شن أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب هجوماً حاداً على استمرار أرصدة الصناديق الخاصة خارج الموازنة؛ واتهموا الحكومة بالتستر على أحد أبواب الفساد، ووصفوها بالموازنة الخلفية، وأنها أكبر جريمة نهب لأموال المصريين الفقراء، يتم صرفها فى مكافآت بالملايين على المحافظين والوزراء وعمداء الكليات، وانتقدوا عدم مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لصناديق الجهات السيادية التى تضم المليارات. وقال نائب حزب النور الدكتور يونس مخيون، إن الصناديق الخاصة صورة من صور النهب المنظم الذى تقوم به الحكومة وسرقة ممنهجة ومقننة لموارد مصر المالية التى تستقطعها السلطة من جيوب المصريين الفقراء. وأشار مخيون إلى أن المجالس المحلية كانت تعطى للمحافظ موافقة بإنشاء مشروعات لها صناديق مقابل تعيين أقاربهم ومعارفهم على طريقة "شيلنى واشيلك"، وكان يتم صرف أموال تلك الصناديق فى شكل مكافآت على سكرتير المحافظ ومدير الأمن والحكمدار وضباط أمن الدولة، وجميعهم لا يفعلون شيئاً ولا يحضرون اجتماعات الصناديق، ومع ذلك يتقاضون الآلاف بدون أى ضابط أو رابط. وأضاف مخيون، هذه جريمة فى حق هذا الشعب، وصورة من صور الفساد، ويتم سرقة أموال الصناديق جهارا نهارا ولو سكتنا عليها سنكون مشاركين فى ارتكاب هذه الجريمة. وتابع، من الأمور الغريبة أن يتم تحصيل رسوم لصالح بعض هذه الصناديق من سائق السرفيس بواقع 150 جنيهاً شهرياً، وكأننا أمام نظام قطاع طرق ولكن بصورة قانونية. من جانبه، قال النائب أشرف بدر الدين، إن الصناديق الخاصة مثل مغارة على بابا، وتمثل ميزانية مصر الخفية وهى أكبر جريمة فى تاريخ مصر، وبدأت منذ صدور القانون 35 لسنة 77 الذى أعطى لرئيس الجمهورية سلطة إنشاء الصناديق الخاصة وتبعه قانون الجامعات الذى أعطى لرؤساء الجامعات الأمر نفسه، وأشار إلى أن لائحة صندوق النظافة بمحافظة المنوفية تعطى الحق فى أن يصرف المسئول مكافآت لنفسه، مشيرا إلى أن صندوق الخبز كان لديه فائضا 5 ملايين من توزيع الخبز على الغلابة. وتابع بدر الدين، "دخل المحافظ من هذه الصناديق لا يقل عن 2 مليون جنيه، ومدير الأمن مليون، وأى عميد لكلية يحصل على مبلغ يتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه". وأشار إلى أن الإدارة الصحية بأشمون بها 55 صندوقا يحصل منه مديرو الإدارة ووكيل الوزارة على مكافآت، أما الوزير فتصب عليه مكافآت من جميع الصناديق على مستوى المحافظة. وتساءل النائب، هل بعد ذلك نتكلم عن الحد الأقصى والأدنى للأجور؟ لافتاً إلى وجود صناديق بجهات سيادية بها عشرات المليارات والجهاز المركزى لا يراقبها ومصر تعانى من أزمة اقتصادية وتذهب لتمد يدها لتقترض من الخارج، وأضاف أن هذا فساد متعمد كانت تتعمده الحكومات السابقة، وإن لم تضع الحكومة الحالية حدا له ستكون مشاركة فيه وبقاء هذا الفساد هو إقرار حكومى ببقاء الفساد. وفى المقابل، قال وزير المالية، ممتاز السعيد، خلال الجلسة، "فشلت على مدى السنوات السابقة فى أن تؤول موارد تلك الصناديق إلى الموازنة العامة ونجحت فقط فى ضم 80 في المائه من إيرادات تلك الصناديق إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، بحيث تكون تحت بصرنا لكن لا نستطيع الصرف منها"، وأرجع سبب الفشل إلى عدم وجود