تظاهر العشرات من شباب الخريجين أصحاب سيارات توزيع أسطوانات الغاز أمام ديوان مبني المحافظة، واتهموا المحافظ الدكتور يحيى كشك بإيقاف التعامل معهم بالأسعار الجديدة لتوزيع وبيع أسطوانات البوتاجاز رغم منحهم رخصة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بهذه الأسعار من وزير التموين الدكتور باسم عودة. وتتضمن الأسعار الجديدة حصول الموزع على الأسطوانة المنزلية ب 6 جنيهات والتجارية ب 8 جنيهات مقابل بيعها للمواطنين بفارق ربح 2 جنيه عن كل أسطوانة. وقال عدد من الشباب المتظاهرين إنهم قاموا بالسفر إلى القاهرة لعرض مشكلتهم على وزير التموين؛ لمطالبته بالتدخل وحل المشكلة لدى محافظ أسيوط ومديرية التموين، مشيرين إلى أن وزارة التموين وافقت على مطلبهم إلا أن المحافظة ومديرية التموين تتجاهلان تنفيذ قرار الوزير. بينما سيطرت اللجان الشعبية من أعضاء "الحرية والعدالة" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإسلامية والدعوة السلفية في عدد من قرى ومدن مراكز أبوتيج والقوصية وديروط وصدفا ومركز أسيوط ومنفلوط، على نسبة من أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها على المواطنين. وقال مصدر مسؤول بمديرية التموين رفض ذكر اسمه، إن الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط منذ توليه زمام المحافظة وافق على تشكيل لجان شعبية من أعضاء التيارات الإسلامية، لتوزيع أسطوانات الغاز والخبز بالقرى بالتنسيق مع التموين. وأضاف المصدر أن عددا من أعضاء مجلس الشعب السابقين عن حزبي الحرية والعدالة، والبناء والتنمية بمراكز أبو تيج وأسيوط وابنوب والبداري والقوصية وديروط يحصلون على نسبة 30% من حصة مستودعات الحكومة لتوزيع أسطوانات الغاز لتوزيعها بمعرفتهم. من جانبه، قال مجدي سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في قرار توزيع أسطوانات الغاز لشباب الخريجين بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وأرجع سبب التراجع عن التعامل مع الخريجين إلى أن عددًا كبيرًا من الباعة ممن لا يملكون رخصة توزيع الأسطوانات طرحوا عروضًا لاستلام وبيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار أقل من المستودعات.
