخارجية الامريكي جون كيري بجولة في المنطقة بهدف استئناف مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلية ودفع عجلة السلام ، التي تعطلت وتوقفت منذ عامين ونيف نتيجة التعنت الاسرائيلي واصرارالمحافل الاسرائيلية الحاكمة على املاءاتها وشروطها ومواقفها المعادية للحق الفلسطيني المشروع ، ومواصلتها الاستيطان لفرض الحقائق على الارض وتخليد الاحتلال للمناطق الفلسطينية . وطوال لقاءات المسؤولين الفلسطينيين بكيري كانوا يصرون على مطالب رئيسية قبل استئناف هذه المفاوضات مع اسرائيل، وهي اعتراف اسرائيلي بحدود 67 كأساس للتفاوض ، ووقف الاستيطان ، والافراج عن قدامى الأسرى ممن اعتقلتهم اسرائيل قبل اتفاق اوسلو . وخلال جولته الحالية حمل كيري في جعبته عدداً من الأفكار والتصورات التي كان حملها في وقت سابق من جولاته ، وعرضها امام المسؤولين العرب والفلسطينيين والاسرائيليين ، ومارس ضغوطاً هائلة على القيادة الفلسطينية بدعم من زعامات عربية، وباعتراف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لأجل اعادتها الى طاولة المفاوضات ، وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة اعلن كيري عن نجاح مهمته بالتوصل الى اتفاق لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطسطينيين والاسرائيليين . والواقع ان قبول القيادة باستئناف المفاوضات الثنائية وفق آراء وأفكار كيري والادارة الامريكية ، وبعيداً عن اطار الاممالمتحدة، هو بمثابة انتحار سياسي ويجلب الضرر على القضية الفلسطينية ، لان الجانب الفلسطيني هو الذي سيحصد ثمار ونتائج هذه المفاوضات العبثية ، التي لن تحقق تقدماً في المسار السياسي الذي سيبقى مسدوداً نتيجة سياسات وممارسات حكومة الاحتلال ، وستكون في نهاية المطاف سراباً ووهماً كالمفاوضات السابقة ، ولن تحقق اماني واحلام شعبنا الفلسطيني بالعودة والحرية والاستقلال واقامة الدولة المستقلة في حدود عام 1967، خصوصاً في ظل الانحياز الامريكي الكامل لاسرائيل وسياستها العدوانية واعتبارها حليفاً استراتيجياً ، وفرض امريكا اجندتها الساسية في المنطقة. ان العودة للمفاوضات يجب ان يكون على اسس واضحة وملزمة ، ووفق استرتيجية ومرجعية سياسية تستند الى قرارات الشرعية الدولية ، وتضمن تلبية المطالب الفلسطينية الاساسية . ولا ريب ان القيادة الفلسطينية ستذهب الى هذه المفاوضات بدون الدعم الوطني والسياسي والشعبي والفصائلي الفلسطيني ، حيث ان الشارع الفلسطيني منقسم على نفسه وتسوده حالة من الاحباط الشديد نتيجة اداء القيادات السياسية الفلسطينية ، وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" ، عدا عن ضعف التفاعلات مع التغيرات في الوطن العربي وعدم الاستفادة منها . ولذلك فان الحالة الفلسطينية تتطلب قبل البدء في المفاوضات اجراء المراجعة الساسية والوطنية واعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني ، الذي يعاني من الاهتزاز وفقدان البوصلة ، فضلاً عن استعادة وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وطبقاته وشرائحه وفصائله وقواه السياسية والوطنية . فهذه الوحدة هي مطلب جماهيري وشعبي وسياسي ووطني ، وضرورة ملحة في هذه المرحلة العصيبة الحاسمة من النضال الوطني الفلسطيني لاجل حماية المصالح الوطنية وانجاز الحقوق المشروعة والثابتة لشعبنا الفلسطيني ، واخراج الوضع الفلسطيني من حالة الجمود والتلكؤ، وحذار من الوقوع في الشرك والمصيدة الامريكية ، وكل تنازل أو تفريط بأي من الثوابت الفسطينية هي ضربة قوية وخنجر في صدر شعبنا وقضيته الوطنية العادلة .
