علي شاشة الحياة ظهرت الإعلامية ريم ماجد ولكن هذه المرة ليست كمذيعة ولكن حلت ضيفة في برنامج مصر الجديدة الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش وصرحت من خلاله أن التحريض ضد المجلس العسكري هو أن أعرض أكاذيب ولكني أذيع ما يحدث فعليا بمهنية , وأضافت : للأسف لا توجد حرية مطلقة في الإعلام فأنا أعرض ما هو عندي من مادة إعلامية ولا أخفى أى شيء " . وأشارت ريم ماجد أن فكرة الاتهامات المرسلة مرفوضة وليس من حق احد أن يتهم أى أحد من بدون دليل ، وقالت : نحن غير معصومين من الخطأ ، والشعب المصري يستطيع أن يميز بين الذي يقول رأيه بحرية وبين الذي يحمل أجندة و أنا أراهن على الشعب المصري فطن ويمكنه أن يفرق جيدا , وآن الآوان أن ننزل للشارع والأصل فى التوك شو الآن لمن سنعطى الفرصة ليتكلم الضيف وليس المذيع. وأكدت الإعلامية ريم ماجد أن الثورة لم تصل بعد إلي 3 مؤسسات والتي لابد أن يصلها التطهير وهم "الإعلام والداخلية والقضاء " مشيرة إلى أنه توجد عشوائية في الإعلام حتى الآن ولا توجد حرية مطلقة فلدينا منظومة ليس لها معايير ولا أخلاقيات ولا تعريفات وأن الإعلامي يقدم عمله حسب علمه وحساباته واتجاهاته ولابد من وجود صيغ مختلفة لتطوير شكل الإعلام بحيث تناسب المشاهد وتعبر عنه ولكن لابد النظر إلي صناعته وإمكانياته، وطالبت بوجود جهة مستقلة "تحمينا أو تحاسبنا" لا تتبع للحكومة ولا لوزارة الإعلام. الكتاتني : الشعب هو الذى يحمى مدنية الدولة وليس الجيش ! أكد سعد الكتاتني المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة إن مصر كان يتم إدارتها بمنظومة فساد ممنهج ونظام محكوم بالولاء وعناصر الفساد واستغناء عن كفاءات الجهاز الإداري للدولة نظيفة اليد .. وقال " إن أجندتنا التشريعية أكثر ما تهتم بتحقيق الأمن ونمو اقتصادي ومحاربة الفساد وحقوق الشهداء والموازنة العامة للدولة، ولدينا منظومة رائعة من واقع خبرات سابقة ضحينا فيها فى البرلمانات السابقة فى كيفية إدارة ميزانية الدولة " . وحول لقائه أمس بالجنزوي أوضح الكتاتني خلاله استضافته ببرنامج آخر النهار مع الإعلامي محمود سعد أن هذا اللقاء كان لبحث رؤية الحكومة الانتقالية في أجندة التشريعات والقوانين التي ستطرحها على مجلس الشعب القادم، لكي نتعاون معه على أجندة تشريعية غير متعارضة حتى يكون هناك توافق وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الناس، بشكل يتناسب مع المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر تفرض علينا كثيراً من التنازلات للشعب من أجل شعب مصر الذي وقف لأول مرة في طوابير الانتخابات الأمر الذي يفرض على السلطة والأحزاب أن تنحني لهذا الشعب. وتعليقاً علي شخصية رئيس المجلس البرلماني القادم، قال الكتاتني المطلوب شخصية توافقية لرئيس البرلمان، وبعض الاحزاب قالت أن من الطبيعي أن يكون من حق أكبر أحزاب البرلمان، منوها إلى أنه من المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي للحزب يوم الاثنين لتسمية مرشحه كرئيس البرلمان حسب اتفاق بيننا وبين التحالف أن يكون الحزب صاحب الأغلبية هو الذى يستحق أن يكون مرشحه رئيساً للمجلس وباقي الأحزاب معنا سوف تحدد معنا شخصية الوكيلين، أما رؤساء اللجان ستكون بتوافق مع كل