ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان). تأتي هذه الخطوة بعد أن قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الأسبوع الماضي اثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الأمة وتعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه. وأشار المرسوم إلى أن القرار اتخذ وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى." كما تنص هذه المادة على أنه "إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد." وجاء في المرسوم أن الأمير اتخذ هذه الخطوة نظرا إلى "ما ألت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطن