بغض النظر عن القناعات المسبقة او الانطباعات اللاحقة ، فان الولاياتالمتحدةالامريكية تبنت ، ونشرت ودافعت عن القيم الديمقراطية في مختلف انحاء العالم بشكل لم يكن مسبوقا في تاريخ البشرية . تميزت المواقف الامريكية بالاقدام والحيوية التي ميزتها عن اوربا بديمقراطيتها الخجولة والتي لاتلبث تتأثر بتداعيات تاريخها الاستعماري . تلك القارة العجوز كما وصفها وزير الدفاع الامريكي السابق ، والتي تعود اليها جذور اغلب الامريكيين المتأثرين ابتداء بثوراتها التنويرية . الا ان الولاياتالمتحدة التي تكاد تزرع لها قدما في كل مكان من اليابسة ومياهها ، وتمسح من الفضاء كل شبر فيها ، لاتفعل ذلك الا بوحي وتأكيد من مصالحها الحيوية الحاضرة والمستقبلية ، والدفاع عنها . مصالح الولاياتالمتحدة لايتقدم عليها اي اعتبار اخر ، وهذا ماترسمه وترعاه مؤسستها السياسية ، وتوكل تنفيذه الى اذرعها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية والثقافية . وعندما تتقاطع القيم الديمقراطية الامريكية مع مصالحها القومية في مكان ما من العالم ، فان ذلك يدعو الى مراجعة تلك القيم وتكييفها بما يتلائم مع المصالح الامريكية وليس العكس . قد يكون ذلك مفهوما ، بأدراك ان السياسة الامريكية تتحرك بتأثير من الشركات الكبرى ومجموعات المصالح والضغط ، التي تتبنى وتمول مراكز الدراسات والتحليل الستراتيجي ومؤسسات صناعة الراي العام من صحافة ووسائل اعلام ، وهي لاتبتعد كثيرا عن مصالح المواطن الامريكي المرتبط بتلك الجماعات والشركات الكبرى . لذا فان الشعور الامريكي العام يقوم على ان الولاياتالمتحدة تؤدي رسالتها الاخلاقية تجاه شعوب العالم طالما هي ( امريكا ) تمارس وتدافع عن مصالحها الذاتية في العالم . من هنا فان امريكا لاتمانع في انتهاج سياستين تبدوان متناقضتين ، في ان واحد . فهي في الوقت الذي عملت وتعمل على اسقاط ومحاصرة نظم سياسية دكتاتورية ، فانها تحالف وتحمي وتتعاون مع حكومات اخرى لاتتبنى النهج الديمقراطي ، بل وتمارس خروقات ملحوظة لحقوق الانسان ازاء مواطنيها حسب التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية الامريكية ذاتها . ولم تتردد امريكا في اوقات كثيرة من استخدام القوة المباشرة في اعادة بعض هذه الانظمة الصديقة الى الحكم بعد ازاحتها في عمليات تغيير داخلية او خارجية . صحيح ان الولاياتالمتحدة لم تعادي اي من الانظمة الديمقراطية في العالم بل وعملت على حمايتها والتعاون معها ، الا ان الثابت ايضا ان المصالح الامريكية هي التي تقود الالتزامات الاخلاقية لحكومات الولاياتالمتحدة وليس العكس . لكن من الحكمة الاستدراك ، بأن التعارض ليس حتميا بين القيم والمصالح في السياسة الخارجية الامريكية ، ولا بينها وبين مصالح الدول والشعوب الاخرى . مايقود الى هذه المقاربة هو السياسة الامريكية في العراق ، فهذه السياسة لم تعد واضحة الابعاد حتى بالنسبة لاقرب اصدقاء امريكا العراقيين ، فضلا عن الشعب العراقي . فمن جانب ، حررت الولاياتالمتحدة ملايين العراقيين من قبضة اعتى دكتاتورية قمعية في العصر الحديث ، مضحية بأرواح مايقرب من خمسة الاف من جنودها ، واضعافهم من الجرحى ، ومكلفة خزانتها اكثر من ترليوني دولار ، لكنها على الجانب الاخر ، لم تنجح بارساء قواعد سليمة للديمقراطية في هذا البلد ، بل على العكس ، فقد تم دعم وتعزيز نخب سياسية عراقية فاسدة و مشكوك في ولاءها للوطن الأم جاءت مع الاحتلال الامريكي