الأحزاب. وحول التحالفات السياسية بالبرلمان أكد الكتاتني : '' لا نسعى للصدام مع أحد ولكن على من يطلب المشاركة والعمل فى السياسة أن يراعى مصالح الشعب والتحالفات البرلمانية ليس فيها قريب منا أو بعيد عنا ولكن نتحاور مع كل التيارات والاتجاهات''. وحول مبادرة الخروج الآمن للمجلس العسكري أشار الكتاتني أن كلمة الخروج الآمن كلمة كريهة ومرفوضة مثلها مثل أي حديث عن الدية لأهالي الشهداء ، وهذا كلام لا يعبر أبداً إن قيل عن الإخوان أو الحزب، "ولدينا من الشجاعة أن نعتذر إن أخطأنا " ، منوها إلى أن رفض وثيقة السلمي جاء بسبب المادتين 9 و 10 ومعايير تقييد تشكيل لجنة وضع الدستور، ومن يحمى مدنية الدولة هو الشعب وليس الجيش. عمرو الليثي: عقارب الساعة السياسية توقفت بعد قنبلة البرادعي بعد الإعلان عن خبر انسحاب الدكتور محمد البرادعي من الترشيح لرئاسة الجمهورية الأمر الذي أذهل العديد من الأطياف السياسية وخاصة الليبرالية منها والتي علقت آمالها عليه أكدت الإعلامي عمرو الليثي في تعقيبه علي هذا الخبر -ببرنامجه 90 دقيقة علي قناة المحور - بأنه بمثابة القنبلة التي فجرها البرادعي والتي أدت إلي توقف عقارب الساعة السياسية علي حد تعبيره. وقرأ عمر الليثي خبر إعلان تراجع البرادعي عن خوض الانتخابات الرئاسية القادمة, وأضاف الليثي: الشعور الذي وصلني من الدكتور البرادعى بانه يشعر بأن النظام لم يسقط بعد وانه ليس له مكان به. وفي تعقيب علي هذا الخبر من جانب الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب قال: البراداعى رأى أن المناخ السياسي غير مناسب وأنا تألمت لقراره لأنه قدوة لكل شباب مصر وأنا منهم, ولكننا مازلنا في المسار الثوري ويجب ألا نيأس. أحمد كمال أبو المجد: قدرات الإخوان التنظيمية هائلة .. لكن طرحهم الفكري محدود ! أكد الكاتب والمفكر الدكتور أحمد كمال أبو المجد خلال استضافته في برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور قائلا: أنه لم يداخلنى ارتياح لقرار البرادعى بالانسحاب من الترشح لرئاسة الجمهورية ولكنني أري أن الترفع من صفات الدكتور البرادعى, كما أن الانعزال لا يبنى نهضة, فالمشهد السياسي به ايجابيات وسلبيات, ويبقي منهج التفكير هو المهم وأهم معالم المنهج أن نحدد الخريطة ونحن في عالمنا العربي لا نتبع المنهج وأضاف أبو المجد أن الدكتور البرادعى كان له الفضل في أحداث التغيير, ولكن وسط المتغييرات الحالية أري أن اتصالنا بتراثنا يكاد يكون منقطعاً ، فلو وجدنا في كتاب كلمة شبه خارجة نصادره . وعن رؤيته للمشهد المصري قال: أرى في المشهد المصري انتشار الأمية والأمية هنا تعنى انعدام المنهج, كما أن هناك انفلات أمنى ولا أريد الخوض في أسبابه الآن, ولكن من المؤكد أن هناك أشخاص ستنزل 25 يناير القادم لإحداث فوضى وأنا قلق فعلا , فنحن اتقنا الحروب الأهلية ولم نتقن الحرب ضد العدو وأشار الدكتور أحمد كمال أبو المجد خلال استضافته في برنامج 90 دقيقة أن المسافة بين رئاسة الجمهورية و طره أصبحت مترا ونصف, ولكنني من ناحية أخرى أؤمن بوطنية الجيش ولكن الدور الذي يلعبه هو ليس دور الجيش من الأساس, وأشار إلي أن هناك من يتفرغ لتوجيه الاتهامات ضد الجيش والتي اعتبرها أنها مضيعة للوقت, فالجيش ساند الثورة ولم يمنعها مثل