رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل؛ اقتراحاً بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية، مقدماً من ناصر الحافي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس الشعب. وأكد أن قانون العقوبات كافٍ لمحاكمة رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن مشروع القانون يعتبر تدخلاً صارخاً في أعمال القضاء، حيث يجعل من مجلس الشعب الجهة التي تحقق مع رئيس الجمهورية، وهى التي تحرك وتحيل الدعوى جنائياً إلى النائب العام، وتختزل دور النيابة في متابعة الإجراءات. وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، ناصر سالم الحافي بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. ويتضمن الاقتراح قيام مجلس الشعب بتشكيل لجنة للتحقيق من "7" من أعضائه يختار منهم "5" بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية ويرشح رئيس المجلس "4" من رجال القانون في المجلس لاختيار "2" منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية اللجنة. وتقدم اللجنة تقريرا عن عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تقصير هذا الميعاد ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويتضمن مشروع القانون وقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء مهام رئيس الدولة في حالة عدم وجود نائب للرئيس، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزراء. وأضاف الشريف، أن محاكمة رئيس الجمهورية يجب أن تتم عن طريق القاضي الطبيعي، وبالإجراءات القانونية المتبعة، وأن تتم القضية بالإحالة للنيابة والإجراءات القانونية السليمة. واعتبر أن المادة الثالثة والخامسة من مشروع القانون، بمثابة التدخل في أعمال السلطة القضائية، موضحاً أن الحكومة لن توافق عليه بهذا الشكل ويجب إجراء تعديلات عليه. فيما يرى مُقدِم المشروع عضو مجلس الشعب، أن المشروع هو تعديل لقانون قائم وموجود وكله عوار دستوري، كما أنه لم يُطبق، وأن الهدف إزالة بعض تشوهات القانون..
