أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه إلى جلسة الأحد 22 يناير، لاستكمال المرافعة عن مبارك. وجاء التأجيل بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي فريد الديب عن مبارك في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز إلى الدولة العبرية بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية. وقال الديب: "إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق في هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال دون أن تتضمن التحقيقات أي اتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد". واتهم الديب النيابة بأنها قامت لاحقا "بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن". واعتبر الديب أن النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أي اتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، وأنها في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته إلى أن اتهمت مبارك بالإضرار العمدي بالمال العام وتظفير غير المتمثل في رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق". واعتبر أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، لافتا إلى أن النيابة العامة اعتمدت فقط على ما ورد في تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة والتي حملت اتهاما لا سند له لمبارك. وكشف الديب النقاب عن ما تضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والذي كان قد أكد في أقواله "أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شيء آخر في شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا، وأن سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات". وأشار الديب إلى أن سامح فهمي أقر في التحقيقات إلى أنه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات باعتبار أن كافة الشئون والأعمال المتعلقة بإسرائيل تدخل في صميم أعمال جهاز المخابرات العامة .