إصلاح مناهج التعليم في مصر والتحول لاقتصاد علوم المعرفة والتنوير

عبد العزيز فرج عزو
هذه دراسة مختصرة وقيمة للأستاذ الكبير صبحي إبراهيم مقار وهو كاتب وباحث مصري يتكلم فيها عن إصلاح التعليم في مصر وكيفية النهوض به من اجل إخراج جيل متعلم ومتنور يقوم بالنهوض والتقدم العلمي في مصر من خلال قواعد وأفكار ووسائل متقدمة تكون نواة لتعليم قائم علي الثقافة والمعرفة الصحيحة بكل معانيها الطيبة بعيدا عن التلقين والحفظ للتلاميذ والطلاب من الكتب سواء كانت من نصوص أدبية أو مسائل حسابية أو حفظ رموز كيمائية أو رياضية أو هندسية أو حفظ أحداث تاريخية وقراءة عابرة دون فهم لها من كتب جامدة وغير مفهومة تخرج جيل لا يعرف قواعد التعليم الصحيح بكل مشتقاته العلمية والتنويرية وسبل المعرفة بكل أهدافها الصحيحة فالأستاذ صبحي مقار يقدم روشتة طيبة تحمل فكر مستنير لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي وهو اجتهاد طيب بذل فيه جهد كبير من أجل أخراج هذه الدراسة القيمة لتكون زاد للمتعلمين ومن يريد إصلاح التعليم في مصر لكل الأجيال الحالية والقادمة فبدون إصلاح التعليم لن تنحل المشاكل لكل الناس فالتعليم رسالة ونهضة علمية وثقافية وأخلاقية وصناعة وكل شئ في الحياة فقال أديب مصر والعالم العربي طه حسين رحمه الله تعالي عندما كان وزير للتربية والتعليم فقد قال مقولته المشهورة ( يجب أن يكون التعليم في مصر والخارج كالماء والهواء) فتوفير كل الوسائل الخاصة بالتعليم من بناء المدارس والفصول وملاعب وتوفير كل مستلزماتها من أدوات وأجهزة الكترونية وحاسب آلي وكتب مدرسية بها مناهج ميسرة وترتقي بعقل التلميذ أو الطالب ومدرسين مؤهلين من جامعات عامة وخاصة علي درجة كبيرة من التعليم الصحيح في كل التخصصات التعليمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لتعليم كل من يدخل هذه المدارس من التلاميذ والطلاب في جو صحي وجميل بعيدا عن زحمة الفصول المدرسية فيكون الفصل الدراسي مثلا بها مابين 15 أو 20 تلميذ أو طالب وتوفير كل ما يلزمهم من كتب مدرسية أو خارجية تساعدهم علي الفهم الصحيح وحث الطلاب علي الابتكار وتشجيعهم بمكافآت مالية تقدم لهم لتكون زاد لهم في الاهتمام بالتعليم لأنفسهم ومن هنا تخرج المواهب العلمية في كل مجالات الحياة والتي تنفعهم وتنفع وطنهم في المستقبل
وفي النهاية نشكر الأستاذ صبحي إبراهيم مقار الأخ والصديق العزيز علي هذه الدارسة القيمة فهذا الرجل محب لوطنه وللعلم والتنوير ومن هنا قام بكتابة هذه الدارسة لتكون زاد للمسئولين والمتعلمين في مصر وخارجها
واليكم هذه الدارسة للأستاذ صبحي إبراهيم مقار وهي الآتي ما نصها :-
يعرف التعليم بأنه مجموعة من الممارسات يقوم بها الفرد لكي يكتسب بعدها مهارة أو معرفة أو خبرة، بمعنى أنه أي فعل له تأثير على تكوين عقل وشخصية الفرد. ويختلف مفهوم التعليم عن مفهوم التعلم، فالتعلم هو تغيير شبه دائم في سلوك الفرد نتيجة الخبرة والممارسة، أما التعليم فهو أشمل من مفهوم التعلم لتضمنه عنصرين آخرين هما تحديد السلوك الذي يجب تعلمه، تحديد الشروط التي يتم فيها هذا التعلم والتحكم فى الجوانب المؤثرة في سلوك التعلم بهدف تحسينه كمًا وكيفاً. وأما مفهوم التدريس فيعتبر الجانب التطبيقي لكل من التعلم والتعليم.
