ما بعد إعلان الاستقلال والمطالبة بعضوية فلسطين في الأممالمتحدة !!! عقبات وخيارات بقلم : منذر السيد الحلولي حققت انتفاضة الحجارة أواخر العام 1987 والتي استمرت إلى العام 1993، نجاح القيادة الفلسطينية في إعلان الاستقلال والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود العام 1967، وتوصلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى بلورة هذا الموقف في اجتماعات المجلس الوطني (الدورة التاسعة عشرة الطارئة) في قصر الصنوبر بالجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، وذلك بصيغة قانونية أطلقت عليها «إعلان الاستقلال»، وخلال فترة قصيرة اعترفت بالدولة الفلسطينية واستقلالها ما يزيد عم مائة دولة. وإذا كان إعلان الاستقلال قد ترافق مع تصاعد الانتفاضة الفلسطينية فإن ذلك سلّط الضوء مجدداً على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، مما حدا بالدورة الخامسة والأربعين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إصدار قرار يدين إسرائيل لخرقها المستمر لحقوق الإنسان ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، باعتبارها تشكّل «جرماً مخلا بسلم الإنسانية» و«خرقاً لمبادئ القانون الدولي» فضلاً عن كونها «جرائم حرب». إن إعلان ولادة الدولة الفلسطينية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1988 ترافق أيضاً مع صدور ثلاثة قرارات دولية مهمة من مجلس الأمن هي القرارات رقم 605 و607 و608 التي اعترفت بكون الأراضي الفلسطينية التي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي أراضي محتلة، الأمر الذي يطرح مستقبلها السياسي، خصوصاً بعد خطاب السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، في الأممالمتحدة والتقدّم بطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 كدولة عضو في الأممالمتحدة، وهكذا يصبح مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة والقسم الشرقي من القدس المحتل عام 1967 والذي أعلنت إسرائيل ضمّه إليها بموجب قرار الكنيست عام 1980 موضوع إشكال جديد في ما يتعلق بالحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية التي يفترض أن تعترف بها الأممالمتحدة. وكان رد فعل واشنطن أن هددت بإحباط هذا المسعى، وجمد الكونغرس الأمريكي تحويل 200 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية مساء أمس، أما إسرائيل فقد لوّحت باتخاذ عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، وبغض النظر عن التأثير المباشر أو غير المباشر للحصول على الاعتراف القانوني الكامل من جانب الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية، فإن ثمة عقبات قانونية تحاول إسرائيل زرعها أمام التحرك الفلسطيني، ولا تحتاج هذه الفرضية غير القانونية إلى عناء كثير لدحضها، فالأراضي الفلسطينية لم تكن قفراً (أي أرض بلا شعب) كما أن الوجود الأردني أو المصري في أراض فلسطينية عربية، لم يكن تجاوزاً لقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، عدا ما حصل في القدس، ولعل قول إسرائيل إنها اكتسبت هذه الأراضي في حرب دفاعية لا يجد له سنداً في القانون الدولي . أما العقبة الثانية التي تتعكز عليها إسرائيل فهي «أل» التعريف والخلاف الذي ثار حول انسحاب إسرائيل من أراض محتلة وليس الأراضي المحتلة، وهناك خلاف بين النص الانجليزي والنصوص الفرنسية والإسبانية والروسية والصينية حول «أل» التعريف، علماً بأن لهذه النصوص الحجية القانونية نفسها، باعتبارها لغات رسمية ومعتمدة في الأممالمتحدة، ولهذا فإن القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن في حزيران/يونيو 1967 ينسجم مع ميثاق الأممالمتحدة الذي لا يجيز اكتساب أراضي الغير بالقوة، وهو ما ذهبت إليه القرارات الثلاثة المشار إليها، فضلاً عن قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في عام 2004 بشأن مسألة جدار الفصل العنصري حين أكدت المحكمة أن الأراضي الفلسطينيةالمحتلة هي تلك الواقعة بين خط الهدنة لعام 1949 وحدود فلسطين التاريخية من الناحية الشرقية. وإذا كانت الفرضيات الإسرائيلية غير قانونية ولا تنسجم مع قواعد القانون الدولي المعاصر وميثاق الأممالمتحدة، ناهيكم عن تطورات فقه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، فإن طلب التقدّم لعضوية الأممالمتحدة تواجهه عقبات من نوع آخر وهي :- 1- هي احتمال اصطدام الطلب بالفيتو الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي، ولهذا فإن الفشل قد يصيبه. 2- الإجراءات الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لمنعها من تحقيق أي نجاح حتى وإن كان إجرائياً أو شكلياً، وللسبب ذاته فقد شنت حملة إعلامية ضد تقرير غولدستون، بل وأجبرته لاحقاً على التخلي عنه، على الرغم من أن ذلك لا يغيّر شيئاً في حقيقة إدانة انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، وخصوصاً حربها المفتوحة ضد غزة والتي دامت 22 يوماً وفرضها حصاراً جائراً ضدها منذ ما يقارب أربع سنوات. وبغض النظر مرّة أخرى عن آفاق قبول أو عدم قبول دولة فلسطين في الأممالمتحدة، فإن الإشكالات الأساسية ستبقى من دون حل، سواءً قضية اللاجئين والمستوطنات أو الحدود والقدس والمياه، والأهم من ذلك كلّه هو اتفاقيات أوسلو التي مضى على توقيعها ما يقارب 20 عاماً ووصلت إلى طريق مسدود منذ ما أطلق عليه مفاوضات الحل النهائي في العام 1999، الأمر الذي كان سبباً أساسياً في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية – انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) العام 2000، فهل بعد كل تلك العقبات نحن إمام خيار حل السلطة الوطنية أو وقف المفاوضات أو انتفاضة فلسطينية ثالثة معاصرة، تأخذ من ربيع الثورات العربية وقوداً لها كما قال الرئيس أبو مازن في خطابة بالأممالمتحدة ".......... وفي وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها للديمقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة الربيع الفلسطيني". باحث دكتوراه علاقات دولية وتنظيم دولي