دول أخرى وعن رؤيته للدستور أضاف: جائتني دراسة لكيفية وضع الدستور و مساهمة منى سابعثها للمجلس الاستشاري, فلا يوجد دستور يوضع جاهز ولكن يجب أن يكون تركيب وعن رؤيته للإخوان أكد أن الأخوان قدرتهم التنظيمية عالية وطرحهم الفكري قليل, وأضاف أن الذين فازوا بأغلبية البرلمان سيصرون على وضع الدستور وهذا حقهم ولكن ليس حق مطلق ونحن في مرحلة تحتاج لتوافق لأنه بغير التوافق تضيع الثورة نادر بكار: نتمنى للبرادعي أن يوفق في مجال آخر يخدم فيه بلده سياسة الاستئثار بمقاعد البرلمان من شأنه خلق حزب وطني جديد وهذا يعد مرفوضا ...المصلحة الآن أن نبحث عن المشترك بيننا ولا يجب تهميش الآخر... والتيار الإسلامي عانى كثيرا ولكننا يجب أن نقرب المسافات من أجل مصلحة البلاد في المرحلة المقبلة هذه التصريحات التي جاءت علي لسان نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم حزب النور في برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي عمرو الليثي. وأشار بكار أن قيادات الحرية والعدالة تؤمن بالتحالفات و لكن بعض أتباع الحرية والعدالة مازال عندهم إحساس بالتآمر ضدهم, وكلن من جانبنا نرفض استبداد الأقلية كما أن الأغلبية من الممكن أن تغرهم الكثرة مضيفا أن احتكار الحديث باسم الإسلام خطأ ولكن التعددية هي الأساس, ونحن لا نجد مبررا لاندلاع حرائق في البلاد وأكد أننا سنحتفل يوم 25 يناير القادم, وتعليقا علي قرار إنسحاب البرادعي قال: نتمني له التوفيق في مجال آخر يخدم فيه بلده . ممدوح حمزة: انسحاب البرادعي سيزيد من إشعال 25 يناير القادم أكد الأمين العام للمجلس الوطني الدكتور ممدوح حمزة أن بيان البرادعي كان تاريخيا ولكن أسبابة لم تكن أسباب للانسحاب والمفترض تكون أسباب لزيادة النضال, مشيرا إلي أن مصر بلد محتل سياسيا من قبل أمريكا جاء ذلك من خلال لقاءه في برنامج الحياة اليوم . وأكد الدكتور حمزة أننا لا نستطيع أن نستبعد العلاقة بين زيارة كارتر وانسحاب البرادعي خاصة وأن انسحاب البرادعي سيزيد من إشعال ما سيحدث في يوم 25 يناير, ومن ناحية أخرى قال: أطالب أمريكا أن ترفع يدها عن التدخل في شئون مصر وأشار خلال حديثه أن التعجيل بانتخابات الرئاسة دون وجود دستور سيحدث كارثة في البلاد موضحا أن انعقاد البرلمان ليس معناه اختفاء الاحتجاجات والمظاهرات, ولكن الإخوان يريدون رئيس توافقي لعجزهم عن دفع مرشح يحصل علي أغلبية الأصوات ومن ناحية أخري أشار الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والمنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير والذي كان مشاركا خلال هذا اللقاء أن السبب الحقيقي انسحاب الدكتور البرادعي من الترشح للرئاسة هو ضعف فرصة الفوز, فالبرادعي ليس أول مرشح محتمل للرئاسة يعلن انسحابه فقد سبقه الفريق مجدي حتاتة كما أكد قنديل أن الثورة لم تقام لإسقاط نظام ولكن قامت لكسر انحطاط تاريخي, وأعتقد أن البرادعي اختار هذا التوقيت ليظل مرتبط بالثورة, ولكن أي مرشح للرئاسة من داخل المؤسسة العسكرية سيكتسح أي مرشح آخر حتى عمرو موسي, ولكنني بشكل عام أري أن التصويت الديني حول الشعب المصري إلي " غبار بشري " مضيفا أن كارتر أراد أن يبعث برسالة للشعب المصري مفهومها أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة