أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه يتابع بقلق شديد أحداث العنف والبلطجة وقطع الطرق وغيرها من صور الخروج علي القانون، وما أسفرت عنه من إراقة للدماء وحصار وترويع للآمنين. وطالب موسي المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره مسئولاً عن إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ومعالجة وضبط الأمور واستعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت وإنقاذ سيادة القانون دون تفريط في احترام كرامة المواطن وآدميته وحقوق الإنسان وحرياته. ودعا موسي كل المواطنين إلي تحمل مسئولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، كما فعلوا وضربوا المثل علي الوطنية خلال أيام الثورة، وإلي رفض تلك الممارسات، وإلي التعاون مع أجهزة الأمن للحيلولة دون قيام أعداء هذا الوطن من المجرمين والبلطجية وقلة تسيء فهم الديمقراطية والحرية بقيادة البلاد إلي ما لا يحمد عقباه، والحرية لاتعني الفوضي وإنما تحمل المسئولية.