تعهد الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الاربعاء بأن تستمر المحكمة الدولية التابعة للامم المتحدة والتي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في أداء عملها على الرغم من مخاوف أن يؤدي توجيه اتهامات الى تجدد الصراع في لبنان وحث على عدم التدخل في التحقيق. ويقول دبلوماسيون انه من المرجح أن تصدر المحكمة التي أنشئت قبل ثلاثة أعوام بقرار من مجلس الامن لمحاكمة المشتبه بهم في القضية قرارات اتهام بحلول نهاية العام. وأضافوا ان الامين العام كان فيما يبدو يقصد بتصريحاته أساسا جماعة حزب الله اللبنانية التي نددت بتحقيق الاممالمتحدة وسوريا التي انتقدت التحقيق على نحو متزايد. وقالت جماعة حزب الله اللبنانية انها تتوقع أن تكون هدفا للمحكمة وهو احتمال يخشى كثير من اللبنانيين أن يؤدي للعنف. ونفى حزب الله ضلوعه في قتل الحريري وأدان المحكمة واصفا اياها بأنها مشروع اسرائيلي. ولكن بان قال في تصريح قوي على غير العادة ان المحكمة التي مقرها هولندا لن تخشى شيئا. وقال للصحفيين "أريد أن يكون كلامي واضحا. هذه المحكمة مستقلة. لديها مهمة واضحة أوكلها لها مجلس الامن وهي كشف الحقيقة ووضع حد للافلات من العقاب." وأضاف "أدعو كل الاطراف اللبنانية والاقليمية الى عدم استباق النتيجة وعدم التدخل في عمل المحكمة." ويبدو من صياغة العبارات انها ليست موجها الى حزب الله وحده بل وكذلك الى سوريا التي اتهمها ساسة لبنانيون بالمسؤولية عن اغتيال الحريري في هجوم بشاحنة ملغومة في بيروت. ونفت سوريا الضلوع في الحادث ولكنها اضطرت الى انهاء وجودها العسكري في لبنان بعدما ظلت قواتها هناك ثلاثة عقود. وزادت المخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف منذ ظهور شائعات عن صدور وشيك لقرارات الاتهام. وفي الشهر الماضي حذر السياسي المؤيد لسوريا سليمان فرنجية من حرب طائفية في لبنان اذا وجهت المحكمة اتهامات لاعضاء في حزب الله. وكانت الحكومة اللبنانية هي التي طلبت بالاساس انشاء المحكمة ووافقت على دفع نحو نصف تكاليف تشغيلها. ولكن الرياح السياسية هبت في اتجاه اخر في بيروت. فرئيس الوزراء الحالي سعد الحريري ابن الراحل رفيق أصلح العلاقات مع دمشق. وفي تغير للمواقف قال سعد الحريري انه كان مخطئا في اتهام سوريا بقتل والده وان الاتهامات الموجهة لدمشق كانت مدفوعة بدوافع سياسية. ولكن حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية هزتها خلافات بشأن التحقيق الذي تجريه الاممالمتحدة. وتجلى ذلك على نحو متزايد بشعارات مصبوغة بصبغة طائفية. ورفض بان خلال رده على أسئلة الصحفيين تحميل الاممالمتحدة المسؤولية عن أي تصاعد للعنف نتيجة لما تقوم به المحكمة. وقال "السلام والامن والاستقرار السياسي في لبنان ينبغي أن يكون بمعزل عن العملية القضائية هذه." وأكد الرئيس السوري بشار الاسد يوم الاربعاء أن قاضيا سوريا أصدر أوامر اعتقال بحق 33 شخصا بسبب شهادة الزور في القضية. وقال ان اوامر الاعتقال ليست مدفوعة بدوافع سياسية. وقال الاسد لمحطة تلفزيون تي.ار.تي التركية "انها مسألة قضائية بحتة." وكان بين هؤلاء ديتليف ميليس المدعي الالماني الذي قاد المراحل الاولى من التحقيقات التي اجرتها الاممالمتحدة. وفي الاسبوع الماضي التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع بان في نيويورك خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وامتنع بان عن الحديث عما دار بينهما ولكن صحيفة وول ستريت جورنال نسبت الاسبوع الماضي الى المعلم قوله في مقابلة ان تحقيقات الاممالمتحدة في لبنان مدفوعة بدوافع سياسية وينبغي اجراء تحقيق لبناني خالص بدلا منها. وشكك حزب الله وحلفاؤه أيضا بمصداقية التحقيق قائلين انه يعتمد على شهادات زور وتسجيلات لمحادثات هاتفية يمكن أن يكون عملاء لاسرائيل قد تلاعبوا بها.
