قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ؛ إن الركيزة الأساسية لإعادة الاقتصاد المصرى إلى طريقه الصحيح هى الاستقرار ، مشيرا إلى أن مصر لن يأتى إليها سائح أو مستثمر أجنبى فى ظل عدم استقرار البلاد وانتشار البلطجية. وشدد الدكتور رشاد، على ضرورة سرعة حسم القضايا والتحقيقات المرتبطة بالفساد والتي تخص رجال الأعمال وسرعة محاكمتهم مع ضرورة إعلام المجتمع بما وصلت إليه التحقيقات أولا بأول واحالتها للقضاء كى تكون الصورة أكثر وضوحا. وطالب عبده بضرورة إرسال رسالة واضحة من قبل جميع المسئولين ، بدءا من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى للمستثمرين فى الداخل والخارج بأن مصر تشجع الاستثمار وتهتم به وتعمل على تنميته , مشيرا إلى أنه يجب توضيح أن أية محاكمات لبعض رجال الاعمال ناتج عن ارتباطهم بنظام سياسى واقتصادى فاسد. وأكد الدكتور رشاد ، أن الحكومة عليها أن تشدد على أن مصر ليست ضد الاستثمار العربى أو المحلى أو الأجنبى وهو ما ظهر جليا فى أول قرارات مجلس الوزراء الحالى فى السير على درب الاقتصاد الحر واقتصاد السوق وتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. ونصح بضرورة السعى جديا لجذب استثمارات جديدة وبعث تطمينات للاستثمارات الموجودة فعليا والعمل على إقامة مشروعات عملاقة كثيفة الانتاج والعمالة، ملتمسا العذر للمجلس العسكرى والحكومة المصرية فى اتخاذ بعض القرارات لإرضاء الرأى العام والشباب. وطالب فى الوقت نفسه بضرورة شرح الموقف بشكل أكثر واقعية كى يعى الشارع ويتعرف على حقيقة الوضع حتى لا تكون الاحكام الصادرة ضد البعض هى أحكام سياسية لتهدئة الشارع ويكون لها أثر سلبى على الاقتصاد المصرى مثل قرارات سحب الاراضى من بعض الشركات. ورأى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد محاكمات للمسئولين المصريين الذين تورطوا فى أعمال فساد وليس المستثمر العربي أو الأجنبي الذي ضخ ملايين أو مليارات فى مشروعات فى مصر بيعت له بمبالغ زهيدة نتيجة فساد بعض الموظفين , لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك حلول ودية بدلا من الأحكام القضائية حتى تحافظ مصر على سمعتها ومكانتها الاستثمارية. وطالب بضرورة تحسين البيئة التشريعية للاستثمار، وعدم الاعتماد على سياسات مالية فاسدة أرساها النظام السابق وضرورة الاستعانة بخبرات معروف عنها الكفاءة والنزاهة للمساهمة فى وضع خطط تأخذ بيد الاقتصاد المصرى من كبوته. وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك إصلاح إقتصادى شامل من قوانين وتشريعات ولوائح أجور وحد أدنى وأعلى للأجور مبنيا على العدالة الاجتماعية , كما يجب التركيز على استعادة مكانة مصر السياحية ووجود خطط لمواجهة العمالة المصرية العائدة من بعض الدول مثل ليبيا والتى ستشكل عبئا على البطالة مستقبلا. وشدد على أهمية التركيز على عودة عجلة الانتاج فى شتى القطاعات الاقتصادية وعودة التصدير وانتاج السلع الاساسية والغذائية حتى لا يحدث نقص فى الأسواق وسيكون وقتها هناك صعوبة فى السيطرة على الموقف. ونبه إلى أن سياسة الاقتراض التى يتبعها وزير المالية الحالى رغم عدم وجود بدائل لديه يجب أن يقابلها خططا لسداد ما تبغى الدولة اقتراضه حتى لا تتفاقم الأزمة ونسير على درب النظام السابق. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتراض له عواقب فى حال عدم قدرتنا على استعادة عافية اقتصادنا ويتمثل فى وصاية وفرض شروط من قبل تلك المؤسسات على الاقتصاد المصرى وإملاء شروطها وسياستها على مصر. ونوه أن تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 18 مليار دولار يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد نظرا لأن الاحتياطي النقدي هو آخر خط دفاع إقتصادي للدولة وهو الضمانة الأخيرة للاقتصاد وعلى الجميع أن يعي ويفهم رسالة المجلس العسكري ولو استمرت الأوضاع كما هى سنسير فى النفق المظلم..
