البرلمان اليمني يقر الحصانة لصالح ويوافق عن ترشح نائبه للانتخابات المبكرة

أقر مجلس النواب اليمني أمس؛ قانونا يمنح "الحصانة الكاملة" للرئيس علي عبد الله صالح ووافق على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في 21فبراير، وذلك في خطوة تعد بمثابة ضوء لهذا الاستحقاق الأساسي في اتفاق انتقال السلطة.
ووافق المجلس أيضا على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية فيما أكد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ان الرئيس صالح سيغادر اليمن قريبا في جولة تشمل سلطنة عمان وأثيوبيا وصولا إلى الولايات المتحدة حيث سيتلقى العلاج.
وتم إقرار قانون الحصانة بعد تعديل أدخلته الخميس حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية.
ومنح صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما "الحصانة التامة من الملاحقات القانونية والقضائية"، بحسب نص القانون.
إلا أن "المسئولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية" سيحظون بحصانة من "الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية"، بحسب نص القانون. ولا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح "على أعمال الإرهاب" بحسب النص.
وكانت النسخة الأولى من مشروع قانون الحصانة نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة. ويأتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليها الرئيس اليمني في نوفمبر الماضي في الرياض.
ويشكل إقرار قانون الحصانة خطوة هامة في إطار تطبيق الآلية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة في 21فبراير.
وبموجب هذه المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الأساسية لرئيس الجمهورية إلى أن يتم انتخابه في انتخابات مبكرة رئيسا خلفا لصالح.
وأكد نواب أن "ضغوطا خارجية" لعبت دورا أساسيا في الدفع باتجاه إقرار قانون الحصانة في البرلمان، خصوصا بعد أن شكك مسئولون ومراقبون في إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في ظل استمرار التوترات الأمنية في البلاد.
وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليمني سلطان ، تعليقا على إقرار الحصانة أن "العجلة دارت اليوم لكن هذا لا يعني أن العراقيل قد أزيلت، إذ لم تزل العراقيل موجودة والجيش منقسم وصنعاء منقسمة والطرقات عرضة للتقطع".
ومنذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية، بات غضب الشباب المناوئين له منصبا على رفض منحه الحصانة والتشديد على ضرورة محاكمته عن "المجازر" التي يقولون أن قواته والمناصرين له ارتكبوها بحق المعارضين.
وأكدت الناشطة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام اليمنية السبت أن الحصانة يجب أن تكون مصحوبة ب"منع" صالح ومعاونيه من "شغل مناصب رسمية".
من جهته، انتقد مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر الحصانة الكاملة التي منحها البرلمان لصالح مشددا على حق "الضحايا" بطلب المحاسبة والتعويض. إلا أن بن عمر رحب بتزكية مجلس النواب لنائب الرئيس واعتبر أن هذه الخطوة تسهل إجراء الاستحقاق في موعده.
وقال بن عمر في مؤتمر صحفي في صنعاء "أن قانون الحصانة قد عدل عن الصيغة السابقة إلا انه لا يرقى إلى الحد الذي كنت اسعي إليه فالأمم المتحدة موقف مبدئي إزاء الحصانات المطلقة وهو موقف يرتكز على القانون الدولي الذي ينطبق على كل البلدان". ودعا الأطراف السياسية إلى إصدار "قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" الذي قال انه "سيتيح للضحايا الحق في الحديث عما حدث في الماضي والحق في جبر الضرر عن الانتهاكات التي حدثت وفي تلقي التعويض عن معاناتهم".
وقال بعد إقرار البرلمان لقانون الحصانة المثير للجدل الذي منح صالح حصانة كاملة ومساعديه حصانة جزئية "لا يمكننا أن نساند ... حصانات مطلقة يمكن أن تغطي فئات معينة من الجرائم الدولية وقد شددت خلال مناقشاتي مع الأطراف".
إلى ذلك، أكد البركاني أن صالح سيغادر اليمن في رحلة إلى الخارج تقوده إلى نيويورك حيث سيتلقى العلاج.
وقال البركاني أن صالح "سيزور في الأيام المقبلة سلطنة عمان ثم أثيوبيا قبل أن يتجه إلى نيويورك لتقلي العلاج" بسبب الإصابات التي يعاني منها جراء الانفجار الذي استهدفه في يونيو 2011 في مسجد القصر الرئاسي في صنعاء.
وذكر البركاني أن صالح "سيعود إلى اليمن بعد الانتهاء من العلاج في نيويورك من اجل الاستمرار في قيادة حزبه المؤتمر الشعبي العام". ولم يحدد البركاني تاريخ السفر المتوقع لصالح.
وكان مصدر في مكتب الرئيس قال الجمعة أن "اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وافقت على سفر الرئيس إلى الخارج لتلقي العلاج بناء على طلبه". وأثار سفر صالح الكثير من الجدل خصوصا أن المعارضة تحبذ غياب صالح عن الساحة السياسية لضمان تنفيذ أسهل لانتقال السلطة.
وأكد صالح انه يريد السفر "ليتوارى عن الأنظار" ولتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، إلا أن واشنطن ردت بأنها لم تقرر بعد منحه تأشيرة. وفي وقت لاحق أكد مقربون من الرئيس اليمني انه عدل عن فكرة السفر