الأغلبية الصامتة تنفي صلتها باجتماع "لم الشمل"

نفت حركة "صوت الأغلبية الصامتة" أية علاقة لها بإجتماع تحالف القوى المصرية؛ الذى عقد أمس الثلاثاء بساقية الصاوى والقرارات الصادرة عنه ، مشددة على أن كل نتائج هذا الاجتماع هو مسئولية الداعين إليه فقط .
واعتبر بيان صادر عن الحركة أن ما تم إذاعته عن مشاركة "حركات الأغلبية الصامتة" محاولة من الطرف الآخر لإحداث وقيعة وإنشقاق بصفوف الأغلبية الصامتة قائلا " هذا لم ولن يحدث فنحن شباب يحب مصر ويحترم جيش مصر " .
وشدد البيان على أن مساحة التوافق بين كل الأطراف لابد وأن تبنى على أسس إحترام الشرعية وصندوق الإنتخابات بغض النظر عن نتائجه التى هي المعبرة الحقيقية عن رغبات أفراد الشعب الذين شاركوا فى الانتخابات حتى لو خالف هذا رغبات البعض الآخر .
كان عدد من القوى السياسية قد أعلن عن تكوين تحالف جديد تحت مسمى "القوى المصرية " يضم أعضاء من الكيانات السياسية التي تتظاهر لعرض مطالبها في ميدان التحرير والكيانات والتيارات التي تتظاهر في ميدان العباسية بحضور ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية ، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بساقية الصاوي بحضور الدكتور جمال زهران والدكتور أشرف بلبع .
ورغم الخلافات التي نشبت بين المشاركين من ميداني التحرير والعباسية إلا أن التحالف الجديد أصدر بيانه الأول الذي دعا فيه جميع القوى والحركات السياسية والمواطنين للمشاركة في فعاليات إحتفالية يوم الجمعة القادم بميدان التحرير تحت اسم "لم الشمل ووحدة الصف" وذلك في جميع ميادين مصر من أجل عودة الاستقرار للبلاد على أن يتم رفع لافتة واحدة وهى "استقرار مصر" .
وشدد البيان على أن تكون الجمعة القادمة هى الأخيرة للمظاهرات والاعتصام قبل الاحتفال بعيد الثورة فى 25 يناير 2012 .
وتضمن البيان الأول الذي أصدره تحالف القوى المصرية إعلان وثيقة المبادىء العامة للتحالف والتي تتضمن التأكيد على أهداف الثورة المصرية ومدنية الدولة وعدم استهداف مؤسساتها ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية والتأكيد على حق الاعتصام السلمي ورفض العنف ضد المدنيين والتأكيد على احترام الخلاف في الرأي والعمل على وضع صيغة عامة توافقية حول فلسفة الثورة .
وشملت أهداف التحالف النهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا والاهتمام بالصناعة وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية والدعوة لمشروع قومي للنهوض بالثروة الزراعية والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ووضع صيغة جامعة للوطن والعمل على استقلال القضاء المصري وتحقيق سيادة القانون واستقلال الإعلام عن الدولة مع ضمان الحرية التامة للمنابر الإعلامية والحفاظ على الأمن القومي .
كما اتفق المشاركون على ضرورة ضمان حقوق شهداء ومصابي الثورة وعلاجهم على نفقة الدولة وصرف التعويضات اللازمة لهم مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو وشوارع محمد محمود ومجلس الوزراء وقصر العيني وداعين إلى تكوين لجنة حقوقية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن الأحداث وملاحقتهم للمطالبة بحقوق الثوار والمصابين طبقا لما تنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق .
جدير بالذكر أن مؤتمر المصالحة بين الكتلة الصامتة وائتلافات التحرير وإعلان تحالف القوى المصرية شهد حضور ممثلين عن حوالي 125 حركة وائتلافا و20 حزبا سياسيا و15 حزبا تحت التأسيس ..