رفضت السلطات البحرينية؛ طلب الدنمرك ترحيل الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة إليها، والذي لا يزال في حالة حرجة في المستشفى العسكري بعد شهرين من الإضراب عن الطعام. وفيما نفذ متظاهرون اعتصاما أمام المستشفى العسكري للمطالبة بالإفراج عن الخواجة، تستمر التظاهرات في البحرين تضامنا مع الخواجة وباقي المعتقلين. وبدوره، أعلن المجلس البحريني الأعلى للقضاء أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به في البحرين والخاص بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج لا يشمل حالة المعارض عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام في احد سجون البحرين. وقال مصدر مسؤول بالمجلس لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن "قانون الإجراءات الجنائية نظم تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأخرى عند تقدمها بطلب بشروط معينة يتعين إتباعها وتحقيقها، وليس من بينها حالة المحكوم عليه عبد الهادي الخواجة". ويأتي إعلان المجلس الأعلى للقضاء ردا على الرسالة التي تلقاها الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني من نظيره الدنمركي فيلي سوندال، الذي طلب فيها نقل الخواجة إلى الدنمرك، كونه يحمل الجنسية الدنمركية. وكانت الجالية العربية والبحرينية نظمتا اعتصاما تضامنيا مع المعتقل عبد الهادي الخواجة أمام سفارة البحرين في العاصمة المصرية القاهرة. وردد المعتصمون هتافات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وفي مقدمتهم الخواجة الذي يصارع الموت، محملين دول العالم مسؤولية التدخل للإفراج عن الخواجة، وشددوا على الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم. كما نظمت مؤسسة "أهل الحق" الإسلامية في بغداد مؤتمرا لنصرة الشعب البحريني، حضره العديد من علماء الدين وشيوخ العشائر، حيث استنكر المشاركون الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين البحرينيين، وطالبوا بخروج ما وصفوه "قوات الاحتلال السعودي" من الأراضي البحرينية، في إشارة إلى خروج قوات "درع الخليج" من البحرين. وفي سياق متصل، أفرجت السلطات البحرينية السبت عن زينب الخواجة، بعد اعتقالها خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عن والدها الخميس الماضي، وقالت وزارة الداخلية التي جرى اعتقال زينب أمامها، أنها اعتقلت بتهمة "الاعتداء على موظف حكومي". ويذكر، أن منظمة العفو الدولية دعت السلطات البحرينية منذ نحو أسبوعين إلى الإفراج عن الخواجة، وقالت المنظمة إن لديها معلومات تشير إلى أنه يتعرض للتعذيب في السجن، وطالبت المنظمة البحرين بالإفراج عن الخواجة فورا ودون شروط، مشيرة إلى التوصية التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق، حيث قالت انه "سجين رأي"، مؤكدة أن كل المعتقلين السياسيين هم سجناء رأي يفترض أن يكونوا خارج السجن..