ويعتبر التعليم جهاز المناعة الطبيعي لأي دولة، فإذا ضعف تعليمها ضعفت مناعتها وأصبحت قابلة للتأثر بمختلف الأفكار المنحرفة وغير الخلاقة، كما تصبح غير قادرة على النمو والتطور. وذلك لأن التعليم يلعب دورًا إيجابيًا وحيويًا في حياة كل مواطن من خلال محو أميته وتزويده بالمعلومات المختلفة في كافة مجالات الحياة ما يزيد من قدرته على الإبداع والابتكار وتحسين مستواه المعيشي ما يساهم فى زيادة فرص الحراك والتقارب بين الفئات الاجتماعية المختلفة، الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق خطط التنمية.
ووفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2016-2017، يلاحظ تدنى ترتيب مصر بالنسبة لمؤشري الصحة والتعليم الأساسي (المركز 89)، التعليم العالي والتدريب (المركز 112)، وذلك من بين 138 دولة تناولها التقرير. ووفقًا للتقييم البريطاني للجامعات (QS Top Universities)، تراجع ترتيب جامعة القاهرة لتصل إلى المركز رقم 551 من 916 جامعة عام 2016 مقارنة بالمركز رقم 500 عام 2015، محققة بذلك المركز العاشر على مستوى الجامعات بالدول العربية. كما لم تدخل جامعتا عين شمس والإسكندرية قائمة أهم 700 جامعة. ويخصص هذا التقييم 40% من إجمالي درجة التقييم للجانب العلمي، 20% لنسبة هيئة التدريس إلى الطلاب، 20% لقيمة وأهمية البحث كمرجع لبحث أكاديمي آخر منشور، 10% للنظرة العامة لمكانة الجامعة، 5% لأعضاء هيئة التدريس من جنسيات أخرى، 5% للطلاب من جنسيات أخرى. ويتم هذا التقييم من خلال استطلاع يشمل إجابات نحو 9 آلاف أكاديمي لأسئلة تشمل جميع الجوانب التي تتوزع عليها درجات التقييم.
وهناك تقييم آخر أكثر دقة ومصداقية (لعدم اعتماده على استطلاع الرأي)، وهو تقييم شنغهاي الصيني، الذي يختار أفضل 500 جامعة على مستوى العالم سنويًا، ويعطى 20% للأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات العلمية الشهيرة (Nature & Science)، 20% للأبحاث الخاصة بالعلوم الطبيعية والاجتماعية، 20% للعلماء المشهورين عالمياً، 20% للعلماء الحاليين الحاصلين على جائزة نوبل وتخصصاتهم، 10% للعلماء السابقين الحاصلين على جائزة نوبل وتخصصاتهم، بالإضافة إلى 10% لحجم كل جامعة. وقد جاءت خمس جامعات إفريقية ضمن أفضل 500 جامعة لعام 2016، منها أربع في جنوب إفريقيا، جامعة القاهرة من مصر.
وتبرز التقييمات السابقة أهمية وضرورة التركيز على وسيلة التقدم الحقيقية المتمثلة في إصلاح التعليم لكي تستعيد مصر مكانتها الطبيعية المتميزة إقليميًا وعالمياً. فجميع الدول المتقدمة تضع التعليم في مقدمة سياساتها وبرامجها التنموية لكونه الركيزة الأساسية في بناء وتكوين الإنسان، وتأهيله لاستيعاب آليات التقدم ومواكبة التغيرات المتسارعة لعصر تكنولوجيا المعلومات، فلن يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة التي تكتسب عن طريق التعليم الذي يعتبر العامل الأساسي في تطور الحضارات ونمو المجتمعات وتحولها لاقتصاد المعرفة الذي تشكل فيه عملية إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها المحرك الرئيسي لعملية النمو المستدام وخلق الثروة وفرص التوظيف فى كل المجالات، بحيث تشكل المعرفة المصدر الرئيسي لثروة الدولة ورفاهيتها.
وختاماً، يجب أن نؤكد حقيقة أن التعليم هو الحاضنة الأولى لعملية الإبداع والابتكار، حيث يصقل العلم ملكة الإبداع عند أي فرد، وذلك لأن اقتران الموهبة بالعلم يؤدى إلى الإبداع والتطور وإكساب الفرد قدرات جديدة لم تكن لديه من قبل مثل التفكير العلمي المنطقي والقدرة على الاستنتاج الصحيح لحقيقة الأشياء. ووفقًا للعالم الفذ «أينشتاين» يعتبر العلم سعادة الفرد، حيث يشعر الشخص المتعلم بقيمة المعرفة المتاحة لديه ما يزيد من انشغاله بها وكيفية تعظيمها أكثر من انشغاله بغيره من الناس. وهذا ما توضحه مقولته الشهيرة «إذا أردت حياة سعيدة، فعلق حياتك على أهداف لا على أشخاص»، بمعنى أن التعليم يجعل الإنسان فردًا ذا هدفا بارز وأسمى في هذه الحياة ما يرفع من مكانته العلمية والاجتماعية ويكون قدوة ومثلًا للآخرين مما يزيد الوعي المجتمعي بأهمية التعليم والعمل على تطويره باستمرار.