بعد اغتراب طويل شابه انتماء نفسي وولاء حقيقي للبلدان التي احتضنت تلك الشخصيات والنخب ومثلت لبعضها وطنا بديلا . كما تم اجتثاث واستبعاد معظم الكفاءات العراقية الواعدة من قوى الداخل ، تحت ذرائع مختلفة اهونها هو افتقار تلك الكفاءات لثقافة الديمقراطية ونزعة التغيير ، او التعايش مع الحقبة المنطوية . السياسة الضبابية الامريكية في العراق ، والتي تبدو بعيدة عن المصالح والقيم الاخلاقية الامريكية معا ، يجب الا تدفعنا الى الاعتقاد بتورط امريكي غير مدروس . فأمريكا هي دولة المؤسسات العريقة والديمقراطية الراسخة ، والمراكز البحثية الستراتيجية ، والتقنيات الفائقة ، كما ان الوضع العراقي العام لم ينحدر الى المستوى الذي يشكل معه تهديدا مربكا للوجود الامريكي بما يحول دون اعتماد صانع القرار الامريكي لخيارات مريحة و فعالة ومنتجة . لذا فالارجح ، ان امريكا تنفذ سياسية محكمة ومدروسة تجاه العراق قد تلاقي بعض التكييفات الفوقية تبعا لما يستجد من متغيرات تتطلب ذلك دون المساس بجوهرها ، وان الانسحاب الامريكي المجدول لايمثل هروبا من مستنقع العراق بقدر مايعبر عن انجاز المهمة الامريكية هناك . من الصعب على اي سياسي او مثقف عراقي ، الان ، اقناع الاخرين بوجود مؤامرة امريكية ، فالخوض في نظرية المؤامرة التي اتخذت بعدا خرافيا في ادبيات واستراتيجيات الانظمة العراقية والعربية لمواجهة شعوبها يمثل بحد ذاته مؤامرة غير محمودة او خرافة مرفوضة . الا ان من السهل اثبات وتلمس القناعة الامريكية بأن الوقت لم يحن بعد لقيام عراق قوي وديمقراطي ، كما وعدت به الادارة الامريكية وروجت له طويلا . ربما يمثل استمرار وتعاظم نفوذ اغلب القوى السياسية الفاسدة التي رافقت الاحتلال الامريكي احد اسباب التردد في المضي لتنفيذ الوعد الامريكي . وربما كان بروز تيار ليبرالي عراقي بمنهج وطني يحافظ على مسافة ثابتة في علاقاته مع الحليف الامريكي بشكل غير متوقع ، سببا آخر يدعو الى مراجعة السياسات المعتمدة . الا ان امريكا تعتقد ان مصالحها الحيوية في العراق والمنطقة تتطلب في المرحلة الراهنة الوقوف الى جانب قوى وشخصيات صديقة بمسميات تتخذ غطاء دينيا ، وتحظى بقبول شعبي وان لم يكن متقدما ، في محاولة منها لمنع وصول القوى الليبرالية الوطنية ببرنامجها المستقل والمنفتح على المصلحة العراقية حتى لو تقاطعت مع المصالح الامريكية ، وتجنب الصدام المباشر مع التيارات الدينية التي ترفع شعار العداء لامريكا . هذه القراءة ، تجسدها الارادة الامريكية الواضحة المصحوبة بضغوط متكررة في التجديد للسيد نوري المالكي لولاية ثانية ، مما يستثير العديد من الاستفهامات الكبيرة . اولها ان ائتلاف المالكي لم يأت كفائز اول في الانتخابات النيابية لكي تبادر الادارة الامريكية الراعية للعملية الديمقراطية في العراق الى تأكيد استحقاقه الانتخابي ، بل جاء تاليا للقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق الدكتور اياد علاوي ، الرجل الليبرالي المعروف بعلاقاته العربية والاقليمية و الدولية الواسعة و الذي حصدت قائمته اكثر المقاعد في البرلمان العراقي ، كما ان المالكي لا يحظى بأدنى مقبولية سياسية لدى الاطراف الاخرى التي ترفض الدخول في شراكة حكومية بقيادته . طبعا ، المالكي لايستطيع ، ايضا ، ان ينسب لنفسه امام الامريكيين الفضل الاول في الانجازات الامنية التي رافقت فترة من ولايته المنتهية . فالطرفان يعلمان ، تماما ، ان تلك الانجازات