أطلقت مبادرة نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد أولى لقاءاتها المجتمعية بأولياء أمور أبناء محافظة دمياط ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد،حيث نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس الشريكين بالمبادرة لقاء جماهيري موسع لأهالي مدن وقرى محافظة دمياط أولياء أمور الأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد لاستطلاع اراءهم حول أهم المشكلات التى تواجههم في تعاملاتهم اليومية فيما يخص أبناءهم ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد في مناحى الحياة المختلفة وتحتاج إلى تعديلات تشريعية أو تشريعات جديدة أو قرارات وزارية لمعالجتها . حضر اللقاء النائبة الدكتورة هبة هجرس مطلقة المبادرة والسيدة مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومى المرأة ممثلة للمجلس والنائبة ايفلين متي بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط والأستاذ محمد الحناوي المدير التنفيذى لجمعية التقدم ممثل للجمعية وتم تنظيم اللقاء بالتعاون مع مركز رحمة لرعاية ذوي الإعاقة التابع لجمعية المجمع الإسلامي الخيري بالسنانية دمياط. من جانبه أكد محمد الحناوي المدير التنفيذى لجمعية التقدم ممثل الجمعية بالمبادرة أن أعضاء المبادرة استمعوا خلال اللقاء لاستفسارات وتساؤلات ومشكلات أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد من أهالى دمياط كذلك القائمين على الجمعيات والمدارس وكذلك ممثلين من مديريات التربية والتعليم والتضامن اللائي تتعامل مع هذه الشريحة وذويهم، وجرى رصد ما أثمر عنه اللقاء تمهيدا لصياغته في شكل تعديلات تشريعية أو تشريعات جديدة أو قرارات وزارية سوف تقوم بتقديمها النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها لحل هذه المشكلات. وأوضح محمد الحناوي أن المبادرة تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد وذويهم في المجالات المختلفة، ودراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجاتهم وأمهاتهم ورصد أية ممارسات خاطئة في تنفيذ التشريعات الحالية، والعمل على طرح الحلول التشريعية لحل تلك المشكلات وتذليل الصعوبات التنفيذية سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معاً، والتقدم بالمخرج التشريعي النهائي إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره. يذكر أن مبادرة نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد تنطلق بالتعاون بين قومي المرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وبين النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والتوحد وعدد من القانونيين.
