قال محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مطاوع جروب، إن شركته تعتزم استثمار نحو مليار جنيه خلال العام الجاري فى السوق العقاري المصري. وتشارك "مطاوع جروب" فى فعاليات معرض "سيتى سكيب" والذى ينطلق في السادس عشر من سبتمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بأحدث مشروعاتها السياحية وهو منتجع "بلو بلو" بالعين السخنة والذى يأتى فى إطار المخطط العام والمستهدف للمجموعة والخطة التوسعية الجديدة التى تبنتها لإطلاق ثورة عقارية والدخول إلى أسواق جديدة فى قطاع الاستثمار السياحى فى الساحل الشمالي والعين السخنة والعقاري فى القاهرة الجديدة وهليوبوليس الجديد والشيخ زايد وأكتوبر، فضلا عن تنمية مجالات أعمالها لتشمل الإداري والتجاري. وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مطاوع جروب أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يعد وسيلة هامة لتحقيق أهداف الشركات العقارية فى السوق المصري ومجموعة مطاوع فى الفترة الحالية لأنه يتيح الفرصة لتسليط الضوء على قوة وتنوع السوق العقارية في مصر، وستقدم المجموعة مشروع مطاوع جروب الأخير "بلو بلو" والذى يعد منتجع سياحي ذا مميزات فريدة من نوعها حيث يتميز بوجوده فى منطقة طواحين هواء الطاقة المتجددة والتي تبعد عن الجبل ب 30 كيلو متر. وأوضح مطاوع أن معرض ومؤتمر سيتي سكيب يمثل فرصة مثالية لتبادل المعرفة والتواصل مع ممثلين من الحكومة ورجال الأعمال على هامش المعرض كما أنه يمثل فرصة حقيقية لتنشيط السوق العقارية خاصة وأنه يقدم العديد من المنتجات العقارية المتنوعة التى تتناسب مع شرائح مختلفة للعملاء ويعطي المعرض أيضا فرصة مهمة للشركات للتعرف على طبيعة الوحدات التى يسعى العميل للحصول عليها، ومن ثم وضعها ضمن مخططات الشركات فى مشروعاتها القادمة والجديدة. وأضاف مطاوع أن القطاع العقارى المصرى يحقق معدلات نمو جيدة خلال العام الجارى مدعوماً بزيادة الطلب والعرض داخل السوق والعمل الدءوب من قبل الحكومة على إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين العقاريين داخل السوق المصرية. وأكد مطاوع أن قوانين الإستثمار والبناء الموحد واللائحة العقارية تتطلب تعديلات من أجل طرح أراضي الدولة بنظام المطور العقاري، لافتا الى أن نظام الشراكة الذى استحدثته الدولة مؤخرا من الأنظمة الجيدة ويؤدي إلى تطور القطاع العقاري بشكل كبير . وشدد على ضرورة إجراء تعديل عاجل على اللائحة العقارية من أجل تيسيير الإجراءات ، مؤكدا أن لائحة قانون 119 تعيق الكثير من الإجراءات فى التنفيذ كما أن الأراضي التى تطرحها الدولة لم تحصل على موافقات الجيش ولم تحدد نسب الإرتفاعات، فمن الضروري أن تنص اللائحة العقارية على طرح الأراضي التي تتوافر بها الموافقات من الجهات المعنية بالدولة وأن تكون جميع الأراضي التى تطرحها الدولة حاصلة على جميع الموافقات للمساهمة فى تخصيص الفترة الزمنية التى يتم تنفيذ المشروع بها. ونوه مطاوع الى أن تصنيف الشركات العقارية من أهم المتطلبات التى تتضمنها اللائحة لحماية السوق المصري من المضاربين والمستثمرين غير الجادين ، مطالبا الحكومة بوضع ضوابط للشركات عن طريق ربط رأسمال الشركة والسجل التجاري بالمشروع المطروح حتى تحمي الدولة ظاهرة المضاربة على الأراضي التى انتشرت مؤخرا. وأكد على ضرورة تعديل قانون البناء الموحد بحيث ينص بالقضاء على مخالفات البناء وأن تطرح الدولة الأراضي وفقا للحصول على الموافقات المسبقة وعدم طرح أراضي بدون مرافق بالإضافة إلى تصنيف فئات السكن بحيث يتقدم المواطنون للسكن الملائم لهم. وأشار مطاوع الى أن توقيت إنعقاد معرض ومؤتمر سيتى سكيب يتناسب مع الفترة الحالية والتى تشهد تحركا ملحوظاً للسوق العقارية، بالإضافة إلى إستعداد العديد من المستثمرين الأجانب لضخ إستثمارات جديدة بالسوق وحاجتهم لتكوين رؤية واضحة حول السوق العقارية المصرية، وهو ما يتحقق من خلال سيتى سكيب الذى يشهد تواجد عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين بالإضافة إلى المسئولين الحكوميين.
