أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة القضاء نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة. وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي، تحرص بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير شؤون الرئاسة؛ رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية.وهي تمتلك بنية تحتية تقنية تتوافق مع هذه الرؤية الطموحة لسمو رئيس الدائرة، وتعتبر الأحدث إقليمياً. مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين، سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة. وأضاف المستشار البلوشي، أن المراقبة الشرطية باستخدام سوار التتبع تتميز بدقة البيانات التي توفرها في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانوناً خلال فترة المراقبة، مما يسهل اتخاذ القرار وصولاً لتحقيق هدف المشرع في منع إمكانية العود لارتكاب الجريمة. إضافة إلى تحقيقه عدداً من الأهداف الاجتماعية وأهمها المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم، والمساهمة في تسريع إعادة اندماجه في المجتمع. وأشار المستشار البلوشي إلى أن النيابة العامة في أبوظبي ستقدم التسهيلات الإجرائية في إلزام المحكومين بارتداء السوار الإلكتروني، تأسيساً على البنية القانونية والفنية التي حددها المشرّع الإماراتي، مع التأكيد أن الأحكام القضائية ستحدد التتبع الإلكتروني كوسيلة إلزامية للمراقبة في بعض الحالات، بينما ستترك للسلطة التنفيذية تحديد الوسائل المستخدمة في حالات أخرى.
