انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعه مشروع القضاء العسكري وإرساله الى وزارة الداخلية تمهيداً لإصداره. وأكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للقسم ان القسم، لم يبدأ مراجعة المشروع الا بعد حضور مندوب من وزارة الداخلية لسماع تعليقاته. وأضاف المستشار جميل في تصريحات صحفيه له، أن القسم رأى أنه وجب تغيير مسمى القانون من القضاء الشرطي إلى القضاء العسكري لأنه سيحاكم المجندين وهم عساكر .