انتقادات حادة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

أُعلن عن تشكيل اللجنة التأسيسية؛ لوضع الدستور الجديد لتعليق العمل بدستور 1971 ، وضمت اللجنة 50 برلمانياً من مجلسي الشعب والشورى، و50 شخصية من خارج البرلمان.
وقد ضمت اللجنة 25 نائبا في مجلسي الشعب والشورى ينتمون إلى حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" و11 نائبا ينتمون إلى حزب "النور" السلفي و14 نائبا من المستقلين والمنتمين إلى أحزاب أخرى.
ومن خارج البرلمان فقد وقع الاختيار على شخصيات يمثلون اتجاهات كثيرة قانونيون ونقابيون ورجال دين ومفكرون وفنانون ورياضيون.
وأوضح الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن المشهد السياسي الحالي ''خطير'' والدستور لا يحتاج من حزب ''الحرية والعدالة'' أن يمثل بهذا العدد والذي يخرج عن السياق التاريخي الدستوري بالعالم كله.
فيما وصف "اتحاد كتاب مصر" طريقة تشكيل اللجنة ب "المسلك الاستبدادي المعوج" لحزب الأغلبية بالبرلمان الذي حرص على أن يستأثر أعضاء البرلمان على 50 بالمائة من مقاعدها، وأن يختار بنفسه ال50 بالمائة الآخرين من خارج البرلمان، بالمخالفة للمبادئ القانونية التي لا تقر الانتخاب الذاتي.
واعتبر أن "اتحاد الكتاب" حزب الأغلبية خان الأمانة التي انتخب من أجلها بواسطة انتخابات ديمقراطية وذكر البيان :"وجدناه يلجأ لأسلوب الاستبداد الديكتاتوري الذي صبغ أداء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل باستحواذه على مقاعد اللجنة، كما استحوذ من قبل على رئاسة اللجان البرلمانية بشكل يفوق بكثير تمثيله النسبي داخل البرلمان".
وأضاف البيان أن ذلك المسلك يفقد اللجنة التأسيسية مصداقيتها، مفضلاً أن تقوم الاتحادات والنقابات والهيئات المدنية بترشيح من يمثلونها في هذه اللجنة كي يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب من يرونه من واقع هذه الترشيحات. وجاء بالبيان أيضا أن مظاهر الغضب من الدستور تعتبر الخطوة الأولى في إسقاط ذلك الدستور الممسوخ الذي ستتمخض عنه هذه اللجنة، وإسقاط مجلس الشعب الذي وضعه.
في حين وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ب''المهزلة''، مؤكداً أن الأسماء التي تم اختيارها ''كومبارس'' وسيذكرهم التاريخ بأسوأ الذكر. وأضاف ساويرس أن سيطرة تيار معين من الأغلبية الإسلامية هو ما يهدد بانهيار الدولة المدنية، كاشفاً عن نسخ مطبوعة ''جاهزة'' بأسماء معينة لاختيارهم في نصف ساعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور كمال الهلباوي أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية والمتحدث السابق باسم الإخوان في الغرب، أن الدساتير في العالم لا يصنعها البرلمانيون، خاصة إذا لم يكن من بينهم أسماء علماء عظماء أمثال فاروق الباز وغيره، مضيفاً أن الشعب المصري أخطأ بعد انتهاء الثورة عندما سلم المسؤولية كاملة للمجلس العسكري ليستجديه الآن في الحصول عليها. وأضاف ، أن البرلمان بدأ يضم اختصاصات جديدة إليه، لاسيما وأن الشعب المصري لم يستفت على اختصاص البرلمان بضم اللجنة التأسيسية لصناعة الدستور إليه، وأنه كان لا بد من وجود مجموعة من المعايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، والحرص على الاستفادة من الكفاءات والإمكانات المصرية المتاحة.
وأشار خلال تصريحات صحفيه إلى أن مجلس الشورى ليس أهلا للمشاركة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لأنه ليس معبرا تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصري الذي أحجم عن المشاركة فيه.
وناشد الهلباوي الشباب قائلاً: "ثورتكم في الإنعاش إما أن تحضروا لها تابوتا وإما أن تأتوا لها بمنقذ"، موضحا أن الدستور أو المسار الديمقراطي لن ينقذا الثورة وإنما الثورة تنقذها الثورة..