قرار رئيس الجمهورية الصادم الذى صدر بشأن اعادة مجلس الشعب لست مهتما به يعود أو يذهب بدون رجعة تلك ليست قضيتي , ولكني قضيتي هي القانون الذى اهندر علي عتبات مقر الاخوان , واتمني الا اجد من يقول بانه قرار رئاسي خالص , لانه ومن قراءة ما يرمي اليه فهو من فعل شيطاين فاقت في تفكيرها ودهائها ومكرها ايا من شيطاين الجن وراعوا فيه مصلحة الجماعة وليس مصلحة مصر , ووضح لنا بان ماقاله يوما مهدى عاكف مرشد الاخوان السابق بانه طز في مصر والمصرين لم يكن عبثا ولكنها الحقيقة بل وما قاله الدكتور وجدى غنيم بان من المعارضين لمرسي مجرد مجموعة من الفئران والصراصير تداس بالاقدام بل ولا حتي يمكن قياسهم بالاحذيه التي يرتديها الرئيس فهي انظف واطهر من هؤلاء المعارضين , أرأيتم خلق الاسلام يامن تعتقدون وترددون كالببغاوات بانهم ناس بتاعة ربنا والله منهم براء الي يوم القيامه , فليس من اخلاق المسلم هذه التشبيهات والمسميات التي ما انزل الله بها من سلطان فلا سامحهم الله لانهم رجال دين ولم يراعوا خلق الاسلام وما يحملونه من كتاب الله الذين لا ادرى ايتاجرون به ابتغاء مرضاة الله ام يتاجرون به من اجل دنيا زائلة . نأتي الي القرار الجمهورى وكما ذكرت من قبل باني لن اتحدث عن الشق القانوني فهذا ليس طبيعة عملي التي امتهنها ولكني كمواطن عندما وقع هذا القرار الجهورى علي سمعي دارت بي الدنيا وحاولت التماسك لان اسطر من وجهة نظرى الاثار المترتبة علي هذا الامر لانه في غاية الخطورة علي بلد لا نملك سواها , وهذه الاثار تتركز في التالي : 1 - اهدار قيمة القانون واحكامه سواء المحكمة الدستورية وربما احكام لمحاكم اخرى ويشجع المواطن ايضا علي عدم احترام القانون ونعود الي شريعة الغاب وهي فتنه سوف تأتي علي الاخضر واليابس . 2 - صدام واقع لا محاله بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى لانه بعودة مجلس الشعب سوف يصبح الاعلان الدستورى المكمل هو والعدم سواء لانه سوف يتم سحب حق التشريع منه وعودته الي المجلس بقوة القرار الجمهورى لمجلس منحل اصلا. 3- اهتزاز سمعة مصر علي المستوى الدولي من عدم احترامها لاحكام القضاء مما يترتب عليه هروب جماعي سواء للمستثمرين الموجودين في مصر او المستثمرين الذين توقعنا قدومهم الي مصر بعد انتخاب الرئيس خشية في ان يتم السطو علي ما سوف يستثمرونه في بلد لا تحترم القانون. 4- عدم عودة الامن وتخاذل رجال الشرطة من القيام بواجبهم علي الوجه الاكمل بنفس الحماس والقوة لانهم سوف يلتزمون الحياد ولن يقوموا بواجبهم في محاربة الجريمة خشية من تسيس بعض الاحكام لصالح المجرمين من مهربي الاسلحة والمخدرات وناشرى الفوضي في الشارع المصرى ومحاربة البلطجة بشتي انواعها . 5- بالنسبة للجنة التأسيسة للدستور لن تتعجل الامر في اصدار الدستور الجديد حيث ربط عودة الانتخابات وحل البرلمان والانتخابات الجديدة بعد الانتهاء من الدستور وهنا سوف يرى المشاركين في اللجنة التأسيسة من عدم ضرورة الاسراع في اصدار الدستور بعد ان كانوا سريعوا الخطي في الانتهاء منه شراء لخاطر ان يستمر مجلس الشعب الحالي اطول فترة ممكنه . 6 – الصدام المتوقع بين المحكمة الدستورية والقضاء بصفة عامه وضرر ذلك علي المواطنين اصحاب القضايا في حالة اضراب القضاة عن تأدية واجبهم وربما انضم اليهم بعض المحامين المهتمين بالشأن العام والوطن لانهم يعلمون مدى ضرورة اقامة قواعد العدل في المجتمع واحترام القانون. ان سحرة فرعون قد أوقعوا المجتمع المصرى باكملة في فخ الفوضي وهو سضعنا علي اعتاب ثورة ثانية , فقد كانت الثورة الاولي القضاء علي الفساد لكن الثورة الثانية سوف تكون القضاء علي اخوان الشاطين.