قال الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن غياب الشفافية والتستر على نتائج التحقيقات السابقة هو الذى يغرى تلك القوى المناهضة لثورة يناير بالإستمرار فى إثارة الفتن والاضطرابات فى البلاد، كما أن البطء فى محاسبة المخطئين ومحاكمتهم يعد أيضا من عوامل تشجيعهم على الإفساد. وأشار - د.بديع فى تصريح له السبت - إلى أن تكرار الحوادث المؤسفة بهذا المعدل الكبير، وفى أوقات شديدة الحساسية، وكثرة الضحايا والمصابين تقطع بأن هناك قوى يضيرها نجاح الثورة وتحقيق أهدافها فى الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية، وأن هذه القوى لن تكف عن مؤامراتها ولن تيأس إلا بيقظة الشعب والتفافه حول مبادئه واستمساكه بحرياته وحقوقه. وأوضح بديع أن البيانات والتصريحات المتضاربة من الجيش والداخلية ومجلس الوزراء، كذلك التصريحات المستفزة من بعض المسئولين، كلها تثير البلبلة فى الشارع المصرى، والمفروض أن يتم تعيين متحدث رسمى لكل مؤسسة ليصارح الشعب - صاحب الحق فى معرفة الحقيقة - بكل ما يحدث بمنتهى الأمانة والصدق والدقة، فور وقوع أى حدث، كما أن الشعب يتطلع لرؤية الأفعال التى تؤدى للإسراع فى تحقيق مطالبه التى ثار من أجل تحقيقها. وكشف مرشد الإخوان أن هناك وسائل عديدة للإعلام المصرى تقوم بدور هادم عن طريق إثارة الفتن ونشر الرعب والفزع، وتصادم الإرادة الشعبية واختياراتها الحرة فى الإنتخابات النزيهة، وتحاول تشويه هذه الانتخابات، فى الوقت الذى كانت فيه هذه الوسائل الإعلامية تروج لنزاهة الانتخابات التى كانت تتم فى ظل النظام البائد، والتى كان الجميع يعلمون أنها مزورة تزويرا كبيرا. وطالب نواب الشعب أن يتدخلوا لدى المؤسسات المسئولة لإطفاء نيران الفتنة والحفاظ على الأرواح وتهدئة المناخ لاستكمال الانتخابات البرلمانية . وشدد بديع على ضرورة الإقرار بحق الشعب فى التظاهر والاعتصام السلمى، ودعوة المعتصمين أن يباشروا اعتصامهم دون تعطيل للمرور أو المؤسسات الرسمية أو مصالح الناس للحفاظ على المظهر والجوهر الحضارى للثورة وعلى مكانتنا كشعب متحضر فى نظر العالم كله، وأن يوصلوا مطالبهم المشروعة من خلال قنوات حضارية راقية وعلى الدولة أن تحدد جدول ووسائل تحقيق هذه المطالب . وتابع بديع ، قائلا: "إن الإخوان المسلمين ينطلقون فى مواقفهم من مبادئ ثابتة تقدر قيم الحرية والعدل والحق والصلاح والسلام والإخاء والتعاون، والتكافل والتضحية وتقديم المصلحة العامة للوطن والشعب على كل المصالح الحزبية والفئوية والشخصية .