بالكامل, وان كلام الفريق سامي عنان بأن لا أحد يستطيع محاسبة قيادات المجلس العسكري .. إهانة للشعب وللثورة د. حسن نافعة: أحذر من الرئيس قبل الدستور! حذر الدكتور حسن نافعة عضو المجلس الاستشاري وأستاذ العلوم السياسية من انتخاب رئيس مصر القادم قبل الانتهاء من وضع الدستور، موضحا ان استعداد الاحزاب والقوى السياسية المشاركة فى البرلمان الجديد من الان لاختيار المئة عضو اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور من خلال طرح الاسماء الملائمة والتى من المفترض ان تكون معبرة عن كل اطياف الشعب المصرى والاتفاق عليها من الجلسة الاولى اضافة الى وضع التصورات عن الصياغات القانونية، كل هذا من شأنه أن يسهل من عمل اللجنة بعد تشكيلها وسرعة انجازها للدستور .واكد -في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر اليوم- ان فترة الستة اشهر التى نصت عليها المادة 60 من الاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاستفتاء والمتاحة للجنة التاسيسية للانتهاء من الدستور اصبحت تتعارض مع تاخر فترة انتخابات مجلس الشعب اضافة الى فترة انتخابات مجلس الشورى القادمة كما تتعارض مع اعلان تسليم السلطة لرئيس منتخب بنهاية شهر يونيو القادم. واضاف ان الاسراع من قبل اللجنة التاسيسية وتخفيض الفترة الزمنية سيحل المشكلة ولن يتاح ذلك الا من خلال اتفاق جميع القوى السياسية على الخطوط العامة والنصوص الاساسية لمواد الدستور واوضح ان علامات الخريطة السياسية للبرلمان المصرى القادم وضحت وذلك بعدم حصول احد الاحزاب على الاغلبية وهى 50% + 1 والتى تمكنه من تشكيل حكومة بدون ائتلاف او تحالفات مع الاحزاب الاخرى واضاف ان حصول الحرية والعدالة على نسبة ال45 % وحزب النور بما يقرب من 27 % لايعنى ان يكون هناك تحالف بينهما حيث يظهر الاختلاف فى اطياف التيار الدينى بوضوح ويمكن ان تتكون تحالفات اخرى واشار الدكتور حسن نافعة ان الفترة القادمة والممارسات البرلمانية فى الموافقة على مشروعات القوانين وتسيير الالة التشريعية للبرلمان ستوضح مدى التوافق والاختلاف بين القوى السياسية واشار الى ان التصريحات الصحفية تختلف بشكل كلى عن الممارسات العملية فى البرلمان . واكد ان التخوفات التى اثيرت حول القيود على حرية الابداع والفكر وحرية الكلمة هى تخوفات حقيقية ويجب مراعاة تهدئتها اضافة الى صورة واضحة عن كيفية التعامل مع ملف السياحة وقطاعه الحيوى واكد ان الجهد يجب ان ينصرف فى الوقت الحالى لوضع المعايير والمبادئ التى ستوضح التعامل مع كل منها. المفتي: الفكر المتشدد لم ينتصر عبر التاريخ.. والأمر بالمعروف بدعة! أكد مفتى مصر الدكتور علي جمعة في حديث ل"العربية" أن مبادئ الشريعة هي السقف الذي لا يمكن أن يتخطاه أحد في البلاد حتى البرلمان، مشيرا إلى أن هذا السقف كان موجودا في جميع دساتير مصر منذ دستور عام 1923، معتبرا أن تنظيم القاعدة وحركة طالبان هما أصدق مثالين على سقوط الفكر المتشدد. وقال جمعة: "اليهودية والمسيحية تندرجان تحت حضارة الإسلام"، واعتبر أن صياغة المادة الثانية في الدستور بحيث يضاف إليها جملة "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم"، هي تحصيل حاصل ولا مانع من تعديل تلك المادة، لأن الدين الإسلامي يضمن