انشات الجمعية العامة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)بقرار من الجمعية العامة عام1949 لتقديم الخدمات والحماية للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم لحين التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم,وتشمل خدمات الاونروا التعليم,والرعاية الصحية, والخدمات الاجتماعية, والبني التحتية للمخيمات, ومساعدات الطوارئ.ولكن منذ فترة طويلة, بدأت الاونروا بتقليص هذه الخدمات لأسباب سياسية للضغط على اللاجئين الفلسطينيين لترك المخيمات لقسوة الحياة فيها والهجرة للخارج لإنهاء قضية اللاجئين,وخاصة في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة اللذان يعانيان من ارتفاع نسبة البطالة والفقر, حيث اعتبر تقليص الخدمات هي البداية لتخلي وكالة الغوث عن مهمتها وهي خدمة اللاجئين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم. لذلك فان حديث وكالة الغوث عن النقص المالي ليس صحيحا,بل الهدف هو تقليص خدماتها الذي ينطلق ضمن مؤامرة لإعادة صياغة مهمتها من خلال خفض موازنتها التي أصبحت الاونروا تتلاعب بها ولاتصرف في أوجهها الصحيحة,بحيث تتماشى مع زيادة الطلب على الخدمات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين,وبدأت تصرف أموال اللاجئين وتضيع الميزانية في غير مكانها مثل: المخيمات الصيفية, وحقوق الإنسان,وامتيازات الرؤساء والمدراء,ورواتب عالية جدا للأجانب, وسيارات مصفحة وغيرها 0إن هذه السياسة الغير حكيمة للأونروا, أصبحت اليوم تتوافق مع سياسة إسرائيل التي كانت دائما تحاول إلغاء الاونروا لتتمكن من إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين, وشطب حق العودة, لان الاونروا تعتبر الشاهد على جريمة إسرائيل في تشريد الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه عام 1948, وهى الشاهد على أن اللاجئين الفلسطينيين هم ضحايا الجرائم الصهيونية0 وبدلا من أن تصحح الاونروا من أخطائها وتحافظ على مهمتها الأساسية بتوفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين, إلا أن خدماتها المتردية خلال السنوات الأخيرة بدأت تشهد مزيداً من التراجع مما انعكس سلباً على أوضاع اللاجئين وزاد من سوء حالتهم، حيث أصبحت الخدمات لا تتناسب مع زيادة أعداد اللاجئين, وارتفاع مستوى المعيشة سواء في الدول المضيفة أو الضفة وغزة مما ترك آثاراً كارثية طالت الجوانب الإنسانية,والاقتصادية,والاجتماعية, والسياسية للاجئين الفلسطينيين. ورغم ذلك بدأت الاونروا تتخذ مزيدا من التخفيضات في برامج التعليم، والخدمات الصحية, والخدمة الاجتماعية، الأمر الذي أوحى بأن السبب في تقليص خدمات الاونروا هو التمهيد لإنهاء خدماتها,وتسليمها للدول المضيفة استجابة للضغوط الصهيونية التي تمارس عليها حالياً 0إن التخفيضات التي أقدمت عليها الاونروا شملت الأمور الحياتية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين, فتمثلت في إيقاف المساعدات النقدية البالغة عشرة دولارات للفرد الواحد كل ثلاثة شهور, وتحويل المساعدات إلي برامج طارئة تنتهي مع أي أزمة مالية جديدة تمر بها الاونروا كما تدعى , وتقليص عدد المستفيدين من السلة الغذائية, وشطب المائة شيكل للطلبة, بالإضافة إلى إنهاء برنامج خلق فرص عمل الخريجين والعمال على بند البطالة, والتقليص في الوظائف المستحقة في جميع المجالات خاصة الصحة والتعليم, وإنهاء الحالات الاجتماعية, وقررت وقف تدريس مادة التدريب اليدوي (الصناعة), والتدبير المنزلي, وتحويل المدرسين والمدرسات البالغ عددهم 120 مدرسا ومدرسة إلى مرشدين اجتماعيين, بالإضافة إلى نية الوكالة توفير اكبر عدد من المعلمين وتقليص عددهم في المدارس بشكل كبير والحجة دائما الأزمة المالية, بالإضافة إلى إيقاف صرف ألقرطاسيه, وإهمال حل مشكلة الازدحام داخل الفصول الدراسية,وعدم تطوير المختبرات مثل الحاسوب, والعلوم, والمكتبات في المدارس0 أما على صعيد الخدمات الصحية: هناك تذمر من الازدحام الشديد والانتظار الطويل للمرضى والمراجعين في عيادات الوكالة الغير كافية, وعدم الرضا على كثير من الأدوية المعتمدة والتي أصبحت لاتتناسب مع الأمراض المنتشرة وتتطلب تحديث لها, وإيقاف صرف دواء الأمراض المزمنة كالربو الحالات الاجتماعية وغيره, بالإضافة إلى تسريح 130موظفا على برامج الطوارئ بتكليف من مدير العمليات نفسه,ووقف التحويلات المتعلقة بعمليات الأنف والأذن والحنجرة, ورفع نسبة مساهمة المريض إلى 40% 0هذا بالإضافة إلى سياسة المماطلة الذي بدأت تتبناها الاونروا في بناء المنازل علما بأن المشروع ممول من اليابان, وتأخير تسليم بيوت المخيم الياباني لأصحاب البيوت المدمرة من قبل إسرائيل حيث رفضت الاونروا تقديم الخدمات الأساسية لسكان هذا المخيم الجديد0 وعلى صعيد التشغيل: لقد حان الوقت لكي توضح الاونروا سياستها فيما يتعلق بتقليص برامج التوظيف على بند العقود, ويجب عليها توضيح أسباب الإجراءات التعسفية بحق الموظفين أصحاب العقود التي أصدرت قرارا بفصلهم والبالغ عددهم 850 موظف, حيث أرسلت قرارا الفصل ل 114موظف, فإذا كان كل هذا بسبب الأزمة المالية كما تدعى الاونروا, فيجب عليها أن تبحث عن طرق وأساليب جديدة تضمن تحمل الدول المانحة مسؤولياتها اتجاه تمويل برامج الاونروا، فالأونروا هي من تتحمل مسئولية اللاجئين ولا يجوز لها أن تتهرب من هذه المسئولية, ويجب أن تبقى هي المسؤولة عن مخيمات اللاجئين حتى تحل قضيتهم.لقد آن الأوان لان يقف اللاجئين الفلسطينيين وقفة جادة في وجه إدارة الاونروا, وعدم السماح لها بان تتنصل من مسئولياتها تحت أي مبرر كان, فالأونروا أنشأت من اجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, ويجب أن تستمر في تقديم خدماتها حتى انتهاء مشكلتهم, ويجب أن يستمر الضغط على الاونروا فلا يعقل أن نصمت ونحن نرى أن هناك مؤامرة تحاك ضد قضية اللاجئين التي تعتبر من أهم قضايا الشعب الفلسطينى0 أن موقفنا كلاجئين فلسطينيين يجب أن يكون واضحا, وعلينا ألا نقبل بأي حلول غير مرضية ممكن أن تؤدى إلى ضياع حقوقنا, وهذا يتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا ضد مخططات الاونروا التي تعمل بخطى ثابتة على إنهاء حقوق اللاجئون الفلسطينيون وقضيتهم, وعلينا عدم التفريط بهذه الحقوق حتى تحقيق حلم العودة .