يشمل النظام التعليمي أربعة جوانب أساسية تتمثل في كل من المرسل (المعلمون)، المستقبل (الطلاب)، الرسالة (المناهج التعليمية)، المكان الذي تتم فيه عملية الإرسال والاستقبال (المدارس، الجامعات، المعاهد، مراكز التدريب والتأهيل)، ولضمان نجاح النظام التعليمي، يجب أن تنمو وتتطور هذه الجوانب الأربعة في نفس الوقت مما يؤدى إلى وجود بنية أساسية مادية متطورة ومناسبة تشمل المباني وكافة المواد والوسائل التعليمية، مُعلم ماهر على درجة عالية جداً من الكفاءة يستطيع توصيل رسالته بأسلوب مميز وجاذب ومقنع للطلاب لينعكس كل ذلك في تكوين وتطوير القدرات الذهنية ومستوى ذكاء الطلاب مما يزيد من قدراتهم على الفهم والتحصيل والابتكار.
وحتى نضمن توفير الحلول المناسبة لتحسين وتطور الجوانب الأساسية للنظام التعليمي، يجب أن نحدد بكل دقة طبيعة ونوع المشكلات التي تعوق تحقيق هذا التطور، ونعرض في هذا المقال أهم هذه المشكلات، على أن نتناول في المقال القادم الحلول المناسبة لتطوير نظام التعليم في مصر.
وتأتى مشكلة التمويل في مقدمة المشاكل التي تواجه تطوير النظام التعليمي في مصر، وذلك لانخفاض نسبة الإنفاق على التعليم إلى الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 3.2% فقط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 مقارنة ب 5% عام 2002/2003، 4.5% عام 2009/2010، وهى أقل من المعدل الإيجابي الذي حددته منظمة اليونسكو للتأثير بفعالية في معدلات التنمية في أي دولة والبالغ 6% من الناتج المحلى الإجمالي، كما يلاحظ اتجاه أغلب هذا الإنفاق إلى تغطية الأجور والنفقات الجارية، وتركز أوجه الإنفاق على المناطق الأكثر تحضراً مقارنة بالمناطق الريفية الأقل تحضراً.
هذا بالإضافة إلى الضعف والقصور الشديد في توفير التمويل والدعم من المصادر الأخرى البديلة، مثل منظمات المجتمع المدني والشركات والتبرعات الشخصية والأوقاف الخيرية، والتي تمثل عنصراً مهما في دعم مراحل العملية التعليمية فى أغلب دول العالم، الأمر الذي يؤدى إلى عدم الاهتمام بتوفير الدعم المادي الكاف للفئات الأكثر احتياجاً، وارتفاع نسبة التسرب من النظام التعليمي وعلى الرغم من تخصيص بعض المعونات والمنح الدولية لتطوير التعليم، إلا أنه لا يتم استغلال هذه المعونات والمنح الاستغلال الأمثل ولا توجه لتطوير المناهج الدراسية وتجهيز المعامل والمكتبات بأحدث الوسائل التعليمية مما يؤكد على غياب إستراتيجية واضحة ومحددة تتسم بالشفافية والمصداقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة..وفيما يتعلق بجانب المُرسل أو المعلم، فيلاحظ أن دوره يقتصر على تدريس مناهج معينة لا يحيد عنها من خلال استخدام أسلوب المحاضرة أكثر من أسلوب المناقشة والأبحاث مما يجعل كل طالب متلقياً سلبياً للمعرفة وتقل فرص تنميته ثقافياً.
وهذا يتنافى مع طبيعة ودور المعلم المهم في عصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والذي يجب أن يشمل تنمية المهارات المختلفة والعديد من المهام العلمية والثقافية والاجتماعية والتربوية.
ويؤدى عدم تأهيل المعلم علمياً وتربوياً بصورة صحيحة، وضعف عائده المادي مقارنة ببعض الوظائف الأقل أهمية في المجتمع إلى زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي تؤدى إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض الدخل الشخصي المتاح للإنفاق على الأغراض الاستهلاكية الأخرى.
وفيما يتعلق بجانب المُستقبل أو الطلاب، فيلاحظ أنه يتم التركيز على أن المدارس والجامعات مجرد مجموعة من الغرف الدراسية فقط لتلقينهم عدد معين من المواد النظرية في أغلبها من أجل النجاح في الامتحانات فقط، وإهمال باقي العناصر المكونة لها مثل المكتبات، المعامل والمختبرات، استخدام التكنولوجيا الحديثة من حواسب آلية وإنترنت، ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة مما يؤدى إلى عدم اكتمال نمو الطلاب روحياً وبدنياً ونفسياً، وبالتالي، لا يستوعب الطلاب أهمية وقيمة التعليم وتنتشر ظواهر الغش وتسريب أسئلة الامتحانات، وتضعف درجة احترامهم لمعلميهم.
وفيما يتعلق بجانب المناهج الدراسية، فيلاحظ أنها تقوم بصفة أساسية على التلقين والحفظ من خلال التركيز على نموذج الكتب المقررة المتضخمة في محتوياتها دون التركيز على نقاط محددة تنمى مهارات الطلاب لتواكب وتلاءم التطورات العلمية المتسارعة ومتطلبات أسواق العمل المختلفة، وبالتالي، لا تساهم هذه المناهج في إكساب الطلاب مهارات التفكير والقدرة على الاستنتاج المنطقي واتخاذ القرارات المناسبة في المجالات المختلفة مما يؤدى إلى ضعف قدرتهم على استيعاب وفهم هذه المناهج الجامدة، وتزداد نسبة تحول الطلاب إلى الدروس الخصوصية حتى يتمكنوا من فهم وحفظ الكتب المقررة، والتي يختفي معها جانب الإبداع والابتكار لدى الطلاب الذين يحصلون بالفعل على أعلى الدرجات ويزداد أعداد الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا عاماً بعد عام، ليصبحوا بعد ذلك خريجين لا يملكون القدرة على الفهم الجيد لطبيعة الأشياء، ويفتقدون للإبداع والابتكار والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل الفعلية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
تحاول مصر إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويحفز روح الاستثمار عند المواطنين، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح دولة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنيات المتطورة للصناعات المعرفية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول لاقتصاد المعرفة. لذلك يجب إصلاح وتطوير نظام التعليم حيث يعتبر الاستثمار في التعليم هو أساس وسند أي دولة لتحولها للاقتصاد المعرفي.
ولنجاح أي نظام تعليمي، يجب أن يدرك كل من القائمين على إدارة العملية التعليمية، المعلمون، الطلاب ما هو هدف النظام التعليمي الذي يشتركون في تطبيقه، والذي يتمثل فى «تكوين مواطن صالح نفسياً وعلمياً واجتماعياً، ومنافسًا عالمياً» حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المادية والبشرية المتاحة فى إطار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وسائل تكنولوجيا المعلومات فى الحاضر والمستقبل، حيث يقصد حالياً بمفهوم الأمية «أمية الحاسب الآلي والبرمجة».
ويمكن تلخيص رؤيتنا لتطوير النظام التعليمي الداعم لتحول مصر لاقتصاد المعرفة في النقاط التالية:
1-إجراء إصلاح اقتصادي واجتماعي وثقافي شامل حتى تتكامل مراحل التطوير المتمثلة في كل من وضع الاستراتيجيات وبرامج التطوير، إصدار القوانين والتشريعات، توفير التمويل اللازم للتطوير، المتابعة والتقييم الدوري لجميع عناصر العملية التعليمية، توفير البيئة الداعمة للقيم الاجتماعية والثقافية الخاصة بانتشار روح الإخلاص والجدية والدقة في العمل المطلوب إنجازه.
2- زيادة النسبة المخصصة من الناتج المحلى للإجمالي للإنفاق على التعليم لتتناسب مع المعايير العالمية (6% على الأقل)، وتوظيفها بأفضل الطرق الممكنة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
3- تكريس مبدأ المسئولية المجتمعية عن التعليم ليشمل مسئولية الحكومة والقطاع الخاص معاً عن تطوير التعليم بما يخدم الأهداف القومية للدولة، وذلك من خلال دعم مستويات الشراكة والتكامل بين كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمنظمات المدنية والجامعات الأجنبية في مجال توفير الموارد البشرية والمادية والمواد العلمية المتطورة، واستخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للمشروعات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية الخاصة بالجودة الشاملة وتكنولوجيا المعلومات مما يساهم في تطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية.
