طالبت السلطات الليبية يوم السبت؛ حكومة النيجر بتسليمها الساعدي نجل معمر القذافي، قائلة أن دعوته الليبيين للاستعداد "لانتفاضة قادمة" تهدد العلاقات بين البلدين. وردت النيجر بأنه لا يمكنها تسليم الساعدي الذي فر إلى النيجر في سبتمبر (أيلول)، بعد أن تغلبت قوات المعارضة على قوات القذافي، لأنه قد يحكم عليه بالإعدام في ليبيا. وفي اتصال هاتفي مع قناة "العربية" في ساعة متأخرة يوم الجمعة قال الساعدي انه على اتصال منتظم بالمواطنين في ليبيا الغاضبين من السلطات التي تولت الحكم بعد الإطاحة بوالده وقتله. وقال محمد الحريزي المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في بيان تلاه على الصحفيين أن المجلس يطلب من حكومة النيجر تسليم الساعدي والذين فروا معه إلى السلطات الليبية بأسرع ما يمكن للحفاظ على العلاقات مع الشعب الليبي. وأضاف انه يتعين عليهم أن يحذو حذو الحكومة الجزائرية التي منعت ابنة القذافي من الإدلاء ببيانات آو إثارة أي اضطرابات من داخل أراضيها، مضيفا أن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل اتصل برئيس النيجر ليناقش معه أمر الساعدي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اتصالا هاتفيا جرى بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عاشور بن خيال ووزير خارجية النيجر بازوم محمد يوم السبت. ونقلت الوكالة عن بن خيال قوله أن تصريحات الساعدي "تهدد العلاقات الثنائية بين البلدين." وأشارت السلطات في النيجر إلى أن موقفها بشأن تسليم الساعدي في أي وقت في المستقبل لم يتغير. وقال مارو امادو المتحدث باسم حكومة النيجر في مؤتمر صحفي "سنسلم الساعدي إلى حكومة لديها نظام قضائي مستقل ونزيه." وأضاف "ولكن لا يمكن تسليم شخص إلى مكان حيث يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو حيث لن يواجه على الأرجح محاكمة جديرة بهذا الاسم." وأقر امادو بأن تصريحات الساعدي تنتهك شروط إقامته في النيجر بعدم المشاركة في أنشطة هدامة ضد السلطات الليبية. وقالت مصادر بالشرطة في النيجر ل"رويترز" انه تم تعزيز الرقابة على مقر إقامة الساعدي في العاصمة نيامي ولكن لم يتم اعتقاله رسميا. وقال مصدر امني ليبي ل"رويترز" شريطة عدم نشر اسمه أن"النيجر أبلغتنا انه (الساعدي) سيبقي في مقر إقامته ولن ينتقل من المنزل الذي يعيش فيه." وقال المحامي نيك كوفمان الذي يمثل الساعدي ل"رويترز" أن كل ما يستطيع أن يقوله هو انه لا يستطيع الاتصال بموكله على الرغم من محاولات كثيرة لفعل ذلك. وقال كوفمان "يبدو أن هاتفه قطع"..