قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد استقالة رئيس الوزراء الجديد رامي الحمد الله الذي أجهض رحيله المفاجيء الجهود الرامية لتشكيل حكومة مستقرة بعد استقالة سلام فياض. وقال مسؤولون لرويترز إن الحمد الله وهو أكاديمي مستقل شغل المنصب قبل أسبوعين استقال لخلافات على الصلاحيات مع نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى الموالي لعباس والمقرب من حركة فتح الحاكمة. وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس قبل استقالة رئيس الوزراء وكلفه بتسيير أعمال الحكومة. ولن يكون للاستقالة أي تأثير على الجهود الأمريكية لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية نظرا الى أن عباس هو الذي يضع السياسة مع اسرائيل. ومن المقرر أن يعود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة الاسبوع القادم في محاولة اخرى لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2010 بسبب التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل للصحفيين يوم الجمعة بعد تقديم الحمد الله استقالته "عندما نتحدث عن عملية السلام فإن الرئيس عباس هو محاورنا ولهذا لن يكون لها (الاستقالة) اي تأثير." وأضاف فينتريل "من المهم في جميع الاحوال ان تظل السلطة الفلسطينية ملتزمة بعملية بناء المؤسسات." وكان سلام فياض رئيس الوزراء السابق وهو اقتصادي درس في الولاياتالمتحدة استقال من منصبه في ابريل نيسان بعد أن امضى في المنصب ستة اعوام شابتها تحديات اقتصادية كبيرة لكنها شهدت خطوات نحو المعايير الاساسية لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وحظي فياض بالاحترام على نطاق واسع في الغرب بفضل جهوده في مجال محاربة الفساد. وكان فياض المسؤول السابق بالبنك الدولي موضع تقدير باعتباره قناة تتسم بالشفافية لنقل المساعدات المالية الخارجية اللازمة لبقاء الحكومة في ظل ما تعانية من صعوبات اقتصادية. لكن ساسة فتح الذين يتوقون للسيطرة والنفوذ انتقدوا بشدة علاقته مع الغرب. وساهم عدم رضاهم عن فياض بالإضافة إلى السخط العام من ارتفاع الضرائب والأسعار في تعرضه لضغوط شديدة. وقال هاني المصري المحلل السياسي ان استقالة الحمد الله وضعت عباس في موقف "حرج". واضاف لرويترز "هذه الاستقالة تعبر عن ازمة سياسية عميقة في النظام السياسي الفلسطيني ازمة صلاحيات وهذا كان واضحا منذ البداية من خلال تعيين نائبين لرئيس الوزراء كان المطلوب منه (رئيس الوزراء) ان يجلس على الكرسي دون صلاحيات." وأوضح المصري ان احد الخيارات المطروحة امام عباس تكليف شخصية من حركة فتح لرئاسة الحكومة القادمة او ان يتولى رئاستها هو. وقال المصري إن عباس ليس لديه هذه المرة أي حجة بأن الحمد الله مدعوم من الغرب أو ان لديه طموحات خاصة في إشارة إلى الاتهامات السياسية التي كثيرا ما وجهها خصوم سياسيون لفياض. ومن الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء محمد مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية وزياد ابو عمرو وزير الخارجية السابق وهما مقربان من عباس. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على ضرورة ان يكلف عباس رئيس وزراء جديد خلال أسبوعين. وقال دبلوماسي غربي لرويترز إن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن قلقهم من احتمال تولي محمد مصطفى رئاسة الوزراء. وكان تحقيق اجرته رويترز عام 2009 خلص إلى ان شركة للهاتف المحمول يدعمها عباس ويرأسها مصطفى حصلت على مساعدات أمريكية في شكل ضمانات قروض كانت مخصصة للمزارعين الفلسطينيين. ونفى مصطفى آنذاك ارتكاب أي مخالفات قائلا ان المبالغ استخدمت للمساعدة في توفير فرص عمل للفلسطينيين. ولم تعلق ادارة عباس على الواقعة في حينها. وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي سيطرت على قطاع غزة من فتح عام 2007 إن استقالة الحمد الله تكشف مدى الانقسامات التي لن يكون نتيجتها إلا إطالة أمد الخلاف السياسي الفلسطيني. ويرى واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في استقالة الحكومة الحالية فرصة امام عباس لتشكيل حكومة كفاءات وطنية يتولى رئاستها حسبما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في مايو أيار الماضي. وقال لرويترز "المطلوب بعد تشكيل هذه الحكومة تحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية."