إن إستخدام العنف الغير مبرر الذي تمارسه وزارة الداخلية ضد معتصمي ميدان التحرير وفي كل ميادين مصر هو نفس الأسلوب و السياسة القذره والغبية لدولة مبارك البوليسية التي ربما لم تسقط إلي الآن ومازالت جذورها متشعبة وبعمق غائرفي جميع مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية وخيردليل علي ذلك هو ما يحدث أمامنا الآن من إستخدام الرصاص المطاطي والحي ضد المتظاهرين كما كان يحدث أثناء الثورة ! فضباط ورجال الشرطة الذين قتلوا شهداء ثورة 25 يناير لم يحاكموا الأن ومازالوا يمارسون عملهم فلا ضرر لديهم أو لدي غيرهم من قتل شهداء آخرين طلما لا يوجد عقاب !! ولكن شباب الثورة قادرون علي حماية ثورتهم وهم علي إستعداد لتقديم أرواحهم فداءاً من أجل هذا الوطن وخاب من قال أن ثوار التحرير يهددون أمن البلد وإستقراره فحق التظاهروالتعبير عن الرأي بطريقة سلمية دون تعطيل لمصالح الناس حق لكل مواطن فلماذا إذن قامت الثورة وضحي مئات الشهداء بحياتهم أليس من أجل الحرية والديمقراطية التي يريدون سرقتها ثانية ؟ ومن باب أولي لوزارة الداخلية أن تستخدم أسلحتها ورجالها في ملاحقة البلطجية وقطاع الطرق المنتشرين في كل أرجاء مصر ويمارسون البلطجة والقتل والسرقة في وضح النهار ويهددون الوضع الأمني للبلاد والناس تستغيث ولا حياة لمن تنادي ! وأين رئاسة الوزراء والمجلس العسكري من هذه الأحداث ! الذين لا يكفون عن الحديث لوسائل الإعلام الحكومية وينشرون الأكاذيب ويزيفون الحقائق دون البحث عن حلول جذرية لما يحدث من انتهاكات واعتداءات علي المتظاهرين السلميين لذلك لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني قوية قادرة علي إدارة شئون البلاد ولها صلاحياتها الكاملة دون أي ضغط من المجلس العسكري بعد أن أثبتت حكومة شرف ضعفها وفشلها في إدارة شئون البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة والإسراع في تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت لتسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة من قبل الشعب ولابد أن يتعلم القائمون علي إدارة مصر الدرس وهو أنه لا صوت يعلوا فوق صوت الشعب عندما تتحد صفوفه تحت راية واحدة ضد من يريد أن يسرق حريته ويعبث بحاضره ومستقبله !
