طالبت نقابة الأطباء اليوم السبت وزير الداخلية بإيقاف أمناء الشرطة الذين اعتدوا على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي عن العمل واتخاذ كل الإجراءات التأديبية تجاههم، مهددة بالدخول في إضراب جزئي أو عام في حال عدم الاستجابة لمطالبها. كان 8 أمناء شرطة قاموا يوم الخميس الماضي بالتعدي على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة. وقام الطبيبان بتحرير محضر ضد أمناء الشرطة، إلا أن نيابة المطرية قررت أمس الجمعة إخلاء سبيل أمناء الشرطة بعد تصالحهم مع الطبيبين. وقررت نقابة الأطباء عقد اجتماع طارئ اليوم لبحث موقفها من الواقعة. وقالت النقابة، في بيان أصدرته مساء اليوم ، إنها ستقدم غدا بلاغا رسميا للنائب العام ضد أمناء الشرطة، مطالبة بانتداب قاض للتحقيق، وتشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي على أمناء الشرطة لبيان ما بهم من إصابات. كما طالبت بإغلاق مستشفي المطرية التعليمي تطبيقا لقرارات الجمعية العمومية للأطباء، على أن يستمر الإغلاق لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، أو لحين صدور قرارات أخرى من الجمعية العمومية. كان مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة قال إنه "تم إيقاف أمناء الشرطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، برغم إخلاء سبيلهم"، مضيفا أن "وزارة الداخلية لن تتستر على أي تجاوزات تصدر من بعض أفراد الشرطة". وطالبت النقابة، خلال جمعيتها الطارئة اليوم، وزيري الصحة والتعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة لجميع إدارات المنشات الطبية التابعة لهما، بضرورة قيام إدارة المنشاة الطبية بتحرير بلاغات الاعتداء على الأطباء أو المنشاة الطبية. وقالت إن الواقعة هي "اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، ولا يتم توصيفها باعتبارها مشاجرة، وفي حالة امتناع الشرطة عن تحرير المحضر يتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مباشرة ." وقررت النقابة الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة الموافق 12 فبراير المقبل، مع دعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضورها. وقالت إن "الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية هي فترة مهلة لجميع المسؤولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فان جميع خيارات التصعيد متاحة وصولا إلى الإضراب الجزئي العام حفاظا على كرامة جموع الأطباء". وذكر البيان أن مجلس النقابة العامة للأطباء ومجلس نقابة أطباء القاهرة في حالة انعقاد دائم لحين حل المشكلة أو لحين موعد الجمعية العمومية.