رغبة كاملة من الحكومة أو من مجلس الشعب فى ذلك، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار منذ عامين بأن يكون الإنفاق من أى صندوق من خلال إدخالها فى الموازنة الموحدة وقال، إن موارد الصناديق ليست تريليون، كما ذكر الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان مقصودا بهذا الرقم مجموع الحسابات على مستوى الدولة ككل، بما فيها من أرصدة خزانة وسندات وليست الصناديق والحسابات الخاصة. وأضاف وزير المالية، "إجمالى أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة حتى اليوم تبلغ 1.36 مليار جنيه". وأضاف، عندما كنت نائباً للوزير حاتم الببلاوى فى الحكومة السابقة، حاولنا إصدار القرار رقم 12 لسنة 2011 بوضع ضوابط مالية تحد من أى إنفاق خارج الحدود القانونية، وتم تداول القرار فى مجلس الوزراء السابق أكثر من مرة ما بين شد وجذب واصطدم بجميع المحافظين والوزراء لأنه يغل يدهم فى بند المكافآت". واستطرد الوزير، "كان هناك قرار رقم 99 لسنة 91 يمنع أى مراقب تابع لوزارة المالية من تقاضى أموال من الوزارة أو الجهة التى يراقبها، لكن بمرور الوقت حدثت استثناءات بقرارات من الوزراء حتى بلغت نسبتها حاليا 50%". وأشار إلى أنه طلب من الدكتور الببلاوى إلغاء كل الاستثناءات، لكن الظرف لم يسمح له، وأعلن أنه سيصدر قريبا قرار بإلغاء جميع الاستثناءات، راجياً من العاملين بوزارة المالية مساندته فى ذلك، وطالب الوزير بإصدار التشريع اللازم لنقل أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة، موضحاً أنه قد تكون هناك صعوبة فى نقلها مرة واحدة، وبالتالى يمكن أن يتم نقلها على مراحل. فيما حذر النائب أشرف بدر الدين من أن الأمر يحتاج إلى قرار مفاجىء حتى لا نفاجأ بمن يحرق مواردها، إلا أن الوزير عاد وأكد أن كل ما يتمناه أن يتم تنفيذ الأمر بالتقنية القانونية، ويتم مراعاة القواعد القانونية، وطالب بمساندة النواب له كى يصدر هذا التشريع، مؤكدا أن تنفيذ الأمر يحتاج إلى قوة قبل التشريع. وقال النائب محمد الديب للوزير، "لازم تبقى قوى"، وتساءل كيف يكون لديك مستشار مسنود من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويتقاضى 750 ألف جنيه، ورد الوزير مطالباً النائب بإعلان اسم الموظف لأنه ليس لديه أى معلومة عن ذلك، إلا أنه لم يرد. من جانبه، قال محمد سيد، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن 1270 مليار جنيه التى ذكرها الجهاز فى تقريره عن الحساب الختامى للجهاز الإدارى للدولة فى 2009 تضم 682 مليار جنيه وأرصدة قروضا و332 مليار جنيه تمثل أذونا وسندات و143 مليارا تمثل الدين الخارجى 1.8 مليار جنيه تمثل حسابات الصناديق بالجهاز الإدارى فقط، بعيداً عن المحليات والجامعات والهيئات الخدمية، ومستثنى منه صناديق الداخلية وبعض الجهات السيادية المعفاة من الضم إلى الخزانة العامة للدولة. فيما قالت زينب عبد الغنى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة حتى 30/6/2011 من واقع كشوف البنك المركزى وإخطارات المالية والبنوك التجارية تبلغ 6331 حسابا، ويبلغ رصيدها 4.47 مليار جنيه. وأضافت أن هذا الرقم من واقع ما أتيح لنا وما هو معلوم وما أمكن حصره، لافتا إلى أن هناك جهات أخفت علينا حسابات مثل الوزارات الكبيرة..
