قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن الجيش ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد، وأكد أن البرلمان المنتخب هو المنوط بإدارة عملية صياغة الدستور. وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لوكالة رويترز، ، أنه لا يتوقع أن يطالب حتى الإسلاميون المتشددون من نواب البرلمان بوضع أفكار إسلامية جديدة في الدستور المرتقب زيادة على ما هو موجود بالفعل في الدستور القديم، مشيراً إلى أن الأفكار التي يطرحها الجيش محل تقدير لكنه يجب ألا يحاول فرضها على البلاد. وقال أبو الفتوح «أتصور أن الجيش كجيش لو أبدى رأيه في أي موضوع سياسي أو قضية سياسية مهمة فهذا رأي يجب أن يقدر ويرحب به لكن دون أن يتدخل أو يفرض رأيه». ويختار البرلمان جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور، لكن اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال، في تصريحات لمراسلي الصحف الأجنبية في مصر، إن مجلسا استشاريا للجيش والحكومة، والبرلمان سيتفقون أولا على المواصفات التي تتطلبها عضوية الجمعية التأسيسية. وأكد أبو الفتوح، أنه لا يمكن أن يتصور أي طرف أن يفرض شيئًا على برلمان منتخب، مشيراً إلى أن «هذا يخالف قواعد الديمقراطية والحرية». وتوقع أبو الفتوح، أن يحاول حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، تشكيل تحالف واسع في البرلمان وهو نفس ما قال الحزب إنه يسعى إليه، وأضاف: «أنا واثق أن الإخوان بما لهم من تاريخ وخبرة قادرون على فتح حوار مع الأحزاب المختلفة وأن الجماعة ستقود أي أغلبية». وأضاف أن الإخوان سيقودون الأغلبية بشكل معتدل وفي اتجاه الصالح الوطني لا في صالح جماعة بعينها». وأضاف أبو الفتوح، «أنا واثق جدًا جدًا وأنا على معرفة بالساحة المصرية السياسية.. بالذات الجزء الإسلامي منها.. أن الدستور المصري القادم لن يختلف عن دستور 1923 و1954 لكن الذي سيختلف هو السلطات المطلقة التي أعطيت لرئيس الجمهورية ستتغير.. أما فيما عدا ذلك فلن يتغير شيء..أما المادة الثانية للدستور التي تهم كل الشعب بمسلميه ومسيحييه فسوف تظل موجودة وهي أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وفيما عدا ذلك فلن يحدث جديد». وهون المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من شأن المخاوف بشأن النتائج التي حققها السلفيون في الانتخابات البرلمانية حتى الآن لافتاً إلى أنه لا يتوقع أن يسعوا إلى تغييرات كبيرة في الدستور، وقال «أنا لست خائفاً.. أنا أتكلم مع الحزب الرئيسي الذي يمثل السلفيين وهو حزب النور.. واجتمعت مع قياديين منهم وتابعت أداءهم وأنا سعيد بأدائهم لأنه يتطور.. قد لا أتفق معهم في كل آرائهم لكني سعيد بتطورهم»، وأضاف أن السلفيين سيرضون بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، ولن يطالبوا بالمزيد من التغييرات.
