أعلن معتصمون من مصابى الثورة استمرارهم فى الاعتصام فى ميدان التحرير حتى لو أدى ذلك الى استشهادهم، مجددين رفضهم لكل الدعوات التى طالبتهم بوقف الاعتصام مؤقتا لحين تنفيذ مطالب الثورة ومعاملة الشهداء والمصابين المعاملة اللائقة بهم وبتضحياتهم الكبيرة من أجل الوطن والحرية والعدالة. وقام عدد من مصابى الثورة بتوزيع بيان على المعتصمين فى الميدان أكدوا فيه أنهم ليسوا أقل وطنية من الشهداء، ولكن حظهم سيء لأنهم مازالوا أحياء، وأعلن المصابون فى بيانهم استمرار مطالبتهم بتخلى المجلس العسكرى عن إدارة شئون البلاد والاكتفاء بواجباتهم الدفاعية عن حدود الوطن فقط دون التدخل فى الشئون الإدارية والسياسية. كما أعلن المصابون فى بيانهم تأييدهم لانتخاب مجلس رئاسى مدنى يدير شئون البلاد كمرحلة انتقالية واختيار حكومة ثورية تستطيع تحقيق أهداف الثورة، كما طالب مصابو الثورة رجال القضاء المصرى الشرفاء بأن يتحملوا مسئولياتهم فى استعجال محاكمات الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه من قتلة الثوار والمواطنين. كما طالبوا بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين فى السجون العسكرية ومعتقلى الرأى فى النظام السابق، كما رفض مصابو الثورة إجراء انتخابات مجلس الشعب بدون صلاحيات حقيقية واضحة، حسبما جاء فى بيانهم الذى طالب أيضا باجراء محاكمات عاجلة للمتسببين فى وقوع الأحداث الأخيرة التى شهدها شارع محمد محمود، وطالبوا ايضا بتطهير وزارة الداخلية والتأكيد على ضرورة أن يتولى قيادة الوزارة شخصية مدنية ثورية تضمن تحقيق الأمن للمواطن. وكان مئات المواطنين قد بدأوا في مغادرة ميدان التحرير بعد المشاركة في المظاهرات التي شهدها الميدان منذ صباح الجمعة تحت عدد من المسميات من بينها "جمعة تأبين الشهداء" و"الثورة مستمرة"، فيما انقسمت آراء الحركات السياسية والمستقلين حول دعوة مجلس أمناء الثورة لتعليق الاعتصام من أجل المصلحة الوطنية وإتاحة الفرصة للمعتصمين في ميدان التحرير لتقييم ما تم من نتائج حتى الآن والسماح لسكان ميدان التحرير بعودة الحياة الطبيعية إليهم مجددا.
ومن جانبه، قال هاني خورشيد المنسق الصحفي لحركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) إن الاعتصام سوف يستمر لحين تحقيق مطالب الميدان وتسليم السلطة لمدنيين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة يرتضيها الثوار.