4- تكريس مبدأ حق الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية وعدم تقييدها بقوانين جامدة لا تتناسب مع متطلبات عصر تكنولوجيا المعلومات مما يساعدها على التطور والتفاعل بكفاءة مع كل المستجدات وتوفير تمويلها ذاتياً.
5-القضاء على مفهوم الطالب الآلة الذي يجب عليه حفظ أكبر كمية من المعلومات لسكبها في كراسة الإجابة بالامتحان، وذلك بإكسابه العلم بجانب الأخلاق وزيادة الثقة في النفس والقدرة على الفهم والمبادرة والابتكار وحب النظام والعمل عن طريق التركيز على الشق التطبيقي وتكنولوجيا المعلومات بجانب الشق النظري كشرط أساسي للنجاح. وعلى سبيل المثال، استغلال حب الطلاب لوسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتكون حافزاً لهم على تعلم البرمجة وتطبيقاتها، ومتابعة ودراسة أحدث الابتكارات والاختراعات في كافة المجالات لجعلهم أكثر قدرة وتنافسية على ملاحقة علوم العصر مما يؤدى إلى ربط مخرجات النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل الداعم للاقتصاد المعرفي.
6- ربط محتويات المكتبات (المدرسية، الجامعية، العامة، الثقافية) بنظام إلكتروني يسهل عملية إطلاع وتثقيف الطلاب بأحدث وسائل المعرفة لتنمية مهاراتهم الابتكارية واستخدام المناهج الإلكترونية لعظم جدواها الاقتصادية المتمثلة في القضاء على الدروس الخصوصية من خلال التفاعل القوى بين الطلاب وهذه المناهج، وتطبيق نموذج الجامعات المنتجة لربطها باحتياجات المجتمع من خلال تحويل عناصرها الأكاديمية إلى وحدات بحوث إنتاجية في جمع المجالات مما يضمن تقديم الاستشارات الفنية والخبرات العملية لكافة فئات المجتمع.
7- تطوير التعليم الفني والمهني من خلال مساهمة الجهات الصناعية بالتمويل المباشر أو بالتبرعات العينية الخاصة بتجهيز المعامل والمختبرات والاستفادة من خبراتهم في أعمال الصيانة الدورية. وأيضاً من خلال مشاركة رجال الأعمال والصناعة في تدريب الطلاب في المصانع والشركات مما يؤدى إلى إمداد القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بخريجين متخصصين على أعلى كفاءة وقدرة تتناسب مع متطلبات سوق العمل مما ينعكس إيجابياً على تطور ونمو هذه القطاعات.
8- تقديم الحوافز المختلفة للاستثمار في مجال التعليم ورعاية الطلاب الموهوبين والمخترعين، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب المعنية بتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص الأراضي وتجهيزها بمرافق بنية أساسية متكاملة عالية التقنية وخدمات الاتصالات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الحاسبات الآلية ومستلزمات الإنتاج والتدريب في مجال تقنية المعلومات، ورفع مستوى برامجها لتتناسب مع المستويات الدولية مما يؤدى إلى تحفيز رجال الأعمال على زيادة الاستثمار فى هذا المجال وزيادة حجم الاستثمارات الكلية في الدولة. وبالتالي، زيادة فرص العمل المتوفرة وزيادة الدخل القومي.
9- تغيير الصورة الذهنية الخاصة بالمعلم الملقن ليصبح محفزاً للطلاب على إخراج واستغلال كافة الطاقات والمهارات بهدف غرس ثقافة العمل والجدية والإخلاص، وذلك من خلال تمكنه بمجال المعرفة الذي يدرسه وتمتعه بمهارات العرض والتواصل المجتمعي حتى يمكنه تقديم الخدمة التعليمية بكل كفاءة وفعالية باستخدام أحدث برامج الحاسب الآلي.
هذه كانت دراسة مختصرة ومفيدة للباحثين عن إصلاح التعليم في مصرنا الخالدة للأستاذ الكبير صبحي إبراهيم مقار وهو(كاتب وباحث مصري أصيل ) نرجو أن تكون مشروع قادم في إصلاح المنظومة التعليمية ومناهجنا الدراسية في كل المراحل التعليمية بدء من المرحلة قبل الابتدائية وحتي مرحلة شهادات الماجستير والدكتور ونكون فيما بعد في سلم الدول المتقدمة في علوم الدراسات التعليمية في كل المراحل السنية وبذلك نكون قد قدمنا شئ يفيد المتعلمين عندا في ظل تعليم حقيقي يرتقي بنا دائما ويفيد وطننا الغالي مصر ووطننا العربي الكبير
--------------
عبد العزيز فرج عزو
كاتب وباحث مصري