قال أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، اليوم الجمعة، إن البنك سيضخ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية، 8 مليارات دولار لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة لمساندة الحكومة لإحداث تحولات جوهرية. وأضاف عالم، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في إطار الشراكة يعتزم البنك الدولي تقديم تمويل قدره نحو ستة مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي ثمانية مليارات دولار. وأشار إلى أن "مساندة البنك الدولي ترتكز على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف، وتحسين جودة تقديم الخدمات واشتمال كافة الفئات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية." وقال إن "المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي تهدف إلى مساعدة مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها". وبدأت الحكومة المصرية في 2014 في تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي لتنشيط الاقتصاد المنهك منذ ثورة يناير، تعتمد بصورة كبيرة على خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وإطلاق مشروعات قومية ضخمة. وتستهدف الحكومة معدل نمو خلال العام 2015-2016 يتراوح بين 5% إلى 5.5%، حسبما أعلن وزير التخطيط أشرف العربي. وبلغ معدل النمو للعام المالي 2014-2015 بلغ 4.2%.