خلال زيارتي لدولة ماليزيا الإسلامية وأثناء إقامتي فيها وُجّهت لي دعوة حضور من الأخ (فواز المليكي) رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا وذلك لحضور فعالية الوقفة الاحتجاجية الثانية أمام السفارة اليمنية في كولالمبور بسبب تأخر المستحقات المالية للطلاب والطالبات المبتعثين لمدة تزيد على أربعة أشهر وأيضاً الفوارق المالية ورفض الجامعات الماليزية تسليم الطلاب الخريجين شهادتهم المعرقلة بسبب تأخر دفع رسوم المقاعد الدراسية وحجب النتائج عن الطلاب وهي مشاكل عصيبة ومعقدة بالنسبة للطلاب والطالبات جلبت عليهم الهموم و الغموم والأحزان, فالجيوب فارغة والقلوب طافحة والصدور مكتئبة وجامعات سيبلل ترفض منحهم الشهادات وهم مهاجرون على ما يقال (في طرف الدنيا) ليسوا في حارتهم ولا بلدانهم وإنما في جنوب شرق آسيا.. وفوجئت أن من ضمن الفعاليات كلمة لي, فاستمتعت للفعالية ثم ألقيت كلمة حاولت من خلالها تضميد الجراح وتلمس الهموم وتخفيف ألامهم ومعناتهم لأني كنت قد استمعت إلى كلماتهم المصحوبة بتقاطر الدمع من العيون على الخدود إلى الأوراق ولو كان وزيرا التعليم العالي والمالية موجودين لبكيا مع الطلاب وأخرج كل واحد قلمه ووجه بما يفيد حل مشاكل الطلاب ولن تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد استلم كل طالب مستحقاته المالية.. لكن وللأسف والأسف الشديد أن الحكومة اليمنية لم تؤد دورها المطلوب تجاه طلابها الذين تبعثهم إلى الخارج للدراسة فتكون هي السبب في تدني مستويات البعض وفشل البعض الآخر ووصل الأمر ببعض طلاب العلم المبتعثين إلى الانشغال بالبحث عن مصادر عيش أخرى بالعمل لدى الغير كعمال في ساعات محددة من اليوم والبعض يتواصلون مع أسرهم, طالبين إرسال مصاريف إسعافية لهم إن كانوا مقتدرين على ذلك.. والغريب أن السفارة اليمنية ومعها الملحقية الثقافية لم تحل مشاكل الطلاب منذ شهر يناير من العام الحالي وهي تعلم أن المبتعثين طلاب علم ولم يكونوا رجال أعمال ولا سفراء ولا وزراء وما وُجدت السفارة والقنصلية والملحقية الثقافية إلا لخدمة الدارسين ورعايتهم وحفظ حقوقهم وتسهيل مهماتهم قبل أي شيء أخر فالسفير أو من يمثله أو يقوم مقامه هو من يمثل رئيس الدولة والحكومة وإذا كان عاجزاً عن أداء رسالته وتنفيذ مهمته فليتخلى عنها ليتولى المسؤولية من هو أقدر وأجدر منه وقد تألمت كثيرا عندما حدثني بعض الطلاب بان الجامعات الماليزية صارت ترفضهم، بسبب تأخر الدولة عن دفع الرسوم الدراسية وأنهم قد أحضروا المسئول الثقافي بالملحقية ليكون ضميناً, فرفضت الجامعات قبول ضمانته ولا قوة إلا بالله.. إنها إهانة للضامن والمضمون عليه والسفير والحكومة اليمنية.. كما إن ما أثار اندهاشي أن قال لي البعض بأن الحكومة اليمنية قد صرفت المستحقات منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وربما أن المختصين في السفارة يتاجرون بها.. ولو كان ما قيل حقاً لاستحق مسؤولو السفارة العزل والمحاكمة المستعجلة وعلى حكومتنا الرشيدة التأكد من ذلك, فما حصل ويحصل عيبٌ عيبٌ وعار.