لغير المسلمين ممارسة عقائدهم وشرائعهم. وشدد على أن صياغة الدستور يجب أن يعده أهل النخبة، مشيرا إلى أن ممثلي المسلمين والمسيحيين واليهود شاركوا في صياغة دستور عام 1923، ونوه إلى أن الاهتمام بصياغة الدستور يجب أن يكون على المستوى والمضمون على حد سواء، منعا لأي التباس أو مشاكل. ونوه جمعة إلى أن الفكر المتشدد لم ينتصر أبدا عبر التاريخ، ومهما اشتد عود ذلك الفكر، غير أنه سرعان ما يخبو إلى أن ينطفئ، قائلا: "القاعدة وطالبان هما أكبر دليل على فشل الفكر المتشدد". وأوضح أنه وفي عصر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات لا يمكن الوقوف في وجه طوفان الأفكار، ولكن يمكن تعلم السباحة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هناك فرق بين حرية المعتقد وحرية الرأي، حيث حرية الرأي لا تعني إيذاء الآخرين في معتقداتهم وحياتهم. وفي ما إذا كانت هناك ضوابط للخروج على الحاكم، أجاب: عندي فكرة وعندي واقع، الفكرة وضعها الإمام الجويني في كتابه "الغياثي" وألفه من أجل أن يفهم أن الحاكم ماذا يفعل، ويفهم المجتمع ماذا يفعل، حتى يتم الاستقرار والرفاه، حتى يستقيم معاش الدنيا، والإفراط في استعمال القوة من قبل الحاكم يؤدي إلى اختلال الاستقرار، فيختل الأمن فيختل الاقتصاد، لأن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة". وحول مفهوم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، أجاب: الجويني يقصد بالأمر بالمعروف ما يعرف الآن بالرقابة، وما نسميه الآن المسائلة والمشاركة وتداول السلطة والاستجواب داخل البرلمان، أما تنظيم جماعات تسمي نفسها "جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فهي بدعة لم تكن موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الفهم الحقيقي ل"الأمر بالمعروف" فهو وظيفة يقوم بها مجتمع المؤسسات، فإذا لم تفلح تلك الوظيفة واستمر الحاكم في طغيانه وفساده فإن الحال ينفرط وينتشر الفقر والفساد، فإذا كان عندك قوة عسكرية لردع ذلك الحاكم يمكنك القيام بالانقلاب، أما إذا لم تكن تلك القوة موجودة فهناك الزعيم الشعبي الذي تلتف حوله الجماهير، وهناك تلقائية التحرك كما حدث في ثورة يناير، حيث خرجت ناس تتبعها ناس، ولكن كان من المفترض أن يصبح لتلك الثورة رأس، حتى تفاوض وتحصل على حقوق الناس. وفي ما إذا كان ينصح الداعية الراحل عماد شهيد بعدم النزول إلى الشارع قال: "عنيت الراحل عماد في دار الافتاء منذ 10 سنوات، وكان فقيها تقليدا يقرأ الكتب والحواشي، وجعلته يدرس مكاني، وحاولت أن أجعله يخطب مكاني، ولكنه لم يكن يملك ملكات الخطبة، وذات يوم كتب لي "هواء ميدان التحرير خير لي من هواء الكعبة"، وكان يريد من دار الافتاء أن تشارك في التظاهرات، وأن يحمل لافتة كتب عليها "دار الافتاء تريد إسقاط النظام"، ولم يكن مقبولا عندي أن أجعل مؤسسة هامة كدار الافتاء أن تشارك في التظاهرات، لأنه علي الفصل بين قناعاتي الشخصية وبين وظيفة المؤسسة ومكانتها". وأشار جمعة إلى أن التعددية مبنية على الرأي والرأي الآخر والنقاش واختلاف المصالح، مضيفا أن "التعددية الحزبية والسياسية ليستا واردتين في القرآن الكريم". وعبر من مخاوفه من عدم توفر نسبة 70% من الشعب من أجل إحداث التغيير المنشود في مصر.
