قال بيان للتيار الشعبي إن حمدين صباحي مؤسس التيار أكد في لقاء ببعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أندرياس باور مساء اليوم ترحيب التيار الشعبي بأي دعم مالي غير مشروط يوجه لمشاريع انتاجية ودون رفع الدعم على السلع. وأضاف البيان أن صباحى صرح فور انتهاء اللقاء الذي تم بناءا على طلب الصندوق بأنه كان بمثابة جلسة استماع لوجهة نظر صندوق النقد الدولي حول القرض، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة كما تحدثت بعثة الصندوق عن ضرورة عودة الاستقرار إلى مصر بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية الأخرى بشأن القرض. وقال البيان إن صباحي أبلغ بعثة الصندوق "ترحيب التيار بأى دعم غير مشروط للاقتصاد المصرى على أساس ألا تحمل شروط القرض أى أعباء اضافية على الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين والطبقة الوسطى، الذين بشكلون النسبة الغالبة من الشعب المصري". وقال صباحي "لا يمكن للتيار الشعبى الموافقة على قرض تحمل شروطه رفع الدعم عن السلع الأساسية التى ستتحملها الشريحة الأكبر فى مصر". وكانت الحكومة توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لكنها أجلت التصديق عليه بعد ذلك ببضعة اسابيع بسبب اضطرابات في القاهرة. ومن المتوقع ان يؤدي الاتفاق مع الصندوق الى إجراءات تقشف مثل زيادات للضرائب وخطوات لخفض دعم الوقود والغذاء. وطالب صباحي ألا تتضمن شروط القرض كيفية توظيفه، وقال إن "التيار الشعبى يري أن التوظيف الأمثل للقرض هو أن يضمن للحكومة المصرية حرية تحديد مجالات استخدام القرض، بدون شرط الصندوق .. وان التيار، وهذا موجه الى الحكومة ، يشترط أن يوظف القرض فى مجالات انتاجية تخلق فرص عمل جديدة وتمكن من سداد القرض من عائدها". وأكد ضرورة توظيف القرض فى مشروعات انتاجية مثل مساعدة الشباب وصغار الفلاحين على اقامة مشروعات صغيرة بقروض ميسرة وبنفس نسبة ربح القرض وهو 1.1 % على أن يكون السداد بنفس فترة السماح وهى 39 شهرا، وذلك للتمكن من اقامة مشروعات تعود على المجتمع بالتنمية خاصة فى الصعيد والمناطق المهمشة. وقال صباحي إن التيار الشعبى معارض لسياسة الدكتور مرسى وحكومته، ولكن هذا ليس له أى علاقة بقبول أى دعم دولى غير مشروط لمصر بما يساعد على اجتيازها أزمتها الاقتصادية، ورغم الاتفاق على أن التوافق السياسي ضرورى لخلق بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية، إلا أن التيار الشعبى يعتبر أن هذه قضية وطنية ملقاه على عاتق كافة الأوساط فى مصر. وأكد صباحي أن "الخلاف السياسى لن يكون أبدا عائقا أمام أى سعي جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمس بالأساس المواطن المصرى فإن الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين الأفراد على الاستثمار فى مصر". وفي نفس السياق، من المقرر ان تلتقي بعثة الصندوق ايضا مع حزب النور السلفي الذي يعتقد ان قرض الصندوق يجب أن توافق عليه هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف لأنه يلزم الدولة بدفع فائدة وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية. ومن جانبه، قال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية -الذي شارك صباحي في سباق انتخابات الرئاسة العام الماضي- لبعثة صندوق النقد في اجتماع يوم الأربعاء ان مصر تحتاج إلى القرض في اقرب وقت ممكن وذلك حسبما قال أحمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر الذي يتزعمه. وكانت الحكومة سعت الى الحصول على مساندة من الدول العربية. وعرضت قطر وليبيا تقديم خمسة مليارات دولار مساندة مالية إضافية هذا الأسبوع لكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال يعتبر ضروريا لكسب ثقة المستثمرين.