جاءت بفعل استقدام عشرات الالاف من الجنود الامريكيين الجدد الى العراق ، وزج عدد اكبر من رجال الصحوات في الميدان الامني ، وتقطيع اوصال المدن الرئيسية ومنها العاصمة بغداد بحواجز كونكريتيه حولتها الى كانتونات معزولة ، اضافة الى حالة الهدوء والاسترخاء التي ولدتها انذاك وعود حكومة السيد المالكي بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية ، وكلها جاءت بتخطيط وارادة امريكيتين . لذا فان الوضع الامني أخذ في التداعي بشكل ملحوظ بمجرد اقتراب موعد انهاء القوات الامريكية لمهامها القتالية في العراق .لان حكومة السيد المالكي لم تنجح خلال سنواتها الست في السلطة في جعل الامن وظيفة اجتماعية ولم تعمل على ذلك ، مما جعل المواجهة مع الارهاب والاشكال المسلحة تقتصر على المؤسسة الامنية التي تنوء تحت وطأة الحزبية والفئوية والفساد باشكاله المختلفة ، بالاضافة الى افتقارها للمهنية والاحترافية ونقص التجهيز والتسليح والمعلومة الاستخباراتيه . الموقف الامريكي قد يبدو متناقضا في الظاهر مع القيم و المصلحة الامريكية في قيام حكومة عراقية صديقة مستقرة تحظى بقبول ومشاركة الطيف الاوسع من القوى السياسية ، وهو ممالايتحقق بقيادة المالكي . الا اذا كانت امريكا قد وصلت الى قناعة تامة بأن الديمقراطية وبالتالي المصالح الامريكية لاتتهيأ على ايدي النخبة السياسية الحالية مما يستدعي الدفع بالامور الى مرحلة الانقلاب على العملية السياسية الحالية بأرادة امريكية والذي لايقبل بتنفيذه الا رجل واحد هو المالكي ، بما عرف عنه من شهوة السلطة . اصطدمت الرغبة الامريكية في التجديد للمالكي برفض العراقية والائتلاف الوطني مع تباين الدوافع والاسباب ، وهو مايجعل ولادة الحكومة المنتظرة في وقت قريب امرا مستبعدا . الادارة الامريكية المنشغلة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الامريكي في نوفمبر القادم تجد نفسها بين خيارين : فرض حكومة عراقية قبل موعد الانتخابات ، او الانتظار لما بعدها ، وفقا للمصالح الانتخابية المترتبة على اي منهما ، لكنها لاتستبعد سيناريو انقلاب من نوع اخر ينفذه العسكر قد يواجه بصمت ان لم يكن بقبول شعبي ، بسبب الخيبات المتلاحقة التي واجهت المواطن العراقي بعد التغيير واخرها القفز على الاستحقاقات التي افرزتها الانتخابات الاخيرة والخرق المتكرر للدستور وتغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة العامة ، اضافة الى تلاشي الوعود الحكومية السابقة في تحسين الواقع المعاشي والخدمي وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد . هذا السيناريو الذي يعد واردا في الحسابات الامريكية اذا ماتهيأت مناخات داخلية لقبوله ، لمح اليه القائد الامريكي في العراق اخيرا بعد ان تم التطرق اليه في مناسبات متفاوته اعقبت الاحتلال الامريكي . قد يكون ذلك نوعا من ممارسة الضغط على الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة على ضوء الرغبة الامريكية ، الا ان ذلك لايعد مستبعدا بانعدام المخارج الدستورية من الازمة الحالية ، فالولاياتالمتحدة تحبذ التعامل مع طرف واحد بدلا من الجلوس مع اطراف متعددة ومتصارعة . ربما تدرك القوى السياسية العراقية ، ولو متأخرة ، حجم التهديدات التي تحدق بمصيرها ووجودها ، اذا كانت لم تستشعر ، بعد ، حجم معاناة مواطنيها ومستقبل بلدها ، فمصالح امريكا ، وقيمها ، ليست بالضرورة هي قيم ومصالح غيرها . [email protected]
