وافقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السورى على تجميد أرصدة لكبار الشخصيات والمسئولين السوريين ومنعهم من الدخول إلى الجامعة وتكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري. وذكر بيان صحفى للجامعة العربية الأحد أن ذلك القرار جاء فى أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية بالدوحة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر ومشاركة الأمين العام والسادة الوزراء ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة التي انضم إلى اجتماعها كل من الأردن والسعودية والمغرب. كما أقرت اللجنة الموافقة على قائمة السلع الإستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية ودعوة اللجنة إلى مواصلة استكمال هذه القوائم ، وتكليف اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار. كما تم تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أقرت اللجنة الوزارية حظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سورية من قبل الدول العربية ، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من وإلى سورية بمعدل 50% بما فيها الطيران السوري ويبدأ التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15/12/2011 إلى نهاية الشهر. كما تم الموافقة على الطلب إلى منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرد على الاستفسارات الواردة في الرسالة الأخيرة من وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية المؤرخة 1/12/2011 حول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتنفيذ جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الأزمة السورية.
