تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري، مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 7191 عرائض النائب العام، يطالب من خلاله باستبعاد محمد طوسون، المحامي ووكيل نقابة المحامين والقيادى الإخواني، من رئاسته للجنة التشريعية بمجلس الشورى, والذي لم يكتف باستخدامه الوساطة والمحسوبية لتعيين نجله علي محمد السعيد طوسون في عهد النظام السابق فور تخرجه عام 2009 بالنيابة العامة بالعاشر من رمضان, رغم وجود العشرات من أوائل الخريجين بكليات الحقوق ولم يتم تعيينهم بالسلك القضائي, وأصبح الآن يشارك بصفته رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشورى في استخدام أسلوب الوساطة والمحسوبية على تمرير كشوف التعيينات الجديدة لوظيفة مساعدين بمجلس الدولة والتي سيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين, وتضمنت الكشوف اسم نجل شقيق محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة, حسب البلاغ. وكشف البلاغ أن مجلس الدولة أعلن عن حاجته لشغل وظيفة مساعدين, والتي تعتبر أول الطريق للسلك القضائي بمجلس الدولة, وأكد في شروط الالتحاق بالوظيفة ألا يقل تقدير المتقدمين عن تقدير تراكمى "جيد" من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون, وألا يزيد السن عن 27 عاماً, ويكون المتقدم حسن السير والسلوك, وبالفعل تقدم لشغل الوظيفة 4500 خريج, وتم تصفيتهم إلى 177 خريجا, تم إرسال بياناتهم للجهات الاستخباراتية, للتحري عنهم.. وفي 11 فبراير الماضي اجتمع المجلس الخاص بمجلس الدولة وقرر اختيار 155 اسما تم إرسالهم لوزارة العدل لعرضهم على اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لرفعها للرئيس محمد مرسي بعد ذلك للتصديق عليها خلال أيام, وذلك دون عرضها على مجلس القضاء الأعلى. وأوضح البلاغ أن قائمة المستبعدين كشفت عن استبعاد أوائل خريجي كليات الحقوق واختيار أصحاب الدرجات الأقل, اعتماداً على المجاملة والمحسوبية, حيث ضمت الأسماء المعينة بعض أبناء قيادات بجماعة الإخوان وأبناء المستشارين, في الوقت الذي تم فيه استبعاد الأوائل ومن بينهم محمود ماهر جبر، الأول على حقوق المنصورة والحاصل على امتياز مع مرتبة الشرف, وأحمد بكر محمد، الثاني بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف, ومحمد عبد المقصود، الرابع بتقدير جيد جداً, ومع ذلك تم قبول الثالث والخامس بحقوق المنصورة لأن أقاربهم من المستشارين, كما تم استبعاد محمد رفعت عبد الحليم، الأول على حقوق أسيوط، ومحمد إبراهيم محفوظ، الثالث على الدفعة, ومع ذلك تم اختيار مصطفى أمين، والذي حصل على تقدير "جيد" فقط من نفس الكلية, ولكن تم اختياره مجاملة لوالده المستشار بمجلس الدولة. كما شملت تلك التعيينات استبعاد محمد صبري، الأول على حقوق الإسكندرية، وإبراهيم المحروقي، الثالث بنفس الكلية, واستبعاد مدحت محمد محمود أحمد، الأول بحقوق السادات والحاصل على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف , وتم اختيار الثاني والثالث والثالث مكرر بحقوق السادات بالوساطة والمحسوبية وتدخل جماعة الإخوان في التعيينات, لا سيما وأن تلك الأسماء التي وقع عليها الاختيار وضعت بمعرفة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالتعاون مع الرئاسة وجماعة الإخوان دون عرضها على المجلس الأعلى للقضاء. وطالب البلاغ في نهايته, بالتحقيق في هذا الأمر واستبعاد محمد طوسون من رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لتجاهله تطبيق المادة 64 من الدستور الجديد، والتي تؤكد على التخلص من الوساطة والمحسوبية, ومطالبة الرئيس محمد مرسي بعدم التصديق على تلك التعيينات الظالمة, حسب البلاغ.
