وجهت الكتلة المصرية بيانا إلى المجلس العسكري والحكومة تعرب فيه عن كامل دهشتها لرفض اللجنة العليا للانتخابات توحيد الرمز الانتخابى للكتلة المصرية بالمخالفة لصريح حكم القانون وإخلالا بمبدأ المساواة مع التحالفات الأخرى المنافسة، موضحة ان ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على ناخبى الكتلة بتشتيتهم بين أكثر من رمز انتخابى، كما يؤثر سلبا على عملية الفرز وحساب الأصوات للقوائم، هذا فى الوقت الذى حصلت فيه تحالفات أخرى على رموز موحدة. وأضاف البيان "تقديراً منا لما يتمتع به اعضاء اللجنة العليا للانتخابات من حيدة ونزاهة ورغبة صادقة في إدارة عملية انتخابية نزيهة فقد حاول ممثلو الكتلة المصرية مقابلة السادة المستشارين أعضاء اللجنة ولكنهم لم ينجحوا في ذلك ولم يجدوا بمقر اللجنة في اغلب الاوقات سوي مجموعة من الموظفين الإداريين الذين هم على غير دراية بالقانون وغير قادرين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب". وترى أحزاب الكتلة المصرية وهي حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وحزب المصريين الأحرار والحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى أن آداء اللجنة العليا للانتخابات في هذا الامر يؤثر سلباً في تقييم ادائها ونحن فى خضم الإستعداد لأهم انتخابات تشهدها مصر فى تاريخها الحديث. وطالبت الكتلة المصرية السادة مستشارى اللجنة بدعم قيمة الحوار مع الأحزاب المرشحة على القوائم وعدم تجاهل أهمية تبادل الرأى والانصات لأصحاب المظالم والشكاوى، وأن يحرصوا علي فهم حجج الآخرين لأن عملهم فى صميمه هو عمل سياسى يتمثل فى إدارة نزيهة للعملية الانتخابية. وأكدت انه فى حالة إصرار اللجنة العليا للانتخابات على حرمانها من حقها المشروع فى رمز انتخابى واحد فى كل مراحل العملية الانتخابية قد لا تجد بديلا أمامها فى المستقبل إلا إعادة تقييم موقفها من المشاركة فى انتخابات يسود إجراءاتها التعسف والتحكم.